الاعتقال السياسي وسلوك السلطة.. هل يُفشل لقاء الأمناء العامين قبل انعقاده؟

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
تلقت الفصائل الفلسطينية دعوات مصرية لاجتماع الأمناء العامين للفصائل المزمع عقده في الـ30 من الشهر الجاري في القاهرة، وذلك بعد دعوة رئيس السلطة محمود عباس، إلى لقاء على مستوى الأمناء العامين لبحث الأوضاع الفلسطينية.

وأعلنت عدد من الفصائل الفلسطينية أنها ستشارك في الاجتماع، بهدف بناء الوحدة الوطنية على أساس التمسك بالثوابت الوطنية وحماية خيار المقاومة.

ودعت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، الخميس الماضي، في بيان مشترك، المجموع الوطني الفلسطيني بكل ألوانه وأطيافه إلى التحرك فوراً وسريعاً للاتفاق على خطة وطنية شاملة في مواجهة المشروع الصهيوني في فلسطين.

وضمن مبادرتهما لخطة وطنية، دعت الحركتان لاجتماع الأمناء العامين، دون أن تذكرا دعوة الرئيس عباس.

لكن وعقب كل هذه الأنباء طفا إلى السطح قضية كانت مدار حديث في كل مرة يتم الحديث فيها عن لقاءات وطنية على مستويات مختلفة، وهي قضية الاعتقالات السياسية، التي تصاعدت بشكل ملحوظ في ظل تصاعد المقاومة في الضفة الغربية المحتلة.

المحامي الفلسطيني مصطفى شتات، كشف في تصريحات صحفية عن وجود 150-200 معتقل سياسي في سجون السلطة من طلبة الجامعات والصحفيين والمؤثرين.

وأكد، في تصريحات صحفية تابعها “المركز الفلسطيني للإعلام”، أن أجهزة السلطة تعتقل بشكل واضح وفاضح ومباشر كل من يقاتل الاحتلال الصهيوني وآخرها اعتقال نشطاء مقاومين كانوا متوجهين في جبع إلى مخيم جنين أثناء العدوان الأخير.

وبين أن الاعتقال السياسي الذي تمارسه أجهزة السلطة جريمة دستورية تستوجب المحاسبة، وأن حق الرأي والتعبير والانتماء السياسي مكفول حسب القانون الفلسطيني.

اللقاء والاعتقال السياسي.. فشل مبكر

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي سعيد نخلة، أكدّ على ضرورة وقف الاعتقالات السياسية وتهيئة المناخ الكفيل بإنجاح الحوار الوطني.

وقال نخلة، في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، إن استمرار الاعتقالات يعكر صفو الأجواء، ومؤشر على عدم جدية الموقف تجاه إنجاح هذه اللقاءات.

وأشار لضرورة اتخاذ قرارات مفصلية لصالح الشعب الفلسطيني، عبر تفعيل الوحدة الوطنية، وإصلاح منظمة التحرير، وصولا لرسم استراتيجية فاعلة تسترجع حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح نخلة أنّ أهم متطلبات المواجهة تستوجب تفعيل كل أدوات المواجهة بكل الخيارات، والانتهاء من مرحلة التسوية التي شكلت عبئا على القضية الفلسطينية.

وذكر أن أبرز أولويات اللقاء يجب أن تتركز على استعادة البرنامج الوطني بما ينهي من كل الإجراءات التي ترتبت على عملية الانقسام.

من جهتها، أكدت القيادية بالجبهة الشعبية ليلى خالد، على ضرورة استثمار هذا الاجتماع ليكون مدخلا لترتيب البيت الفلسطيني واستعادة الوحدة الفلسطينية وتعزيز الحالة الداخلية.

وقالت خالد في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، إنّ الوضع السياسي الفلسطيني يمر في ظرف حرج للغاية ويتطلب إعادة دراسة لكل المرحلة السابقة واستخلاص العبر والدروس، وصولا إلى رسم استراتيجية مواجهة جديدة.

وأوضحت أنّ ذلك لا يمكن أن يتحقق بدون توحيد الحالة الفلسطينية عبر مستوياتها وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير.

وذكرت خالد أن الحالة الفلسطينية تحتاج إلى مصارحة سياسية ومعالجة لكل الأوضاع، والإقلاع عن مرحلة التسوية السياسية.

إجماع فصائلي

وأعلنت 8 فصائل فلسطينية في بيان مشترك، أمس الثلاثاء، رفضها للاعتقال السياسي الذي تنفذه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، معتبرة أنها “انتهاكٌ خطير للقانون، وسلوك خارج عن الإجماع الوطني”.

وحمل البيان توقيع حركتي حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وحزب فدا، وحزب الشعب، وحركة المبادرة الوطنية، ومنظمة طلائع حزب التحرير “الصاعقة”.

وطالبت الفصائل الثمانية في بيانها، قيادة السلطة والأجهزة الأمنية بالتوقف الفوري عن ممارسة الاعتقال السياسي “المرفوض شعبيًا ووطنيًا”، والإفراج فورًا عن جميع المعتقلين السياسيين.

وقالت، إن استمرار الاعتقالات والانتهاكات من قبل أجهزة السلطة “لا يساهم في تهيئة الأجواء والمناخات الايجابية أمام الدعوة التي وُجهت لعقد اجتماع الأمناء العامين لتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة مشروع ضم الضفة وتهويد القدس، بل يشيع أجواءً سلبيةً ستؤثر على الجهود الوطنية الرامية لاستعادة الوحدة في مواجهة الاحتلال وحكومة المستوطنين الفاشية”.

ودعت الفصائل، السلطة إلى الاستجابة للنداءات الوطنية بالتوقف عن هذه السياسة، لما تسببه أيضًا من تداعياتٍ خطيرة على التلاحم الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي.

وفي بيان آخر، أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية الاعتقالات السياسية بالضفة الغربية، ودعت لوقف الملاحقات للمقاومين وضرورة الافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في سجون السلطة.

وطالبت فصائل المقاومة، في بيان لها اليوم الأربعاء، كافة الشرفاء والغيورين على الوطن من كافة الاتجاهات “للتصدي لهذه السياسة المدمرة والضارة للنسيج الوطني والأهلي والمجتمعي لقضيتنا ووحدة شعبنا”.

وذكرت الفصائل أن استمرار وتصاعد الاعتقالات السياسية في الضفة “جريمة بحق الوطن وسلوك غير أخلاقي وتماهي مع الاحتلال بتغييب كل صوت حر ومؤثر في ساحة الضفة”.

وقالت: “نحن أحوج ما نكون لتجسيد الوحدة في الموقف والميدان وحشد كافة الطاقات لمواجهة حكومة المتطرفين لا مساعدتها على تحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها ضد شعبنا وأرضنا والمقدسات”.

والسؤال المهم.. هل يمكن أن تتوقف السلطة عن سلوكياتها المدمرة تجاه شعبها، وتستجيب للنداءات الوطنية الجامعة الداعية لوقف الاعتقالات السياسية وتستمع لصوت العقل المنادي بضرورة التلاحم ومجابهة الاحتلال صفاً واحداً مستقوية بكل عناصر القوة المتوفرة في أطياف الشعب الفلسطيني المختلفة وتوظيفها في إطار المعركة الشاملة ضد الاحتلال الصهيوني.