منع البناء بالمخيمات الفلسطينية بلبنان يودي بلاجئة إلى السجن .. ما القصة؟

صور – المركز الفلسطيني للإعلام

حالة من الغضب في المخيمات والتجمعات الفلسطينية بلبنان، بعد اعتقال السلطات اللبنانية، اللاجئة الفلسطينية، المسنّة نصرة موسى مباركة (64 عاماً)، منذ تاريخ 3 تموز/ يوليو الجاري، بتهمة “البناء من غير ترخيص”، وهي من أبناء مخيم “الرشيدية” في مدينة صور، جنوب لبنان.

وطالب النشطاء الفلسطينيون في المخيمات، في منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بـ “ضرورة الإفراج العاجل عن اللاجئة، وخاصةً أن القضية إنسانية بامتياز، وأيضاً تمر الحاجّة بظروف صحيّة، ومصابة بأمراض مزمنة، وتتناول الدواء”.

ووجهت عائلة السيدة الفلسطينية نداء، طالبت فيه الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والأهلية، بـ “التحرك الفوري لإطلاق سراحها، بعد رفض السلطات اللبنانية الإفراج عنها إلا بعد أن تقوم بهدم المنزل داخل المخيم”.

وناشد حفيد اللاجئة المسنّة في تسجيل صوتي، كافة المعنيين الفلسطينيين بالتحرك من أجل الإفراج عن جدّته التي تحتجزها السلطات اللبنانية في سجن (علما) في زغرتا شمال لبنان، وأشار إلى أنّ جدّته مريضة ومصابة بأمراض مزمنة وتتناول دواء.

شاهد تناشد

كما طالبت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان “شاهد” السلطات اللبنانية بالإفراج عن اللاجئة الفلسطينية الموقوفة لديها نصرة موسى مباركة، بتهمة ارتكاب “مخالفة بناء” في مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور بلبنان، حيث تسكن.

ودعت “شاهد” في بيان صحفي وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” السلطات اللبنانية إلى اعتماد مقاربة إنسانية تراعي حقوق اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، بما يخص البناء الذي يخضع لمتطلبات إنسانية وديمغرافية ملحة، إضافة إلى ضرورة أن تتحمل وكالة “أونروا” مسؤولياتها بالعمل على ترميم وتأهيل المنازل الآيلة للسقوط، وبناء منازل جديدة تتماشى مع التزايد السكاني الطبيعي في المخيمات.

وقالت “شاهد”: إنّ قضية اللاجئة المسنة نصرة مباركة هي قضية إنسانية بامتياز شغلت أوساط اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان وقواهم السياسية ومنظماتهم الحقوقية، التي بادرت إثر توقيفها بالتواصل مع الجهات اللبنانية المعنية، لكن كل هذه الجهود والاتصالات لم تثمر بإطلاق سراحها بعد مضي ستة أيام على توقيفها بتهمة أنها قامت بإعمار منزل لها في مخيم الرشيدية من دون ترخيص.

وأشارت “شاهد” إلى معاناة الفلسطينيين في ظل قرار منعهم من البناء في مخيماتهم، وتقييد مخيمات الجنوب بتراخيص حتى تلك التي تقوم بها وكالة “أونروا” بما فيها مشاريع تأهيلية للمدارس والبنى التحتية و للعائلات والافراد، والتي تكون مشروطة بالصيانة فقط وليس ببناء منازل جديدة.

وأكدت شاهد، أنّ اللاجئين الفلسطينيين بحاجة إلى البناء، “خصوصا أن المنازل الموجودة غير كافية ولا تلبي التزايد الديموغرافي للسكان فيها، في ظل قرار منع تملك العقارات للاجئين الفلسطينيين في لبنان، لذا يضطر الكثيرون منهم إلى بناء منازل فوق أسقف منازلهم كحالة اللاجئة الفلسطينية الموقوفة نصرة مباركة والتي سبقتها حالات مشابهة خلال الفترات الماضية”.

وأكدت “شاهد” على ضرورة إطلاق سراح اللاجئة الفلسطينية نصرة مباركة و”ألا تشكل عملية التوقيف هذه سابقة تجعل ممارسة الحقوق من بناء المنازل وتوسعتها جريمة يعاقب عليها القانون بالتوقيف والحب.”

