رأي استشاري لمركز الزيتونة حول قانون إعدام الأسرى

بيروت – المركز الفلسطيني للإعلام

أصدر مركز الزيتونة للدارسات والاستشارات رأيا استشاريا حول حقوق الأسرى والمدنيين تحت الاحتلال في القانون الدولي ومشروع القانون الإسرائيلي بإباحة إعدام الأسرى وإبعاد الفلسطينيين.

وجاء الرأي الاستشاري بعنوان: “حقوق الأسرى والمدنيين تحت الاحتلال في القانون الدولي ومشروع القانون الإسرائيلي بإباحة إعدام الأسرى وإبعاد الفلسطينيين”، وهو من إعداد الدكتور أحمد مبارك الخالدي، أحد أبرز الخبراء القانونيين الفلسطينيين.

وتناولت الورقة موقف القانون الدولي من هذه الجرائم التي يبيحها مشروع القانون المذكور، الذي يريد الاحتلال الإسرائيلي من خلاله شرعنة جرائمه، وتحصين كيان الاحتلال وكبار مسؤوليها وجنودها ومستوطنيها الذين يقتلون أو يأمرون بقتل الفلسطينيين، في خطوة ترمي إلى الإطاحة بقواعد القانون الدولي الآمرة الملزمة لكل دول العالم، والتي لا يمكن إلغاؤها بإرادة منفردة من قبل أي دولة في العالم.

اقرأ أيضًا: الكنيست تصدق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام أسرى

وركزت الدراسة على استعراض أهم أحكام القانون الدولي المستمدة من الاتفاقيات الدولية، وبيان ما تقرره تلك الأحكام من حماية لحقوق الإنسان عامة والأسرى والجرحى والمرضى منهم، والأشخاص المدنيين المحميين في الأراضي المحتلة.

كما بيّنت الدراسة أن للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص النظر في جرائم الإبادة الجماعية وفي الجرائم ضدّ الإنسانية وفي جرائم الحرب وجريمة العدوان وذلك استناداً للمادة الخامسة من اتفاقية روما بالنظام الأساسي للمحكمة وباعتبارها من الجرائم الأشد خطورة، وبحكم كونها أيضاً موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره.

وخلصت الورقة إلى إمكانية تقديم طلبات إلى المحكمة الجنائية من الدول الأطراف في اتفاقية روما، والدول التي وقع السلوك الإجرامي في إقليمها.

وأشارت إلى أن للأفراد والجماعات؛ مثل جماعات حقوق الإنسان، أن ترسل إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية المعلومات عن ارتكاب جريمة من تلك الجرائم، والمدعي العام يقوم بالنظر في جدية تلك البلاغات عن ارتكاب جريمة أو أكثر من تلك الجرائم، وله طلب معلومات إضافية من الدول أو من أجهزة الأمم المتحدة أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية أو من أي مصادر أخرى موثوق بها.

وأكد الدكتور الخالدي أن الشعب الفلسطيني يملك الحق القانوني في أن تطلب سلطته من المحكمة النظر في الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال، أو أن يقوم الأفراد أو منظمات المجتمع المدني بتقديم المعلومات الموثقة عن الجرائم، التي ترتكبها سلطات الاحتلال إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي له الصلاحية لفتح تحقيق في الجريمة، وإذا تحقق من جديتها فإنه يملك إحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية لنظرها والفصل فيها وإدانة مرتكبها.

رأي استشاري: حقوق الأسرى والمدنيين تحت الاحتلال في القانون الدولي ومشروع القانون الإسرائيلي بإباحة إعدام الأسرى وإبعاد الفلسطينيين … أ. د. أحمد مبارك الخالدي