المحامي شتات: استمرار اعتقال مصعب اشتية جريمة وطنية وقانونية

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

أكد مصطفى شتات، محامي المطارد للاحتلال المعتقل في سجون السلطة مصعب اشتية، أن استمرار اعتقاله رغم صدور ثلاثة قرارات قضائية بالإفراج عنه، جريمة وطنية وسياسية وقانونية تتحمل مسؤوليتها السلطة الفلسطينية.

وأوضح شتات – في تصريح صحفي نقلته حرية نيوز، السبت- أن سماح قيادة السلطة للأجهزة الأمنية بعدم تنفيذ القرارات القضائية، يهدد السلم الأهلي وثقة المواطنين باللجوء للقضاء لأخذ حقوقهم.

وأشار المحامي شتات، إلى أن مصعب معزول في ظروف سيئة بسجن الوقائي في بيتونيا، ولا يتواصل مع أحد غير السجانين.

وأكد أن اشتية يعاني من سجن مضاعف، ومحاولات التأثير عليه نفسياً، محذراً من لجوئه إلى الإضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله.

وأضاف شتات، أن مصعب معتقل على ذمة اللجنة الأمنية المشتركة، المرتبطة بالمستوى السياسي والحكومي في السلطة برام الله.

تجريم المقاومة

وقال شتات: إن وجود موكله في الاعتقال بسجون السلطة تنفيذاً لقرار سيادي مرتبط بالتعاون الأمني مع الاحتلال.

ونبه إلى أن السلطة تسعى لتفكيك ظاهرة عرين الأسود من خلال الاستمرار في اعتقال مصعب، وتحاول تجريم المقاومة وضرب تاريخ ونضال الشعب الفلسطيني، وإدانة كل عمل مقاوم ضد الاحتلال.

ووصف المحامي شتات انتهاكات أجهزة السلطة، بالأمر المعيب الذي لا تقوم به الا الدول البوليسية بحق شعوبها، ويشكل ضربة للمنظومة القضائية.

وطالب شتات بتنفيذ القانون بحذافيره، وبشكل متساوي على الجميع، والإفراج عن مصعب اشتية فوراً دون قيد أو شرط.

وحذر محامي مصعب، من لجوء أجهزة السلطة إلى توجيه تهم جديدة له، واستغلال القانون لخدمة أهدافها بطرق غير شرعية.

وتحتجز أجهزة السلطة المطارد اشتية لليوم الـ224 تواليا، وسط مطالبات عائلية وحقوقية بضرورة الإفراج الفوري عنه وعن كل المعتقلين السياسيين.

والمعتقل السياسي مصعب اشتية بحاجة لمتابعة طبية، حيث يعاني من عدة أمراض، وهو بحاجة لعلاج مستمر.

وخاض اشتية في وقت سابق إضرابا عن الطعام والماء برفقة عدد من المعتقلين السياسيين، رغم تدهور وضعه الصحي.