كما أكدت تعارض الإجراءات والقيود المفروضة على إدخال مواد البناء إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان وخاصة في منطقة الجنوب، مع مبادئ حقوق الإنسان، ولا سيما المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

حماس تدعو للإفراج عنها وإقرار الحقوق المدنية

الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” جهاد طه أكد أن اعتقال اللاجئة مباركة أمر مرفوض، ولا يخدم العلاقات اللبنانية الفلسطينية.

وأضاف في تصريحات لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” أنه كان لا بد أن يتم معالجة هذه القضية مع المرجعية الفلسطينية وهي هيئة العمل الفلسطيني المشترك، ومن خلال لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، التي تعالج القضايا السياسية والاجتماعية بين الطرفين، وتنسق في كافة القضايا.

وطالب السلطات اللبنانية بالإفراج السريع عن اللاجئة مباركة، قائلا: هناك جهود تبذلها حركة حماس والفصائل ونأمل أن يتبلور حل لهذه القضية.

ودعا لحل كافة القضايا بروح من المسؤولية العالية من خلال التواصل والحوار، بين الجهات اللبنانية وهيئة العمل الفلسطيني المشترك، التي تعد المرجعية في هذا الإطار.

وقال: نطالب بضرورة إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في المخيمات في لبنان، وهذه الحقوق كفلتها الشرائع الدولية، وتعزز الحياة الكريمة للاجئ الفلسطيني في لبنان.

وعبر عن رفض حركته مشاريع التوطين، وإسقاط حق العودة، مشددا على تمسك الفلسطينيين بحق العودة، داعيا اللبنانيين إلى إسناد اللاجئين الفلسطنيين في ظل الأزمة اللبنانية، كما دعا لتعزيز العلاقة اللبنانية الفلسطينية بما يخدم الجانبين.

ودعا لتفعيل وتطوير عمل لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني.

الحق في السكن

وقال الباحث والناشط الحقوقي، في “المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان – شاهد”(حقوقية مقرها بيروت)، حسن السيدة، إن “من حق أي إنسان أن يعيش في مسكن يليق به، وهي ضرورة من ضرورات الحياة الإنسانية”.

وأكد السيدة، اليوم الاثنين، ضرورة قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بـ “التحرك السريع لمعالجة القضية، وأن تتحمّل مسؤولياتها القانونية تجاه مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان”.

ودعا السيدة، في تصريح لوكالة قدس برس القوى والفصائل الفلسطينية بكافة انتماءاتها إلى “القيام بواجبها تجاه شعبنا الفلسطيني في لبنان، والعمل بالوسائل كلها للإفراج العاجل عن اللاجئة الفلسطينية الموقوفة لدى السلطات اللبنانية حتى يومنا هذا”.

واعتبر الباحث الحقوقي، أن “الإجراءات والقيود المفروضة على إدخال مواد البناء إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان وخاصة في منطقة الجنوب، تتعارض إلى حد بعيد مع مبادئ حقوق الإنسان، ولا سيما المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

والجدير ذكره، أنّ هذه هي الحالة الثانية من نوعها لاعتقال لاجئة فلسطينية بتهمة “مخالفة بناء” خلال عام، وكانت السلطات اللبنانية قد قامت باعتقال اللاجئة الفلسطينية آمال موسى يوم 28 تموز/ يوليو من العام 2022، بحجّة بناء منزل دون ترخيص، في مخيم “البص” في صور، قبل الإفراج عنها يوم 1 آب/ أغسطس من ذات العام، بعد إجبارها على هدم أساسات المنزل.

يُذكر أن السلطات اللبنانية تمنع دخول مواد البناء إلى المخيّمات الفلسطينية منذ عام 1997، وتحرم اللاجئين الفلسطينيين من رخص البناء في المخيمات، في وقت يعجز العديد من اللاجئين عن ترميم بيوتهم ذات الأسقف المتهالكة والرطوبة المتفشيّة في جدرانها، بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة وصعوبة الحصول على تصاريح.

ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 200 ألف لاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، يتوزع معظمهم على 12 مخيماً، ومناطق سكنية أخرى في البلاد، يعانون من أزمات حادة ومتصاعدة أبرزها الفقر والبطالة والحق في العمل والسكن، وغيرها.