الجمعة 22/سبتمبر/2023

رأي استشاري لمركز الزيتونة حول قانون إعدام الأسرى

رأي استشاري لمركز الزيتونة حول قانون إعدام الأسرى

بيروت – المركز الفلسطيني للإعلام

أصدر مركز الزيتونة للدارسات والاستشارات رأيا استشاريا حول حقوق الأسرى والمدنيين تحت الاحتلال في القانون الدولي ومشروع القانون الإسرائيلي بإباحة إعدام الأسرى وإبعاد الفلسطينيين.

وجاء الرأي الاستشاري بعنوان: “حقوق الأسرى والمدنيين تحت الاحتلال في القانون الدولي ومشروع القانون الإسرائيلي بإباحة إعدام الأسرى وإبعاد الفلسطينيين”، وهو من إعداد الدكتور أحمد مبارك الخالدي، أحد أبرز الخبراء القانونيين الفلسطينيين.

وتناولت الورقة موقف القانون الدولي من هذه الجرائم التي يبيحها مشروع القانون المذكور، الذي يريد الاحتلال الإسرائيلي من خلاله شرعنة جرائمه، وتحصين كيان الاحتلال وكبار مسؤوليها وجنودها ومستوطنيها الذين يقتلون أو يأمرون بقتل الفلسطينيين، في خطوة ترمي إلى الإطاحة بقواعد القانون الدولي الآمرة الملزمة لكل دول العالم، والتي لا يمكن إلغاؤها بإرادة منفردة من قبل أي دولة في العالم.

اقرأ أيضًا: الكنيست تصدق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام أسرى

وركزت الدراسة على استعراض أهم أحكام القانون الدولي المستمدة من الاتفاقيات الدولية، وبيان ما تقرره تلك الأحكام من حماية لحقوق الإنسان عامة والأسرى والجرحى والمرضى منهم، والأشخاص المدنيين المحميين في الأراضي المحتلة.

كما بيّنت الدراسة أن للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص النظر في جرائم الإبادة الجماعية وفي الجرائم ضدّ الإنسانية وفي جرائم الحرب وجريمة العدوان وذلك استناداً للمادة الخامسة من اتفاقية روما بالنظام الأساسي للمحكمة وباعتبارها من الجرائم الأشد خطورة، وبحكم كونها أيضاً موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره.

وخلصت الورقة إلى إمكانية تقديم طلبات إلى المحكمة الجنائية من الدول الأطراف في اتفاقية روما، والدول التي وقع السلوك الإجرامي في إقليمها.

وأشارت إلى أن للأفراد والجماعات؛ مثل جماعات حقوق الإنسان، أن ترسل إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية المعلومات عن ارتكاب جريمة من تلك الجرائم، والمدعي العام يقوم بالنظر في جدية تلك البلاغات عن ارتكاب جريمة أو أكثر من تلك الجرائم، وله طلب معلومات إضافية من الدول أو من أجهزة الأمم المتحدة أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية أو من أي مصادر أخرى موثوق بها.

وأكد الدكتور الخالدي أن الشعب الفلسطيني يملك الحق القانوني في أن تطلب سلطته من المحكمة النظر في الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال، أو أن يقوم الأفراد أو منظمات المجتمع المدني بتقديم المعلومات الموثقة عن الجرائم، التي ترتكبها سلطات الاحتلال إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي له الصلاحية لفتح تحقيق في الجريمة، وإذا تحقق من جديتها فإنه يملك إحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية لنظرها والفصل فيها وإدانة مرتكبها.

رأي استشاري: حقوق الأسرى والمدنيين تحت الاحتلال في القانون الدولي ومشروع القانون الإسرائيلي بإباحة إعدام الأسرى وإبعاد الفلسطينيين … أ. د. أحمد مبارك الخالدي

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات

عرض عسكري للقسام في مخيم جنين

عرض عسكري للقسام في مخيم جنين

جنين - المركز الفلسطيني للإعلام نظمت كتائب الشهيد عز الدين القسام في جنين، مساء اليوم الجمعة، عرضًا عسكريًا في مخيم جنين، وتقدمت بالعزاء لعوائل...

إصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة

إصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة

رام الله - المركز الفلسطيني للإعلام أصيب عشرات المواطنين ظهر اليوم الجمعة، بالرصاص المطاطي والاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية...

بدء تأهيل شبكة الكهرباء في عين الحلوة

بدء تأهيل شبكة الكهرباء في عين الحلوة

صيدا - المركز الفلسطيني للإعلام قالت اللجنة الشعبية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا جنوب لبنان، إن ورشة الصيانة التابعة لها، بدأت...