الشيخ عكرمة: استدعائي للتحقيق لتكميم الأفواه وتمرير مخطط بن غفير

أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس المحتلة عكرمة صبري أن الاستدعاء الذي سلمه له الاحتلال للحضور اليوم للتحقيق “يهدف لتكميم الأفواه بعد اعتراضنا على وثيقة بن غفير ذات البنود الأحد عشر”.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين منزل الشيخ عكرمة صبري وسلمته أمر استدعاء للتحقيق معه.

وقال الشيخ صبري لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: إنَّ “هذا الاستدعاء جاء بعدما نشرت الحكومة الإسرائيلية على لسان بن غفير الوثيقة الخطيرة ذات الأحد عشر بندًا نحن رفضنا هذه البنود واعتبرناها خطيرة وأعتقد أن الطلب للتحقيق جاء على هذا الأساس فهم يريدون تكميم الأفواه وتمرير هذا المخطط”.

وأضاف: “هذا الاستدعاء غير قانوني وغير مبرر ويهدف لمنع المعارضة لتلك الوثيقة لكننا نعتبر موقفنا موقفًا إيمانيًّا استراتيجيًّا لم يتغير وهو متعلق بحقنا الشرعي الديني في المسجد الأقصى المبارك ونرفض قطعًا أي مس يلحق المسجد الأقصى المبارك”.

ونشر الإعلام الصهيوني مؤخرا وثيقة تتضمن 11 بندًا تكشف حجم الخطر الذي يهدد الأقصى قال الشيخ عكرمة لمراسلنا: “إن كل بند فيها أخطر من الذي قبله هذا مخطط رهيب يهدف للسيطرة الكاملة على المسجد الأقصى وسحب صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية عن إدارة شؤون المسجد.

وأعلن وزير “الأمن القومي” الإسرائيلي إيتمار بن غفير مساء أمس الأحد أنه يعتزم اقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة وذلك في بيان مقتضب صدر عنه فيما تستعد شرطة الاحتلال إلى تعزيز قواتها في القدس لتأمين بن غفير خلال اقتحامه لباحات الأقصى.

يأتي ذلك في أول اقتحام عدواني ينتهك الوضع القائم في المسجد الأقصى للفاشي بن غفير منذ أن عيّن وزيرا لـ”الأمن القومي” ومسؤولا عن جهاز الشرطة وقوات “حرس الحدود” الشرطية المسؤولة عن إنفاذ سياسة حكومة الاحتلال في القدس والضفة المحتلتين.

وإذا ما نفذ بن غفير تهديده باقتحام الأقصى سيكون أول وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يقتحم باحات المسجد الأقصى منذ خمس سنوات علما بأنه كان قد أكد أنه سيواصل اقتحامه للأقصى بعد تعيينه وزيرا بصلاحيات موسعة كما أنه قال إنه سيعمل على تشريع صلاة اليهود في الأقصى مدعيا أن منعهم من ذلك يعتبر “انتهاكا لحرية العبادة”.

وتتسارع وتيرة التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى فيما يبدو مسعى لتكريس سياسة التقاسم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى على غرار ما فرضه الاحتلال في الحرم الإبراهيمي في الخليل.