93 عاماً على إعدام ثلاثي ثورة البراق.. الجريمة قائمة والمقاومة تتواصل

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
93 عاماً على يوم خلده التاريخ في ذاكرة كل من عرف فلسطين، ومن عشق ترابها، وآمن أن للحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق.

تمر اليوم الذكرى الـ 93 لإعدام شهداء ثورة البراق الفلسطينيين الثلاثة محمد جمجوم، وفؤاد حجازي وعطا الزير.

وثورة البراق هو الاسم الذي أطلقه الفلسطينيون على اشتباكات عنيفة اندلعت في مدينة القدس في 9 أغسطس 1929، في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين وامتدت بعد أيام لمدن أخرى.

ويعتبر حائط البراق وقفًا إسلاميًا، وإبان فترة الحكم العثماني سُمح لليهود بإقامة طقوسهم قبالة الحائط، لكن مع مرور الزمن ادعوا أن حائط البراق من بقايا “الهيكل” المزعوم.

وفي 15 أغسطس 1929 الذي وافق يوم ذكرى ما يسمى بـ “خراب الهيكل” المزعوم، وبالتزامن مع احتفالات المسلمين بالمولد النبوي الشريف نظمت حركة “بيتار” الصهيونية اليمينية مظاهرة ضخمة احتشدت فيها أعداد كبيرة من اليهود في القدس، يصيحون “الحائط لنا” وينشدون نشيد الحركة الصهيونية.

من سجن عكا طلعت جنازة

وخلد التاريخ قصة الثوار الثلاثة الذين أعدمهم الاحتلال البريطاني الذي أسس ورعى قيام دولة الإرهاب الصهيونية، في قصيدة كتبها الشاعر الشعبي الكفيف عبد الرحمن محمد حمدان البرغوثي الملقب بـ”الخطابي”، في العام 1930، وذاع صيتها بين العامة الذين حفظوها وتناقلوها وانتشرت بشكل واسع جدا حين غنتها فرقة العاشقين في مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

وبدأت قصة إعدام شهداء ثورة البراق بعدما اعتقلت الشرطة البريطانية مجموعة من الشبان الفلسطينيين بعد اندلاع ثورة البراق التي بدأت عندما نظم اليهود المظاهرة.

واعتقلت شرطة الانتداب حينها 26 فلسطينياً ممن شاركوا في الدفاع عن حائط البراق، وحكمت عليهم جميعًا بالإعدام في البداية، لينتهي الأمر بتخفيف هذه العقوبة عن 23 منهم إلى السجن المؤبد، مع الحفاظ على عقوبة الإعدام بحق ثلاثة محكومين هم: فؤاد حسن حجازي، محمد خليل جمجوم وعطا أحمد الزير.

ونفذ حكم الإعدام بحق الشهداء الثلاثة جمجوم وحجازي والزير في 17 يونيو 1930 بسجن مدينة عكا المعروف باسم (القلعة).

من هم شهداء سجن عكا الثلاثة؟

وفؤاد حجازي ولد في مدينة صفد-شمال فلسطين عام 1904. تلقى دراسته الابتدائية في مدينة صفد ثم الثانوية في الكلية الأسكتلندية وأتم دراسته الجامعية في الجامعة الأمريكية في بيروت.

وشارك حجازي مشاركة فعالة في مدينته في ثورة البراق التي عمت أنحاء فلسطين عقب أحداث البراق سنة 1929 وقتل وجرح فيها مئات الأشخاص وقد أقرت حكومة الانتداب حكم الإعدام على كل من: فؤاد حسن حجازي، محمد خليل جمجوم، عطا الزير.

وكان حجازي الأول من بين المحكومين الثلاثة الذين أعدمتهم سلطات الانتداب البريطاني في يوم 17-6-1930، بسجن القلعة بمدينة عكا، وأصغرهم سناً.

وسمح له أن يكتب لأهله رسالة في اليوم السابق لموعد الإعدام. كتب وصيته وبعث بها إلى صحيفة اليرموك فنشرتها يوم 18-6-1930، بخط يده وتوقيعه، وقد قال في ختامها:

“إن يوم شنقي يجب أن يكون يوم سرور وابتهاج وكذلك يجب إقامة الفرح والسرور في يوم 17 حزيران من كل سنة، إن هذا اليوم يجب أن يكون يومًا تاريخياً تلقى فيها الخطب وتنشد الأناشيد على ذكرى دمائنا المراقة في سبيل فلسطين والقضية العربية”.

أما محمد خليل جمجوم فولد بمدينة الخليل عام 1902م وتلقى دراسته الابتدائية فيها. أكمل دراسته الجامعية في الجامعة الأمريكية ببيروت وشارك في الأحداث الدامية التي تلت ثورة البراق ضد يهود صهاينة في زمن الانتداب البريطاني على فلسطين.

وعرف محمد خليل جمجوم بمعارضته للصهيونية والانتداب البريطاني وبعد أحداث ثورة البراق أقدمت القوات البريطانية على اعتقاله في 1929م مع 25 من العرب الفلسطينيين وقد حوكموا جميعاً بالإعدام، إلا أن الأحكام تم تخفيفها إلى مؤبد، إلا عن الأبطال الثلاثة “حجازي وجمجوم والزير”. وكان تطبيق حكم الإعدام شنقاً في محمد خليل جمجوم الساعة التاسعة صباحاً.

