بوادر تمرد بصفوف جنود الاحتلال وواشنطن ترفض دعوة نتنياهو للبيت الأبيض

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
هدد عشرات الجنود النظاميين في جيش الاحتلال بشكل مبطن برفض تنفيذ الأوامر حال استمرار الحكومة بخطوات تمرير قوانين تهميش القضاء والتحول نحو النظام الديكتاتوري.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن 17 جنديًّا من تشكيلات الجيش النظامية ظهروا في فيديو وهم يعربون عن استيائهم من قوانين تهميش النظام القضائي، مشددين على أنهم لم يتجندوا في الجيش لحماية نظامٍ ديكتاتوري.

وقالت الصحيفة إن هذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها جنود نظاميون إلى موجة الاحتجاجات في صفوف جنود الاحتياط رفضاً لتلك القوانين حيث وصفت الخطوة بـ”الخطيرة وغير المسبوقة”، وذلك على الرغم من عدم تصريح الجنود بأنهم سيرفضون أداء المهام المنوطة بهم.

وأضافت الصحيفة أن مجموعة الجنود تعد جزءاً من 40 جنديًّا أقاموا مؤخراً مجموعة عبر التلجرام حيث اشترك بعضهم في الفيديو المذكور وبعضهم من وحدات قتالية ومهام حراسة منشآت عسكرية، مدربين، بالإضافة لخدمة بعضهم في الاستخبارات وسلاح الجو.

وفي الشهر الماضي، هاجم قائد أركان جيش الاحتلال الأسبق “دان حالوتس” التغييرات القضائية التي تنوي الحكومة إحداثها في النظام القضائي، ملمحًا إلى إمكانية تمرد الجيش على قرارات المستوى السياسي.

وقال حالوتس في مقابلة أجرتها معه القناة 12 العبرية، وفق ترجمة وكالة صفا: إن جنود الجيش وضباطه لن يسمحوا لأنفسهم بأن يتحولوا إلى جيش من المرتزقة يديره ديكتاتور، في إشارة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وواصل “حالوتس” مهاجمة الإصلاحات القضائية قائلاً: إنها ستمنح المستوى السياسي حصانة أمام الطعن في قراراته ما يعني خلق نوع من الديكتاتورية وتدمير النظام القضائي.

من جانب آخر، ذكرت قناة عبرية أن الإدارة الأمريكية ترفض حتى الآن دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، حيث اشترطت واشنطن عودة الهدوء الداخلي في الكيان قبل الزيارة.

ونقلت القناة “13” العبرية عن مصدر إسرائيلي مسؤول قوله خلال زيارته لندن هذا الأسبوع إن الإدارة الأمريكية أوضحت لحكومة الكيان أنها لن تدعو نتنياهو للبيت الأبيض قبل حصول توافق على الإجراءات القضائية المثيرة للجدل في الكيان.

كما نقلت القناة عن المصدر قوله إن الإدارة الأمريكية حاولت الإطاحة بحكومات نتنياهو مرتين في الماضي وأنها تتدخل في الشؤون الداخلية الإسرائيلية لصالح معارضي التغييرات القضائية.