الكنيست يصدق على قانون يسمح بمداهمة منازل أراضي 48 دون أمر محكمة

الناصرة – المركز الفلسطيني للإعلام
صدقت الهيئة العامة للكنيست -مساء الثلاثاء- على قانون يمنح الشرطة الإسرائيلية صلاحيّات باقتحام البيوت في أراضي 48 دون أمر محكمة وإجراء تفتيش ووفق قرار ميداني.

وقال تحالف الجبهة والعربية للتغيير في بيان أصدره مساء اليوم: صدقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الثلاثاء، نهائيا على اقتراح قانون يمنح الشرطة صلاحيّات باقتحام البيوت دون أمر محكمة وإجراء تفتيش ووفق قرار للشرطة في المكان دون أي معايير واضحة أو رقابة على الضابط الذي اتخذ القرار، أيده 20 عضو وعارضه 6 من بينهم نوّاب الجبهة والعربية للتغيير.

وتابع البيان “عارضنا هذا القانون من البداية لما قد يأتي به من انتهاكات فظة لحقوق الفرد وأمنه الشخصيّ وبالأساس حق كل فرد في إجراء قضائي كامل نزيه”.

وأشار إلى أنه وفق القانون “ستمنح شرطة الفاشيّ بن جفير صلاحيّات واسعة تمكنها من اقتحام البيوت دون أمر محكمة وتغريم جميع أفراد المنزل، سواء كانوا متورطين أم لا، بغرامات قد تصل الى عشرات آلاف الشواقل دون إثبات ملكيّة السلاح في حال تم إيجاد سلاح أو حتى أجزاء منه، إلى جانب مصادرة ممتلكات المنزل ومحتوياته”.

وأضاف، “عارضنا هذا القانون منذ البداية إيمانًا منا أن الطريق لمحاربة الجريمة لا يمر عبر زيادة انتهاك حقوق المواطنين العرب بشكل فظ تحت غطاء قانونيّ وليس عبر زيادة عدد العرب في السجون وزجهم خلف القضبان”.

وتابع “لو أرادت الشرطة حقًا محاربة العنف والجريمة في المجتمع العربيّ لاستنفذت أولًا كل الطرق المتاحة في القانون مثلما فعلت في المدن اليهوديّة تمامًا والآن من خلال الادعاء بمحاربتها يحاولون تكريس انتهاك واضح لحقوق الإنسان وحقوقنا في خصوصيّة بيوتنا وانتهاك حرمته”.

وأشار إلى أن المؤسسات القانونيّة والحقوقيّة عارضت هي أيضًا اقتراح القانون مثل عدالة وكان لديهم موقف واضح ضده، وكان نواب الجبهة والتغيير قد صوتوا قبل أسبوعين لصالح قانون يشدد العقوبة على تجار الأسلحة غير المرخصة.