خطط لبناء 2969 وحدة استيطانية بالقدس والاحتلال يسلب أراضٍ في قلقيلية

القدس المحتلة/قلقيلية – المركز الفلسطيني للإعلام
صدقت ما يسمى “اللجنة اللوائية الإسرائيلية” في القدس المحتلة على مخططات لبناء 2969 وحدة استيطانية جديدة بمستوطنات “التلة الفرنسية”، و”بسغات زئيف”، و”جفعات شاكيد”.

وأفادت جمعية “عير عميم” الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس، أنه بعد مناقشات قررت اللجنة الإسرائيلية قبول جميع وثائق الخطة الاستيطانية المعدلة، ووافقت على كل خطة للإيداع للمراجعة العامة والاعتراضات.

وأوضحت الجمعية أن سلطات الاحتلال أجلت مناقشة خطة لبناء 240 وحدة استيطانية في منطقة البناء الحالية لمستوطنة “راموت” شمال القدس.

وأضافت أن “لجنة التخطيط اللوائية في القدس حددت جلسة مناقشة حول الاعتراضات على خطة مركز وادي الجوز للأعمال (وادي السيليكون) في 2 أيار/مايو المقبل، وهي خطوة متقدمة نحو الموافقة النهائية عليها”.

من جانبه، قال الباحث المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب: إن “اللجنة اللوائية” صدقت على إقامة الوحدات الاستيطانية في المدينة المقدسة، وخصصت ميزانيات ضخمة لتنفيذ هذه المخططات، وتتنظر البدء في العمل.

وحذر أبو دياب -في حديث لوكالة “صفا”- بأن سلطات الاحتلال ستصادر آلاف الدونمات من أراضي المقدسيين في وسط وجنوب وشرقي المدينة، مما يُهدد التجمعات السكانية المتواجدة في المناطق المستهدفة.

وأشار إلى أن هذه المخططات ستتضمن إقامة مرافق تجارية واقتصادية، ومراكز ترفيهية ومدارس، وكل مقومات الحياة، وسيتم جلب نحو 10 آلاف مستوطن للعيش فيها.

ووفق أبو دياب، فإن تنفيذ هذه المخططات سيبتعها شق طرق وشوارع، وتطوير للبنية التحتية للمستوطنات في مدينة القدس على حساب أراضي المقدسيين.

ويضيف أن إقامة هذه الوحدات الاستيطانية يهدف إلى تطويق التجمعات السكنية وتحويلها إلى جزر محاصرة تحيط بها المستوطنات من كل الجهات، ولا يوجد بينها أي تواصل جغرافي، بالإضافة إلى عزل القدس عن محيطها وفصلها تمامًا عن الضفة الغربية.

الاستيلاء على أراضٍ في قلقيلية

من جانبٍ آخر، أصدرت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، قرارا بالاستيلاء على أراض في قرية سنيريا جنوب محافظة قلقيلية.

وقال مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود، إن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا بوضع اليد على أراض بمساحة 52 دونما من أراضي قرية سنيريا، لأغراض عسكرية بحسب القرار.

وأشار داوود إلى أن قرار وضع اليد محدد حتى نهاية عام ٢٠٢٧، وأنه قابل للتجديد عل غرار القرارات السابقة المماثلة.