مركز يدين الاعتقال التعسفي بحق عبد المجيد حسن على يد السلطة

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنه يتابع بقلق الاعتقال التعسفي الذي تعرض له المرشح لرئاسة مجلس طلبة جامعة بير زيت الشاب عبد المجيد حسن، والاعتداء عليه بالضرب أمام منزله، ورشه وشقيقه بغاز الفلفل، قبيل موعد تشكيل مجلس الطلبة بعدة أيام.

وفي بيان وصل المركز الفلسطيني للإعلام، أوضح المركز الحقوقي أنه وفي حوالي الساعة 10:00 من مساء يوم أمس الأحد الموافق 18 يونيو 2023، قامت قوة أمنية فلسطينية بمداهمة منزل الطالب الجامعي عبد المجيد حسن، 22 عاماً، في حي عين مصباح برام الله، وانتشرت في محيطه. ولدى خروجه من منزله، انقض عليه أفراد القوة الأمنية، وحاولوا السيطرة عليه، واعتدوا عليه بالضرب، وأدخلوه في سيارة تابعة لهم واقتادوه معهم، كما قاموا برش غاز الفلفل على شقيقه لدى محاولته التدخل.

وأفادت شقيقته “شذى” للمركز الحقوقي أن أفراد القوة الأمنية “قاموا برش الفلفل الحار في وجهه وضربوه بالهراوات على جسده عندما رفض الدخول الي داخل السيارة، وقام أحدهم بضربه على مقدمة رأسه بواسطة مسدس، ودفعه بقدمه محاولاً إدخاله الى السيارة بالإجبار”.

وأضافت شقيقته بأنه لدى محاولة شقيقها صالح، 19 عاماً، التدخل، “قام أحد أفراد القوة الأمنية برش الفلفل أيضاً في وجهه، مما أدى لتضرر في عينيه، نقل على إثرها لأحد مراكز الطوارئ القريبة..”.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأفراد أمن يعتقلون الطالب حسن، ويحاولون إدخاله بقوة الى سيارة تابعة لهم، بينما تقوم شقيقته بالصراخ والدعاء عليهم.

وكانت أجهزة السلطة قد اعتقلت بتاريخ 14 يونيو 2023، طالباً آخراً في نفس الجامعة، وهو عبد الغني عوني فارس، من منزله بمدينة رام الله، ومددت اعتقاله خمسة أيام على ذمة التحقيق.

يشار أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية نفذت في الآونة الأخيرة سلسلة من الاعتقالات طالت مواطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بمن فيهم طلاب جامعيين، على خلفية الرأي والتعبير، وإخضاع بعضهم للتحقيق.

وطالب المركز النيابة العامة بالتدخل الفوري من أجل إنهاء ظاهرة الاعتقالات والاستدعاءات بدون مذكرات صادرة عنها، وبدون أساس حقيقي يرجح وجود جريمة أو حالة تستحق الاعتقال.

وأكد أن حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، بموجب المادتين (19، و26)، ولا يجوز مصادرتها تحت أية ذريعة.

وجدد التأكيد على إدانته للاعتقال السياسي، ويذكر بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.

وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً.