شاهد: إخلاء الخان الأحمر جريمة حرب مكتملة الأركان

قالت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان “شاهد”: إن إخلاء الخان الأحمر جريمة حرب مكتملة الأركان موصوفة في القانون الدولي داعية المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بردع الاحتلال.

وأكدت في بيان صحفي أن إرغام المجتمع على الانتقال قسرًا انتهاك خطير لاتّفاقيّة جنيف الرابعة وقد يصل لجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسيّ.

وترى أن هدم قرية خان الأحمر يمكن أن “يؤدي لتفاقم البيئة القسريّة وقد يُجبَر الفلسطينيون على ترك منازلهم”.

وأشارت إلى أن هدف سلطات الاحتلال من تهجير سكان الخان الأحمر تنفيذ مخطط (E1) الاستيطاني الذي يقضي على الوحدة الجغرافية للضفة الغربية المحتلة ويربط المستوطنات بالقدس ويوسع مستوطنة “معاليه أدوميم”.

وشددت “شاهد” أن التهجير القسري لأهالي الخان الأحمر يتعارض مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الملزِمة قانونيا والقانون الدولي الذي يفرض حظرا مطلقا على الترحيل القسري للمدنيين من الأرض الفلسطينية المحتلة أو داخلها.

وترى “شاهد” أن الإخلاء القسري لأهالي الخان الأحمر ينطبق عليه وصف جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب مكتملة الأركان لأنه يجرى بعلم مسبق ومخطط من قيادة الاحتلال الهادفة لتنفيذ تطهير عرقي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبينت أنه يشكل أيضاً أحد أبرز الممارسات اللاإنسانية التي بدأت فصولها كأحد أنماط العقوبات الجماعية وما زالت سياسة الهدم تتواصل يومياً رغم المناشدات الدولية الداعية لوقفها.

وطالبت شاهد المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف السياسة الإسرائيلية الرامية لتهويد الأراضي الفلسطينية وطرد أهلها الأصليين والقيام بخطوات عملية وفقاً لالتزاماتها القانونية لإجبار سلطات الاحتلال لوقف جميع السياسات التي تنتهك حقوق الفلسطينيين.

ودعت إلى ضرورة التأكيد على حق الشعب الفلسطيني بملاحقة الاحتلال على جرائمه أمام المحاكم الدولية وفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية وتجريم التعامل والاتجار معها وتحميل الاحتلال بصفته القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية توفير الحماية للسكان المدنيين لاسيما فيما يتعلق بالإخلاء القسري للسكان والعمل على وقف مشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.