أبو كويك يدعو لوقفة شعبية موحدة إسنادًا لحراك الأسرى الإداريين

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

طالب القيادي في حركة حماس، الشيخ حسين أبو كويك، بهبة جماهيرية واسعة، للوقوف صفا واحدة مساندة للأسرى الإداريين.

وأضاف -في تصريح صحفي، مساء السبت، نقلته حرية نيوز-: “إننا نهيب بأبناء شعبنا الوقوف صفا واحدة مساندة لإخوانهم الأسرى الإداريين عبر هبة جماهيرية واسعة”.

وبين أن وتيرة الاعتقال الإداري الممنهج تصاعدت من سلطات الاحتلال الغاشم، حيث بلغت عدد القرارات الإدارية التي أصدرها هذا الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري قرابة 1014 قرارا إداريا، في حين بلغت العام الماضي 544 قرارا.

وأشار إلى وجود ارتفاع كبير وصارخ باستخدام هذا النوع من الاعتقال الظالم والمحرم دوليًا، بالرغم أن جهاز الشاباك الإسرائيلي وفي لقاءات سابقة مع ممثلي الأسرى الإداريين قد وعد بالاستجابة للمطالب الملحة والعاجلة والتي تتمثل بالإفراج الفوري عن كبار السن والمرضى والأطفال والنساء إضافة إلى تخفيض سقف الاعتقال الإداري وتحديد مدته.

وأضح أن سلطات الاحتلال لم تف بتللك التفاهمات والوعود، بل ازدادت وتيرتها، لذلك ولمواجه هذا التعسف والإجرام فأن الأسرى الإداريون يعدون الآن لمعركة إضراب مفتوح عن الطعام لمواجهة هذا السيف الإرهابي الاحتلالي المسلط على رقاب أبناء شعبنا وحرائره وأحراره.

وطالب أبو كويك قيادة المقاومة الفلسطينية ممثلة بالغرفة القيادية المشتركة، إدراج موضوع الأسرى الإداريين والاعتقال الإداري ضمن برنامجها المقاوم.

كما طالب السلطة الفلسطينية بتفعيل هذا الموضوع الهام والخطير في المؤسسات والمحافل الدولية، وتوكيل لجنة محامين دوليين لمتابعة وإثارة هذا الملف.

وتابع: “لابد من تكامل العمل الجماهيري والرسمي والفصائلي والقانوني والدولي لفضح ممارسات الاحتلال وعلى راسها الاعتقال الإداري، والعمل على إنهاء هذا الاعتداء الظالم على حرية وكرامة أبناء شعبنا ووقف وإنهاء هذا الاعتقال الإداري الجائر.

والجمعة، أعلنت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، أنه تقرر خوض إضراب مفتوح عن الطعام؛ رفضًا للاعتقال الإداري.

وقالت اللجنة في بيانٍ لها: إن قرار الإضراب جاء بعد مشاورات مع الأسرى والتنسيق مع خارج السجون، وانطلاقاً من قول تعالى: “ولا تركنوا إلى الذين ظلموا” وتجسيداً لمبادئ الحرية والعدالة برفض الظلم وأن الموت بكرامة أشرف ألف مرةٍ من العيش تحت ذل الاحتلال.

وأظهرت معطيات نشرها مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال أصدر (1016) قرارًا إداريًّا منذ بداية العام ما بين جديد وتجديد بحق معتقلين فلسطينيين، في تصعيد كبير لسياسة الاعتقال الإداري.

وأوضح المركز في بيان له – الخميس- أن من بين القرارات الإدارية الصادرة (546) قرارًا بتجديد الاعتقال الإداري لمدد أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، و(470) قرارا صدرت بحق أسرى للمرة الأولى، غالبيتهم أسرى محررون أعيد اعتقالهم مرة أخرى.