بدو النقب في عين العاصفة الإسرائيلية

ما يفتأ الاحتلال يواصل مخططاته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في جميع مناطق تواجده، ليس فقط في الضفة وغزة والقدس، وليس ضد فلسطينيي 48 فحسب، بل إن ماكنته اليمينية الفاشية بدأت تطال البدو بصحراء النقب المحتل، عبر استهداف القرى التي لا يعترف بها تارة، أو ارتفاع معدل هدم منازلهم تارة أخرى، وتارة ثالثة باستخدام كثافة غير عادية من شرطة الاحتلال، حتى قبل إنشاء ميليشيا الحرس!

مناسبة هذه السطور ما شهدته بوابة محكمة بئر السبع قبل أيام عبر احتجاج المئات من بدو النقب بغضب على سياسة حكومة الاحتلال، التي تزيد من وتيرة هدم منازلهم، وتبدأ عمليات أكثر عنفًا للشرطة، غالبًا بطريقة استفزازية، وفي أوقات فظيعة، بجانب ما يقوم به الصندوق القومي اليهودي ضد التجمعات السكانية البدوية، أو بالقرب منها، بالتزامن مع رفض اعتراف السلطات بأكثر من 30 تجمعًا سكانيًّا بدويًّا.

وقد أنشأ اتفاق الائتلاف الحكومي مع حزب الصهيونية الدينية التزامًا حكوميًّا بتخصيص 1.6 مليار شيقل للإسراع بإقامة 14 مستوطنة يهودية بالنقب في العامين المقبلين، كجزء من موجة كبيرة من الجهود المخطط لها لتعزيز الاستيطان في هذه المنطقة الفلسطينية الحيوية المحتلة، ولم يتردد رؤساء الائتلاف اليميني بالإعلان صراحة أن الغرض من ذلك هو ضمان السيطرة اليهودية على الأرض، وإحداث حالة مما يسمونه التوازن الديموغرافي مع البدو الفلسطينيين.

بالتزامن مع هذه السياسة الاستيطانية التوسعية، فقد شهدت السنوات الست الماضية تدمير خمسة عشر ألف مبنى فلسطيني، وهذا رقم لا يُحتمل، ويشير لسياسة عنيفة تهدف إلى تركيز غالبية سكان القرى البدوية غير المعترف بها بقوة في أحياء ليس فيها بنية تحتية، ما يسفر عنه شعور بعدم الأمان الوجودي لهم، لكن الاحتلال يرفض عن سبق الإصرار والتعمد استخلاص النتائج، بل إن وزاراته الحكومية تختار تجاهل الضيق الذي يعانيه البدو، ما يجعل من سياسة هدم المنازل جرحًا مفتوحًا في مجتمع فلسطيني ينزف.

تتحدث الأرقام أن العام 2022 وحده شهد تدمير الاحتلال لـ2850 مبنى فلسطينيًّا في التجمعات السكانية البدوية، مع أننا كنا أمام حكومة لابيد-بينيت، على الرغم مما وزعته من شعارات مضللة كاذبة عن المساواة تجاه فلسطينيي48، فإن ممارستها العملية كشفت عن استمرار طواحين الظلم في العمل بوتيرة مماثلة لما كان معتادًا في الماضي من حكومات اليمين التي سبقتها.

اليوم، وفي حين يواجه البدو الفلسطينيون حكومة اليمين الفاشي، فإنهم أمام مزيد من فرض القوانين الصارمة وإطلاق التصريحات العنصرية، بالتزامن مع ما يواجهونه من جريمة منظمة تتم تحت سمع وبصر الاحتلال أسفرت في 2022 عن مقتل 16 مواطنًا، مقارنة بعشر جرائم في 2021، ومثلها في 2020.