وولد عطا أحمد الزير في مدينة الخليل-فلسطين عام 1895م، عمل في عدة مهن يدوية واشتغل في الزراعة وعرف عنه منذ الصغر جرأته وقوته الجسمانية.

وكانت له مشاركة فعالة في مدينته في ثورة البراق. وتم إعدامه في سجن القلعة بمدينة عكا، على الرغم من الاستنكارات والاحتجاجات العربية. وهو كان أكبر المحكومين الثلاثة سنًا.

ومن نتائج أحداث ثورة البراق التي امتدت من الخليل وبئر السبع جنوباً حتى صفد شمالا 116 شهيدًا فلسطينيًا و133 قتيلاً يهودياً، و232 جريحًا فلسطينيًا و339 جريحاً يهودياً.

الصراع لا زال ممتداً

وبعد 93 على الجريمة البريطانية والتي تواصلت بدعم وإنشاء الكيان الصهيوني الذي يسعى اليوم وعبر عصاباته الاستيطانية وبعد سنوات طويلة من احتلال القدس إلى تهويدها وتغيير واقعها وهويتها العربية والإسلامية، وتهويد مسجدها الأقصى المبارك.

ومنذ بداية العام الجاري 2023، وحتى نهاية شهر مايو المنصرم، اقتحم 22456 مستوطناً المسجد الأقصى، فيما اقتحم 20217 مستوطناً المسجد، خلال في نفس الفترة من العام الماضي 2022.
وأبعدت سلطات الاحتلال 47 مقدسياً عن القدس والمسجد الأقصى، جلهم من النشطاء المقدسيين والمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك والمدافعين عنه.

وبالتزامن مع ذلك، تواصلت سياسة التهجير التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد أهالي القدس، سعيا لتهجيرهم وتفريغ المدينة المقدسة من ساكنيها للاستفراد بها، حيث نفذت سلطات الاحتلال نحو 56 عملية هدم لمنازل في مناطق مختلفة من القدس، فضلاً عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم بحجة البناء غير المرخص.

ونفذت قوات الاحتلال 68 مداهمة لمنازل المقدسيين، و127 عملية تدمير ومصادرة ممتلكات ومنشآت مختلفة منذ بداية العام الجاري.

وفي آخر المشاريع الصهيونية التي تستهدف تهويد الأقصى وتقسيمه، أعد عضو الكنيست عن حزب الليكود الحاكم الذي يقوده بنيامين نتنياهو، عميت هاليفي، مشروع قانون يستهدف المسجد الأقصى.

ويهدف مشروع القانون إلى تقسيم المسجد الأقصى مكانيا بين المسلمين واليهود، وإعادة تعريف المسجد الأقصى إسلاميا بوصفه مبنى الجامع القبلي حصرا، وأن كل ما سواه من ساحات الحرم غير مقدس إسلاميا.

وينص مشروع القانون، على تخصيص محيط المسجد القبلي جنوبا للمسلمين، في حين تُخصص لليهود قبة الصخرة التي ستتحول إلى “الهيكل” المزعوم، وحتى الحد الشمالي لساحات الحرم.

وحسب مشروع القانون، سيتم تخصيص منطقة المسجد القبلي للمسلمين، وتخصيص المساحة التي تبدأ من صحن قبة الصخرة وحتى أقصى شمال ساحات الحرم القدسي الشريف لليهود، وهي مساحة تشكل نحو 70% من مساحة الأقصى.

ويرى مشروع القانون أن تقديس المسلمين لكل الأقصى “مؤامرة لحرمان اليهود من مقدسهم على جبل الهيكل (المسجد الأقصى)”

وينص مشروع القانون على ضرورة التخلص من السيادة والوصاية الأردنية على المسجد الأقصى بشكل كلي، وكذلك إنهاء دور دائرة الأوقاف الإسلامية في ساحات الحرم، وذلك عبر وضع خطة تدريجية لتحقيق هذه الأهداف.

ويتيح مشروع القانون المجال لليهود لما أسماه “الصعود إلى جبل الهيكل” (اقتحام المسجد الأقصى) من كافة الأبواب كما يدخله المسلمون، وعدم اقتصار حركة اليهود على باب المغاربة فقط.

ويطالب مشروع القانون بإقامة مديرية خاصة لإدارة شؤون اليهود في المسجد الأقصى، وتثبيت حضور وتواجد اليهود في ساحات الحرم إلى حضور ديني، ما يعني السماح لهم بإقامة الطقوس التلمودية والتوراتية في المسجد الأقصى من دون أي تقييدات.

ورغم كل التضييق والإجرام الصهيوني، تتواصل مقاومة الفلسطينيين ورفضهم لكل مشاريع ومحاولات الاحتلال تدنيس وتهويد الأقصى بكل الوسائل الممكنة، لا يوقف مسيرتهم قتل ولا هدم أو إبعاد، يواصلون رغم شلال الدم المتدفق المتواصل مما قبل ثورة البراق إلى اليوم وصولاً إلى التحرير والعودة وتطهير المقدسات.