تحذير من تردي صحة المعتقل السياسي المطارد مصعب اشتية

حذر مصطفى شتات محامي المعتقل السياسي المطارد مصعب اشتية من تردي الحالة الصحية لموكله بعد الرسالة المسربة له في برنامج “ما خفي أعظم”.

وأعرب شتات عن قلقه الشديد من الحالة الصحية المتردية للمطارد اشتية مجددًا التأكيد على المطالبة بضرورة الإفراج عنه بعد الحصول على قرار بالإفراج عنه منذ أكتوبر الماضي.

وكشف تحقيق “خارج الحسابات” الذي عرضته قناة الجزيرة ضمن برنامج ما خفي أعظم مساء الجمعة رسالة مسربة من “اشتية” شكا فيها ظروف التحقيق وتدهور حالته الصحية وطالب بسرعة الإفراج عنه.

وخلال رسالة اشتية تحدث عن ظروف الاعتقال الصعبة التي يواجهها وصدمته باستشهاد رفيقه في “عرين الأسود” وديع الحوح بعد 4 أيام من استشهاده.

وقال في رسالته: “لا أعلم إن كانت رسالتي هذه ستصل إليكم أم أنها ستبقى حبيسة الجدران إن القلم يعجز عن وصف الحال والمعاناة في هذه المحنة فزنازين ذوي القربى وما كان فيها من تحقيق من جهة وألم فقد الأحبة من جهة أخرى والمرض الذي استجد على حالتي من جهة ثالثة”.

وأضاف: “كل الذي أعلمه أني مؤمن بنصر الله وفرجه القريب آملا أن يبقى مطلبكم بالإفراج عني بأسرع وقت ذا أولوية وكلي ثقة بكم”.

ونقلت أجهزة السلطة الخميس الماضي المعتقل السياسي المطارد مصعب اشتية إلى سجن بيتونيا في رام الله بعد تردي وضعه الصحي في سجن أريحا.

وتعتقل أجهزة السلطة المطارد مصعب اشتية ورفيقه عميد طبيلة لليوم الـ112 تواليًا رغم قرار قضائي بالإفراج عنه.

وخاض اشتية في وقت سابق إضرابًا عن الطعام والماء برفقة عدد من المعتقلين السياسيين رغم تدهور وضعه الصحي.

وفي السياق أدانت مجموعة “محامون من أجل العدالة” اعتقال أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة النشطاء على خلفية حرية الرأي والتعبير داعية جهاز الأمن الوقائي للإفراج فوراً عن الناشط سقف الحيط الذي اعتقل يوم أمس من نابلس.

وذكر شهود عيان أن ضابط القوة التي نفذت عملية اعتقال سقف الحيط وجه أوامر لعناصر أجهزة السلطة بضربه وتكسيره قبل أن يصل مقر الاحتجاز.

والناشط سقف الحيط هو أحد أصدقاء الشهيد نزار نبات ولم يتوقف للحظه عن المطالبة بمحاكمه القتلة.

وسبق أن اعتقلت أجهزة السلطة محمد مجدي بنات الشاهد الثاني في قضية اغتيال نزار بنات.

في المقابل أطلقت أجهزة السلطة سراح المتهمين في قتل نزار بنات ما دفع العائلة للتوجه إلى القانون الدولي.

ورصد نشطاء وجود نحو 60 معتقلاً سياسيًّا في سجون السلطة بالضفة المحتلة معظمهم من نابلس والخليل وبيت لحم.

وتفتقر الاعتقالات إلى ضمانات المحاكمة العادلة وتمثل اعتقالاً إداريًّا يخالف القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.