أزمة التعديلات القضائية تعصف بجيش الاحتلال

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام

تورط جيش الاحتلال في وسط الأزمة السياسية التي أثارتها خطة “الانقلاب على القضاء”، التي صاغتها حكومة بنيامين نتنياهو، اتسع خلال الأيام الماضية مع ازدياد الفئات التي أعلنت رفضها الخدمة العسكرية، احتجاجاً على الخطة.

رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هليفي، اعتبر أن الدعوة لرفض الخدمة العسكرية يشكل “خطراً على أمن إسرائيل”، وردت عليه حركة “احتجاج قوات الاحتياط” التي تمثل هيئة مركزية، في الاحتجاجات على خطة “اضعاف القضاء”، على تصريحاته بأنها تمثل “تصويباً للسهام في الاتجاه الخاطئ”.

وقالت إن من يشكل خطراً على أمن دولة الاحتلال هم “أولئك الذين يجسلون في الكنيست والحكومة”، في إشارة إلى أعضاء الائتلاف الحكومي الذي يدفعون بخطة “اضعاف القضاء” إلى الأمام.

هليفي قال خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن في “الكنيست”، إن “التحديات الأمنية في الوقت الراهن تلزمنا بجهوزية عالية التي تعتبر مزيجا من الكفاءة والتكتل”، حسب وصفه.

وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، هاجم الجنود الذين أعلنوا عن رفضهم للخدمة العسكرية، وقال: “دعوات الرفض تنخر في قوة الردع في وجه أعدائنا، الذين يمكن بسهولة إغراؤهم لتنفيذ أعمال عدوانية ضدنا، وهي تقوض الانضباط داخل الجيش الذي هو أساس وجود الجيش في المقام الأول”.

وأعلنت مجموعات من جنود وضباط وحدات النخبة في جيش الاحتلال عن رفضها للخدمة العسكرية احتجاجاً على خطة “الانقلاب على القضاء”.

وفي سياق متصل، وجه 800 ضابط متقاعد من مخابرات الاحتلال “الشاباك” رسالة إلى نتنياهو ووزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، حذروا فيها من أن المضي في خطة “الانقلاب على القضاء” تعرض أمن دولة الاحتلال للخطر.

واعتبروا أن التشريعات التي صاغتها حكومة الاحتلال لتعديل القضاء تهدد صورته في العالم، على أنه “مستقل وقوي”، حسب وصفه، وهو ما يعرض ضباط الجهاز للملاحقة في العالم على خلفية ارتكاب جرائم حرب.