الحق والمركز يدينان قمع أمن السلطة تجمعًا سلميًّا في نابلس

توالت الإدانات الحقوقية لقمع أجهزة السلطة للمسيرات السلمية المنددة بالاعتقال السياسي في الضفة المحتلة.

وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيانٍ له -الأربعاء- تفريق أجهزة السلطة بالقوة مسيرة سلمية نظمتها عائلات معتقلين لدى السلطة الفلسطينية في مدينة نابلس أمس وما رافقها من اعتداءات على المشاركين فيها وإطلاق الغاز المسيل للدموع ومهاجمة أحد الصحفيين ومنعه من البث المباشر ومصادرة بطاقته الشخصية.

وأكد المركز أن الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي مكفولان بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية ذات العلاقة.

وطالب حكومة اشتية باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة للمواطنين والحريات الصحفية المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه خلال قمع المسيرة توجه ثلاثة من أفراد الأمن الوطني وهم مقنّعون إلى مكان توقف الصحفيين على دوار الشهداء وطلبوا من الصحفي محمد تركمان (25 عاماً) مراسل قناة الجزيرة مباشر بإغلاق البث المباشر &ldquoاللايف&rdquo وهم يصرخون عليه ثم تقدم أربعة عناصر من جهاز المخابرات الفلسطينية وصادروا بطاقته الشخصية وهاتفه النقال وبعد نصف ساعة أعادوهما إليه.

بدورها أدانت مؤسسة الحق -الأربعاء- قمع أجهزة أمن السلطة باستخدام القوة وإلقاء قنابل الصوت والغاز تجمعًا سلميًّا عقد أمس وسط نابلس في ظل وجود أعداد من المواطنين/ات المدنيين منهم نساء وأطفال وما تبعه من اعتداء هذه الأجهزة على الصحفيين والصحفيات ومنعهم من تغطية الأحداث وسلب معدّاتهم الصحفية.

وأشارت المؤسسة في بيانٍ لها إلى تجمع عدد من المواطنين/ات قرابة الساعة 5:00 مساء أمس الثلاثاء على دوار الشهداء وسط مدينة نابلس؛ للمطالبة بإطلاق المعتقلين تعسفياً لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية على خلفية ممارسة حقوقهم السياسية.

وأكدت أنه على الرغم من صدور قرارات قضائية عن المحاكم الفلسطينية بالإفراج عن المعتقلين إلا أن الأجهزة الأمنية ترفض تنفيذها بما يشكل مخالفة دستورية وقانونية تتمثل بجريمة عدم تنفيذ القرارات القضائية.

وأكدت الحق أن الادعاء بوجوب حصول التجمع السلمي على موافقة الجهات الأمنية هو ادعاء لا أساس له في القانون؛ فحسب قانون رقم (12) لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة فإن عقد التجمع السلمي يتطلب إشعار السلطة المختصة ممثلة بمدير الشرطة والمحافظ دون أن تشترط موافقتهم عليها بما يجعل من حظر واعتداء الأجهزة الأمنية على التجمع السلمي واستخدام القوة فيه انتهاكاً لأحكام القانون الأساسي وقانون الاجتماعات العامة.

وأشارت “الحق” إلى ارتفاع وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان في الأشهر الأخيرة والتي طالت الحق في الحرية الشخصية من اعتقالات لنشطاء سياسيين ونشطاء من الحركة الطلابية.

وبينت أن ذلك يندرج ضمن الاحتجاز التعسفي مع غياب ضمانات القبض والتوقيف والمحاكمة العادلة.

وذكرت أنه يضاف لهذه الانتهاكات قمع ومنع التجمعات السلمية والاعتداء على المواطنين/ات المشاركين/ات فيها وكذلك الطواقم الصحفية بما يشكل مخالفة لأحكام القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية المتخصصة بحقوق الإنسان والمنضمة إليها فلسطين وترقى لعدها جريمة موصوفة تستدعي فتح تحقيقات جزائية فيها ومساءلة مرتكبيها.

كما أكدت “الحق” أن استمرار حالة الانقسام السياسي وغياب الانتخابات والمشاركة السياسية للمواطنين/ات سيؤدي إلى المزيد من تراجع حالة حقوق وحريات الإنسان ويجعل منها سياسة لنهج قائم على القمع ينتهك مبدأ سيادة القانون ويُعلي صورة السلطة البوليسية.

ودعت إلى احترام المبادئ الدستورية والقوانين والأنظمة الحامية لحقوق وحريات المواطنين/ات وإعمال مبدأ المساءلة بشأن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحقهم/ن والوقف الفوري للاعتقالات التعسفية وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين وإعادة المعدّات الخاصة بالصحفيين/ات.

كما جددت “الحق” دعوتها إلى أطياف ومكونات شعبنا الفلسطيني للتكاتف من أجل تنفيذ مخرجات حوارات القوى والفصائل الأخيرة بشأن إنهاء حالة الانقسام السياسي وإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني.