الجمعة 23/فبراير/2024

ترقب إسرائيلي لمآلات أزمة اعتقال “العدوان”

د. عدنان أبو عامر

يتواصل تفاعل مسألة اعتقال الاحتلال لعضو البرلمان الأردني عماد العدوان بزعم تهريب كميات كبيرة من الأسلحة إلى الضفة الغربية، وسط تقديرات إسرائيلية بشأن تسبب القضية بوصول العلاقات بين عمان و(تل أبيب) إلى انسداد إضافي، أو إمكانية أن تكون سببًا بانفراجها بتدوير بعض زواياها.

آخر تطورات القضية تمثلت برفض وزير الخارجية الأردني التحدث مع نظيره الإسرائيلي، في حين يتصاعد الجهد الأردني الرسمي من أجل الإفراج عن العدوان، لاعتبارات في معظمها داخلية، لأن استمرار احتجازه لدى الاحتلال يعني أن القضية تجري ضد عقارب الساعة، وفي الوقت ذاته فقد لا يكون قادرًا على إبقاء العدوان في قبضته لمدة طويلة.

لا تخفي محافل الاحتلال أن لديها معلومات متزايدة بشأن استمرار الضغط على الملك عبد الله للإفراج عن العدوان، وفي الأردن هناك شعور متزايد بالقلق لأن إعلان اعتقاله شكّل فرصة لتذكير المملكة بحادثة الإفراج عن حارس أمن السفارة الإسرائيلية، قاتل اثنين من الأردنيين، مما تسبب بغضب الشارع الأردني الذي استحضر على الفور ما فعله الملك حسين إبان المحاولة الفاشلة لاغتيال خالد مشعل زعيم حماس في 1997.

ما من شكّ أن قضية العدوان تسبّب إحراجاً كبيراً للدولة الأردنية، لأنها تأتي بعد أيام قليلة فقط على توتر علاقاتها مع “تل أبيب” بسبب اقتحام رجال شرطتها للمسجد الأقصى، على الرغم من أن كليهما يدركان أن علاقاتهما مرشّحة لمزيد من الحشر في الزاوية، وأتى اعتقال العدوان ليصبّ مزيدًا من الزيت على نار التوتر القائم، مع أن القصر يسعى قدر الإمكان إلى منع انفجار الموقف كليًّا مع الاحتلال، ويبذل جهودًا لا تخطئها العين لمحاولات تهدئة الساحة الداخلية.

تتابع الأوساط الإسرائيلية ما يصدر عن الجهات الرسمية الأردنية حول اعتقال العدوان، ففيما دعا رئيس مجلس النواب، في تحرك غير معتاد، جميع الأعضاء إلى عدم التحدث علانية في القضية، فقد زعمت وزارة الخارجية أن العدوان معتقل بموجب “الظروف المعقولة”، ولا يتعرض للتعذيب.

في الوقت ذاته، تحاول “تل أبيب” تعليل سبب رفض وزير الخارجية الأردني التحدث مع نظيره الإسرائيلي، ربما رغبة منه بإبقاء القضية على الصعيد الأمني، وعدم سحبها إلى البعد السياسي والدبلوماسي، كي لا يؤدي ذلك لتعقيدها أكثر.

قبل ذلك وبعده، على الرغم مما فرضته الرقابة العسكرية الإسرائيلية من حظر كامل على تفاصيل التحقيق الأمني الذي ما يزال مستمرًا، لكن الأسئلة الحقيقية ما تزال بدون إجابة، ومنها: لمن كان سيسلم العدوان أكثر من مائتي قطعة سلاح، ومائة كغم من سبائك الذهب، ومن سلّمه هذه الشحنة، وهل هي المرة الأولى التي يزور فيها الضفة الغربية، وهل استغل أعضاء البرلمان الآخرون حصانة العبور لذات المهمة، وغيرها وغيرها!

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات