العدل الدولية: تلقينا طلبا أمميا لإبداء الرأي باحتلال أراضي فلسطين

أعلنت محكمة العدل الدولية مساء الجمعة أنها تلقت طلبا رسميا من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال “إسرائيل” الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت المحكمة الدولية في بيان عبر توتير أنها تلقت طلب رأي استشاري حول “الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية (شرقي القدس المحتلة)”.

ومن المتوقع إعداد المحكمة قائمة بالدول والمنظمات التي سيسمح لها بتقديم إفادات كتابية لكن من غير المعروف مدى الإطار الزمني لعملية كهذه.

وفي الشهر الماضي طلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان وضم (سلب) الأراضي بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وطبيعة ووضع مدينة القدس واعتماد تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة.

ويطلب قرار الأمم المتحدة أيضا من المحكمة إبداء رأيها حول كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على “الوضع القانوني للاحتلال” وما العواقب القانونية التي قد تنشأ لجميع الدول وللأمم المتحدة من هذا الوضع.

وأثار الغضب كيان الاحتلال ووصف رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو طلب إبداء رأي محكمة العدل الدولية بأنه “قرار بغيض”.

وعلى إثر القرار أعلنت حكومة الاحتلال في السادس من الشهر الجاري تبني 5 عقوبات ضد السلطة الفلسطينية شملت خصم أموال من المستحقات المالية الفلسطينية وتجميد مخططات البناء الفلسطينية في المنطقة (ج).

كما شملت العقوبات حرمان شخصيات فلسطينية (عدد من قيادات فتح المتنفذة) من تصاريح التنقل إضافة إلى اتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة المحتلة والتي تروج لما يصفه الاحتلال بـ”نشاط عدائي” ضد “إسرائيل”.

ومن جانبها قالت الخارجية الفلسطينية -مساء الجمعة-: إن السلطة الفلسطينية ومؤسساتها جاهزة للتعاون مع محكمة العدل الدولية بكل الطرق.

وتعد “العدل الدولية” أعلى محكمة تتبع الأمم المتحدة للتعامل في النزاعات بين الدول وتعد أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.

والجمعة كشف النقاب عن تدشين مجموعة من المستوطنين بؤرة استيطانية جديدة على أراضي جوريش في نابلس.