نتنياهو يرفض مطالب المعارضة بإلغاء التعديلات القضائية

رفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأحد مطالب آلاف المتظاهرين الذين احتجوا ضد تعديلات تعتزم حكومته المتطرفة إدخالها على المنظومة القضائية زاعماً أنه تلقى تفويضا من ملايين الناخبين يسمح له بتنفيذ “الإصلاحات” محل الخلاف.

وخرجت تظاهرات حاشدة نظمتها المعارضة الصهيونية في عدة مدن شارك فيها نحو 100 ألف إسرائيلي وفق تقديرات الشرطة؛ احتجاجا على الإصلاحات التي يصفها معارضوها بـ”الانقلاب القضائي”.

وقال “نتنياهو” في تغريدة على تويتر: “قبل شهرين كانت هناك مظاهرة ضخمة في إسرائيل حيث نزل الملايين إلى الشوارع للتصويت في الانتخابات”.

ونالت حكومة نتنياهو ثقة الكنيست في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بعد انتخابات برلمانية جرت مطلع نوفمبر/ تشرين الآخِر 2022 وتوصف بأنها “الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل”.

وفي تغريدته أضاف نتنياهو: “إحدى القضايا الرئيسة التي صوتوا من أجلها هي إصلاح النظام القضائي لقد تلقينا تفويضا وسننفّذه”.

ويشهد كيان الاحتلال حالة استقطاب حادة بين الحكومة والمعارضة وصلت إلى حد تحذير وزير جيش الاحتلال السابق بيني غانتس من اندلاع “حرب أهلية”.

وفي الرابع من الشهر الجاري عرض “ياريف ليفين” خطة مثيرة للجدل لإدخال إصلاحات جذرية على منظومة القضاء قالت المعارضة برئاسة يائير لابيد إنها “انقلاب قضائي” وتمثل “نهاية للديمقراطية”.

غير أن نتنياهو ينفي ويقول إنها “تمثل إرادة الناخب” عادًّا أنها “محاولة لاستعادة التوازن الذي انتُهك على مدى عقدين بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية)”.

وبنهاية يناير/ كانون الآخِر الجاري يعتزم “ليفين” الانتهاء من إعداد مشاريع القوانين اللازمة لدفع إصلاحاته تمهيدا لإحالتها إلى اللجنة الوزارية للتشريع ولجنة الدستور في الكنيست.

وحال إقرار تلك “الإصلاحات” ستكون أكثر التغييرات جذرية في نظام الحكم في الكيان بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وستحدّ التعديلات المقترحة من سلطة محكمة العدل العليا (أعلى سلطة قضائية) وستمنح الحكومة سلطة اختيار القضاة وتنهي تعيين النائب العام للمستشارين القانونيين للوزارات وفق الصحيفة.