إقرار مشروعين بالكنيست لزيادة الرقابة على المدارس والمعلمين بالداخل

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، على مشروعي قانون يهدفان إلى زيادة الرقابة على المدارس والمعلمين في الداخل الفلسطيني المحتل.

ويأتي ذلك ضمن مساعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة، بما فيه المناهج التعليمي الفلسطيني بمدينة القدس المحتلة والمدارس بالداخل المحتل.

وتفتح قوانين الاحتلال الطريق أمام الشاباك لزيادة رقابته على المعلمين الفلسطينيين، وتسهيل فصلهم بادعاء تماثلهم أمام ما تسميه أنشطة مناهضة.

وقدم أحد مشروعي القانون عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، وطالب أعضاء كنيست آخرون من الليكود باشتراط منح ترخيص عمل لمدارس بأن تكون متلائمة مع المنهاج الدراسي الإسرائيلي، ما يدل على أن المدارس المستهدفة هي مدارس في القدس.

وكان رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، أكد على ضرورة حماية منهاج فلسطيني وطني، لمواجهة تهويد التعليم بالقدس.

وبين الهدمي أن الاحتلال حارب التعليم في القدس منذ اللحظة الأولى لأنه يدرك خطورته، ودعم مدارس القدس بالمال حتى يبتز هذه المدارس ويصل إلى تهويد التعليم.

وقال: نريد جيلا فلسطينيا للتخلص من الاحتلال، وهذه فلسفة واستراتيجية وطنية يجب تعليمها للأجيال، موضحاً أنّ التعليم لا يقتصر على العلوم الموجودة لكنه توريث للهوية والرواية الوطنية.

من جهته، أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، أن المحاولات المحمومة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني لتهويد التعليم في القدس جريمة متصاعدة؛ تضاف لجرائم الاحتلال التي تستهدف كل ما يتعلق بالوجود والهوية والجغرافيا والتاريخ الفلسطيني.

وشدد حمادة في تصريح صحفي على أن هذه السياسة الصهيونية لن تنجح في التأثير على الوعي الجمعي للجيل الفلسطيني الصاعد، وستفشل في طمس الهوية الفلسطينية الراسخة والمتجذرة في قلوب وعقول أبناء شعبنا كبارا وصغارا، وفي كل أماكن تواجدهم.

وأكد على أن المعلمين والطلاب الفلسطينيين سيقودون بإرادتهم الفولاذية حملة الدفاع عن المنهاج والمدراس الفلسطينية وحمايتها من سياسات الاحتلال التهويدية، وأن الجيل الفلسطيني الذي نشأ من رحم المعاناة والصمود لن تهشم إرادته ومعنوياته قرارات عنصرية صهيونية، وسيبقى عصيا على التدجين والذوبان، حتى يحقق طموحه في الحرية والكرامة.

وبيّن أن هذه السياسة قديمة جديدة، لكنها ازدادت في الآونة الأخيرة ولا تزال تتصاعد بالتزامن مع سياسات الاحتلال لتهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك، وتهجير المقدسيين وهدم منازلهم وسحب هوياتهم وفرض ضرائب باهظة عليهم بحجج أمنية واهية؛ لدفعهم لمغادرة المدينة وتفريغها لصالح المستوطنين.

وتتجدد المخاطر والتحديات الكبيرة التي تواجه التعليم الفلسطيني والمدارس في القدس المحتلة، مع بداية كل عام دراسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويعمل الاحتلال على استهداف المناهج التعليمية في مدارس القدس، ويقوم بفرض إجراءات تعسفية صارمة وتهويدية على المدارس المقدسية التي ترفض تدريس المناهج الإسرائيلية.

وتمنع وزارة التعليم في حكومة الاحتلال الموافقة على بناء مدارس جديدة في القدس المحتلة، دون الموافقة على الشروط الإسرائيلية لتدريس المناهج الإسرائيلية في المدارس الفلسطينية.