غاز غزة.. ثروة طبيعية يسرقها الاحتلال ويحرم أصحابها من استغلالها

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
أوعز رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني، بينامين نتنياهو، الأحد المنصرم، بتنفيذ مشروع تطوير حقل الغاز قبالة سواحل قطاع غزة، والمعروف باسم “Gaza Marine”.

ويقع الحقل على بعد 36 كيلومترًا غرب غزة في مياه البحر الأبيض المتوسط، وطوّرته عام 2000 شركة الغاز البريطانية “بريتيش غاز” التي خرجت منه لمصلحة شركة “رويال داتش شل” التي غادرت أيضًا في 2018.

ويقدّر الاحتياطي في الحقل بـ 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، بما يعادل طاقة إنتاجية قدرها 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.

قرار نتنياهو جاء بعد أيام من تسريبات عبرية، عن وجود اتصالات مع مصر والسلطة في رام الله، يهدف لاستخراج الغاز.

وبقي ملف الغاز صندوقا أسودًا مقفلا، طيلة السنوات الماضية، بعد تعطيل العمل في استخراجه، نتيجة تدهور الأوضاع السياسية والأمنية ورفض الاحتلال السماح بالتنقيب عنه.

ويضم حقل غزة مارين 8 حقول متجاورة تقريبًا، ويتواجد على عمق 600 متر تحت سطح البحر؛ ما يعني قربه نسبيًا وسهولة استخراجه والاستفادة من عوائده وتصديره.

وتُقدر العائدات السنوية المتوقعة للحقل بنحو 4 مليارات دولار سنويًا، ويعدّ الاحتلال أبرز العقبات التي تقف أمام تشغيله، رغم مرور ربع قرن على اكتشافه.

وتمّ توقيع “مذكرة تفاهم” بشأن تطوير حقل غاز غزّة، بتاريخ 21 فبراير 2021م، على هامش زيارة لوزير البترول المصري طارق الملا إلى مدينتي رام الله والقدس المحتلة.

حقول غاز غزة

ويوجد على سواحل القطاع أكثر من حقل، يمكن رصدها على النحو التالي:
حقل غزة مارين
أول الحقول المكتشفة للغاز الطبيعي على سواحل غزة، اكتشف عام 1999 باحتياطي 32 مليار متر مكعب ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم؛ نتيجة التعنت الصهيوني.

حقل ماري بي
يقع على الحدود البحرية الشمالية لقطاع غزة، اكتشف عام 2000 وبدأ الاحتلال بسرقته عام 2004 حتى جففته تمامًا عام 2011 بسعة تبلغ 1.5 ترليون قدم مكعب.

حقل نوا
تم اكتشافه عام 1999 وبدأ الاحتلال بسرقة الغاز منه عام 2012، حيث وصلت توقعات مخزون الغاز بداخله إلى نحو 3 تريليون قدم مكعب.

حقل المنطقة الوسطى
عام 2014 رجّح خبراء وسياسيون فلسطينيون، وفق دراسة أولية، وجود حقل للغاز في بحر المنطقة الوسطى لقطاع غزة، مقابل مخيم النصيرات، ويبعد مئات الأمتار عن الشاطئ؛ لكن هذه التوقعات لم يتم تأكيدها بدراسة مُعلنة وفق المعايير العالمية، نتيجة رفض الاحتلال ادخال الكادر البشري والمعدات اللازمة لذلك.

يذكر أن السلطة الفلسطينية والاحتلال جزء من منتدى غاز شرق المتوسط الذي يتخذ من مصر مقرًا له، وهو منظمة تركز على الطاقة، وتضم، إلى جانبهم، اليونان وإيطاليا والأردن وقبرص الرومية.

عوائد مالية

المختص الاقتصادي، نصر عبد الكريم، قال إنّ غاز غزة يعتبر أولى الحقول المكتشفة في منطقة شرق البحر المتوسط.

وبينّ عبد الكريم، في تصريحات لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أن المسح الجيولوجي القديم يقدر الاحتياطات بأكثر من 1.3 تريليون قدم مكعب، بحجم استثمارات تفوق 6 مليارات دولار، متوقعاً أن التنقيب والاستثمارات ستظهر كميات أكبر.

وأوضح أنّ المبلغ سابق الذكر كفيل بسداد ديون خزينة الدولة وإنهاء أزمة الكهرباء في غزة.

وأشار لتبعات اقتصادية غير مباشرة سيستفيد منها الفلسطينيين في قطاع غزة من استخراج الغاز تتمثل بأرقام ايجابية على صعيد البطالة والفقر والميزان التجاري وغيرها.

وفي سبتمبر 2022 المنصرم، افتتحت فصائل العمل الوطني والإسلامي، جدارية “غازنا حقنا” في ميناء غزة بالتزامن مع إزاحة الستار عن حجر الأساس لتدشين الممر المائي، خلال فعالية شعبية بحرية نُظّمت في ميناء غزة بمشاركة شخصيات وطنية واعتبارية وحشد جماهيري كبير، تخلّله عرض للمراكب البحرية وتحليق لطائرات شهاب القسامية المسيّرة في الأجواء.

وشدّد عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” سهيل الهندي، خلال كلمة له في الفعالية، على حقّ الشعب الفلسطيني في استغلال مقدراته كالغاز والممر البحري.

وقال: “على العدو قراءة رسائلنا جيدًا.. فحقّنا في الغاز سنحميه بالنار والبارود”.