598 مواطنا فلسطينياً اعتقلهم الاحتلال في يناير الماضي

قالت مؤسسات الأسرى إن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي 598 مواطنًا منهم 99 طفلاً و8 نساء وشكّلت حالات الاعتقال في القدس النسبة الأعلى تليها الخليل وجنين.

وأشارت المؤسسات “هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة- القدس” في بيان صحفي الأحد إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ نحو 4780 أسيراً حتّى نهاية شهر كانون الثاني/ يناير 2023.

وبينت أن منهم 29 أسيرة و160 قاصرًا بينهم ثلاث أسيرات قاصرات و915 معتقلًا إداريًّا من بينهم امرأة و5 أطفال.

وحظيت القدس بأعلى نسبة اعتقالات خلال كانون الثاني/ يناير حيث بلغت حالات الاعتقال 255 تليها الخليل81 وجنين 62.

وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصادرة خلال الشهر 260 أمراً منها 103 أوامر جديدة و157 أمر تجديد.

وأكدت المؤسسات أنّ عمليات الاعتقال في تصاعد مستمر ولا تقتصر فقط قراءتها من حيث حصيلة الأعداد بل كامتداد لتصاعد عمليات الاعتقال منذ العام المنصرم الذي شهد تحولات من حيث مستوى الجرائم والانتهاكات التي رافقت عمليات الاعتقال.

وكانت أعلى حملة اعتقالات جرت في القدس في الثامن والعشرين من كانون الثاني/ يناير وطالت على الأقل 60 مواطنًا كان منهم والدة الشهيد خيري علقم ووالدة الجريح محمود عليوات.

وواصلت سلطات الاحتلال انتهاك حقوق الأسيرات المحتجزات داخل سجن “الدامون” خلال شهر كانون الثاني إذ أقدمت وحدات القمع التابعة لإدارة السجن بما فيها وحدات اليمّاز على اقتحام غرف الأسيرات وتفتيشها بطريقة استفزازية وعزل خمس منهن داخل زنازين الدامون وعزلت الأسيرة ياسمين شعبان بسجن “نفي ترتيسيا” بالرملة.

وتعمدت خلال عملية الاقتحام إلى فصل التيار الكهربائي من الصباح حتى المساء وجرّت بعض الأسيرات ما تسبب في سقوط الحجاب عن رؤوسهن ولم تكتف بذلك بل فرضت عليهنّ عقوبات إضافية كالحرمان من الزيارة وإجراء اتصالات هاتفية لمدة شهر وتعطيل جهاز التلفاز.

وحسب البيان فقد واجهت الأسيرات ظروفاً معيشية صعبة ولا إنسانية ولا تراعي حقوقهنّ المكفولة بالاتفاقيات الدولية إذ تعرّضن لكل أساليب التعذيب النفسيّ كالحرمان من رؤية أطفالهنّ وأهلهن.

وتعرضت الأسيرات للمنع من الزيارة والتعذيب الجسدي كالشبح والعزل الانفرادي في زنزانة ضيقة جدًّا إضافة إلى الإهمال الطبي (القتل البطيء) والطريقة الوحشية التي يتعرضن لها أثناء عملية اعتقالهنّ.