هكذا قصّرت السلطة في الدفاع عن خضر عدنان ورفاقه

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

لم يكن الأسير الشهيد القائد خضر عدنان مقصراً في أي من ميادين المقاومة والمساندة، ساعياً إلى تحصين الحاضنة الشعبية للمقاومة في الضفة الغربية وكل الأراضي الفلسطينية، لتكون رافعة للمقاومة مدافعة عن الأسرى ومن يضرب عن الطعام منهم، دفاعاً عن قضايا فلسطين في مقدمتها المسجد الأقصى.  

تلك الهمة العالية التي امتلكها الأسير الشهيد عدنان ورفاقه الأسرى في سجون الاحتلال، لم  تدفع السلطة الفلسطينية لحماية الأسير الذي اغتالته سلطات الاحتلال بـ”الإهمال الطبي” و”الاغتيال الصامت” صباح اليوم الثلاثاء الثاني من مايو/آيار 2023م.  

وعدّ حقوقيون في أحاديث منفصلة لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن عدم إحالة السلطة الفلسطينية ملف الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأسرى، والمعتقلين وجريمة اغتيال الأسير خضر عدنان إلى المحكمة الجنائية الدولية، يساهم في التنكيل بالأسرى ما يؤدي لإضعاف الحركة الأسيرة دولياً وقانونياً.  

انتقائية وازدواجية!  

الحقوقي صلاح عبدالعاطي، أكد لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن الدفاع عن حياة الأسرى يتطلب من السلطة الفلسطينية الابتعاد عن سياسة الازدواجية والانتقائية وتسييس القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، للعمل على إنهاء سنوات إفلات قادة الاحتلال الإسرائيلي من العقاب.  

وحثّ عبدالعاطي قيادة السلطة لمواجهة جريمة إعدام القيادي خضر عدنان ورفاقه الأسرى بإحالة ملفهم للمحكمة الجنائية الدولية، وفتح تحقيق فوري وجاد في هذه الجريمة وباقي الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها الأسري والمعتقلين داخل السجون الإسرائيلية.  

وقال: “على السلطة الفلسطينية تبني استراتيجية وطنية متكاملة تقوم علي تدويل قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، عبر تفعيل الدبلوماسية الفلسطينية بشقيها الرسمي والشعبي، وتكليف سفارات فلسطين وبعثاتها لدى المنظمات الدولية لتفعيل التضامن مع الأسرى والمعتقلين”.  

وشدد على أهمية استخدام كافة الآليات الدولية والإقليمية لإعادة الاعتبار لعدالة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وحشد التأييد العالمي حول قضاياهم، والضغط على سلطة الاحتلال لوقف جرائمها بحقهم وصولا للإفراج عنهم.  

عملية إعدام منظمة  

المحامي عبد الحميد عيد، أوضح لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن اغتيال خضر عدنان داخل سجون الاحتلال تعدّ جريمة يحب محاسبة الاحتلال عليها، قائلاً: “إن ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات بحق الأسير خضر عدنان تشكل عملية إعدام منظمة وعن سبق الإصرار والترصد للأسير المضرب عن الطعام منذ 87 يوماً”.  

وبيّن عيد في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن الجريمة التي تعرض لها الأسير عدنان، تعدّ دليلاً ثابتاً على ما يتعرض له الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من سياسة متعمدة للإهمال الطبي والتعذيب الجسدي والنفسي وأعمال تنال من كرامتهم وانسانيتهم وعدم الالتزام بالمبادئ والاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق الأسرى.  

وفي تعقيبه على ماهية دور السلطة تجاه قضية الأسير، طالب عيد السلطة الفلسطينية بإحالة ملف الأسير خضر عدنان الى المحكمة الجنائية الدولية والدعوة لفتح تحقيق فوري من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.  

من جهته، أكد المحامي ياسر الديراوي، أن سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية عن جريمة اغتيال القيادي عدنان، خاصة ما يسمى إدارة “مصلحة السجون” بصفتها الجهة القائمة على احتجازه.  

وقال: “يتوجب على سلطات الاحتلال وفقاً للقانون والأعراف الدولية اتخاذ كل التدابير الضرورية وعلى وجه السرعة لضمان إيواء الأشخاص المحميين في أماكن تتوافر فيها شروط الصحة والسلامة وبما يحافظ على حياتهم، وفقاً للمادة (85) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وغيرها من قواعد القانون الدولي”.  

وأعلنت الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، الاستنفار والحداد العام وإغلاق كافة الأقسام، كردّ فعلٍ أولي على جريمة الاغتيال، وأكدت أنّ هذا الحداد سيبقى مستمرًّا إلى أن يتم الرد على هذه الجريمة النكراء ردًّا يوازي حجم الجريمة.  

وبارتقاء الشهيد عدنان، يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى 237 شهيدا منهم 12 شهيدا يحتجز جيش الاحتلال جثامينهم.