مطالبة حقوقية للسلطة بوقف الاستدعاءات والإفراج عن المعتقلين سياسيًّا

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، اليوم الأحد، السلطة بالضفة الغربية بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، ووقف الاستدعاءات والاعتقالات على خلفية التوجهات السياسية.

وقالت الهيئة المستقلة في بيان صحفي، الأحد: إنّها تتابع استدعاء الأجهزة الأمنيّة بالضفة الغربية واعتقالها العشرات من المواطنين المحسوبين على حركة حماس، وإساءة معاملة عدد منهم ومنع الالتقاء بذويهم وعدم السماح بزيارتهم من قبل الهيئة.

وأشارت إلى استمرار اعتقال أكثر من 30 مواطنًا لدى أجهزة السلطة، إلى جانب رصد امتناع الأجهزة الأمنية، وعلى وجه الخصوص جهاز المخابرات العامة عن تنفيذ قرارات المحاكم الخاصة بالإفراج، علمًا أنّ غالبية التهم الموجّهة للمواطنين تنافي الواقع وأنّ غالبيتها مبطنة بتهم جنائية لا أساس لها، وإنما تُوجّه لذريعة الاستمرار في الاعتقال.

ورأت الهيئة، أنّ استمرار الاستدعاءات والاعتقالات على خلفية الانتماء السياسي، والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم وإساءة معاملة المعتقلين، يُشكّل مساسًا بحقوق المواطن وجريمة يُعاقب عليها القانون، ويستدعي من الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها النيابة العامة التدخّل الفوري لوقف تلك الانتهاكات والإفراج الفوري عن المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية.

وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري عن المعتقلين الصادر بحقهم قرارات بالإفراج من المحاكم، وطالبت “بوقف الاستدعاءات والاعتقالات على خلفية التوجهات السياسيّة”.

كما دعت النيابة العامة بضرورة إصدار توجيهات للجهات ذات العلاقة بضرورة الإفراج الفوري واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعاقبة المخالفين، وبالسماح للهيئة القيام بدورها في الزيارة للمعتقلين دون قيود أو تأخير للاطلاع على ظروفهم.

وشددت الهيئة على ضرورة وقف الجهات القضائية عملية تمديد التوقيف إلّا في الحالات الضرورية وأن يكون التوقيف آخر الإجراءات، مُطالبةً الجهات القضائية المختصة بالتحقيق الجدي في ادّعاءات التعذيب وسوء المعاملة.