استئناف برنامج زيارات أهالي أسرى غزة بعد توقف لنحو شهرين

قالت وزارة الأسرى والمحررين بغزة: إن زيارات أهالي أسرى قطاع غزة ستستأنف غدًا الثلاثاء بعد توقف استمر لنحو شهرين من الاحتلال دون إبداء الأسباب.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن استئناف الزيارة سيكون للأسرى المسموح لهم بالزيارة “في حين يستمر الاحتلال في منع نحو 100 أسير من قطاع غزة من الزيارة منذ نحو ستة أعوام تحت بند قانون جديد أصدره الاحتلال عام 2017 ينص على منع الأسرى الذين ينتمون لمنظمات تحتجز جنودًا أسرى لديها من زيارة ذويهم”.

وأوضحت أنها ستستأنف برنامج “مؤازرة” الخاص بزيارة أهالي الأسرى؛ حيث سيرافق وفد الوزارة الأهالي لحظة انطلاقهم من أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة.

من جهة أخرى حذر نادي الأسير الفلسطيني الاثنين الأسرى والمحامين من التعاطي مع مسألة التعويضات للمستوطنين مهيبًا بالفصائل وكل المؤسسات العاملة مع الأسرى محاربة ومحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة التي كلفتنا وستكلفنا الكثير في المستقبل.

وقال النادي في بيان له: إنه “حذّر سابقًا من قضية التعاطي مع محاكم الاحتلال التي مارست ضغطًا على المحامين والمعتقلين من أجل القبول بصفقات يتم بموجبها فرض عقوبة الحبس والغرامة ويضاف إليها تعويض للمستوطنين أو المستوطنين على إثر العمل النضالي الذي قام به الأسير”.

وأضاف أن “الأمر بدأ بمبالغ قليلة نسيبًّا ثم أخذ بالارتفاع ليصل إلى مبالغ خيالية على الرغم من معرفتنا أنّ إسرائيل تستند إلى القوة الغاشمة في كل ما يتعلق بإجراءاتها ضد شعبنا الفلسطيني”.

وأوضح أنه ما كان يستوقف النادي دائمًا هو فرض عقوبة التعويض من خلال صفقة بمعنى أنها بموافقة الأسير ومحاميه وهذا يثبت في بروتوكولات قرارات المحاكم.

وأضاف أن “الكابنيت يتخذ قراره بمصادرة (سلب) 139 مليون شيقل من أموال الشعب الفلسطينيّ لتوزيعها على مستوطنيه على إثر العمليات الفدائية التي ينفذها مناضلونا علمًا بأن التّأمين الوطنيّ الإسرائيليّ هو الذي كان يتولى تعويضهم أما الآن قد باتت الصورة واضحة وجلية”.

وحذر النادي من مساعي الاحتلال الرامية إلى رفع كُلفة النضال مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى تدمير البيوت خلال عمليات الاعتقال وفرض الغرامات الباهظة أضافوا إليها التعويضات التي لا سُقوف لها ما يثقل كاهل الشعب الفلسطيني”.