تأجيل محاكمة نشطاء “بكفي يا شركة الاتصالات” لـيوليو القادم

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

أجلت محكمة السلطة محاكمة النشطاء الثلاثة في قضية “بكفي يا شركة الاتصالات”  حتى الحادي عشر من تموز/ يوليو القادم.

ورفعت شركة الاتصالات المدعومة من السلطة وحكومة اشتيه دعوى قضائية ضد ثلاثةِ نشطاءٍ طالبوا بخفض الأسعار التي أثقلت كاهل المواطن الفلسطيني.

وتنعقد اليوم 30-04-2023 في محكمة صلح رام الله وقائع الجلسة ١٤ لمحاكمة ثلاثة نشطاء من حراك “بكفي يا شركات الاتصالات” وهم المواطنين موسى القيسة وجهاد عبدو وعزالدين زعول.

وبحسب بيان “محامون من أجل العدالة” فإن الدعوى قدمت على  خلفية ادعاء تقدمت به شركة الاتصالات الفلسطينية بواسطة نيابة رام الله تتهم فيه النشطاء الثلاثة المذكورين بالتشهير بالشركة المذكورة على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي منسوبة اليهم وفق الادعاء المزعوم تتعلق بانتقاد المذكورين لسياسة شركة الاتصالات حول غلاء اسعار الاتصالات والتحايل على المستهلك.

وفي بيان لـ “محامون من أجل العدالة” قال ” وتدعي شركة الاتصالات المذكورة في الشكوى المقامة على النشطاء المذكوين بانها تكبدت خسائر مالية بقيمة عشرة مليون دينار بسبب ما قام به المذكورين من انتقاد لسياسة الشركة، وتطالب أيضاً في ادعائها النشطاء المذكورين بدفع تعويض مالي قدره عشرة مليون دينار اردني بدل الخسائر المزعومة.”

ويتابعُ البيانُ “وتشير مجموعة محامون من اجل العدالة بان هناك عدة شكاوى سجلت لدى نيابة الجرائم الاقتصادية في رام الله ضد #شركة_الاتصالات_الفلسطينية  #بالتل جرى تجاهلها وحفظها من قبل النيابة المذكورة، كان قد تقدم بها النشطاء الذين تجري محاكمتهم غداً وغيرهم تتعلق باتهام الشركة المذكورة بالترويج لشركات اتصالات العدو بطريقة تحايلية بما فيها خدمات التجوال، والذي يشكل جريمة وفقاً للقوانين النافذة، بما في ذلك قانون حماية المستهلك.”

ويواصلُ البيانُ “وتؤكد المجموعة انها بصدد نشر فحوى ومضمون هذه الشكاوى التي جرى حفظها وتجاهلها من قبل نيابة الجرائم الاقتصادية على الرغم من ان تقديمها كان اصولياً ووفق الانظمة والقوانين المعمول بها، مما يشكل اعتداء على حق المواطنين في اللجوء الى القضاء”.

“كما تؤكد المجموعة ان ملاحقة النشطاء النقابيين يعتبر مخالفة صريحة للقانون الاساسي الفلسطيني وانتهاك لحقوق دستورية مكفولة، تكفل لكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية وحقوق من يمثلهم من المواطنين الاخرين المتضررين من هذه السياسة بما ينسجم مع القانون النافذ.” بحسب بيان محامون من أجل العدالة.

فساد وتزوير

وقال الناشط جهاد عبدو ” توضيح ….. هل تعلم أن وزارة الاتصالات كانت تقدم تقارير وشهادات مفبركة للنيابة العامة من أجل عدم قبول شكاوى نقدمها ضد شركات الاتصالات ، وبالمقابل اي شكوى ضدنا من قبل الشركات كانت تقبل فورا ومنها كان يتم زجنا بالسجن وهل يعتقد الوزير ام المهندس صاحب شهادات الزور اننا لهم غافلون ؟”

وتابع جهاد عبدو في منشور آخر ” أن حراك بكفي يا شركات الاتصالات جاء نتيجة طبيعية ومنطقية لنهب جيوب الناس والتربح خارج القانون وللاسف هذه الشركات مدعومة من تحالف يعمل لصالحها داخل السلطة فقد استطاعت هذه الشركات جعل الحكومة عموما ووزارة الاتصالات خصوصا مكاتب تسهيل خدمات نهب الناس ونهب أموال السلطة بحكم أن السلطة”

وواصل ” على كل الاحوال المعركة بالنسبة لنا مفتوحة حتى حماية اقتصاد الأسرة الفلسطينية المستهدف من قبل هذه الشركات ، فشركات الاتصالات أحد أهم عناصر الحرب على اقتصاد الصمود لشعبنا وما زالت الحرب مستمرة .”

وأردف ” لكم جميعا أن تتخيلوا أن حكومة اشتية تقوم الآن بجريمة فساد عينك عينك عندما وحدت اسعار خدمات الاتصالات لجعل هذه الشركات تربح الحد الأقصى من الناس وهذا طبعا مخالف للدستور وقانون الاتصالات وحماية المستهلك وتعليمات المنافسة الصادرة عن مجلس الوزراء .”