مطالبات بالإفراج عن أحد شهود قضية الشهيد نزار بنات من سجون السلطة

طالبت اللجنة الوطنية لعدالة نزار بنات بالإفراج الفوري عن الشاهد الثاني في قضية الشهيد نزار المعتقل في سجون السلطة محمد مجدي بنات.

وأعربت “اللجنة” عن استنكارها لسلوك الأجهزة الأمنية المزدوج في التعامل مع المواطنين مشيرة إلى أنها تعتقل محمد تحت ذرائع ودعاوى واهية.

واستهجنت “اللجنة” استمرار أجهزة السلطة في تغولها على المواطنين وتهديدهم في محاولة لقمع الحريات وطمس الحقيقة في قضية الشهيد نزار بنات.

وبينت أن ذلك يتم من خلال التسويف و المماطلة في جلسات المحكمة أو استحضار وابتداع شهود لا صلة لهم من قريب أو بعيد لا بموضوع القضية ولا حيثياتها أو عبر مواصلة تهديد عائلة بنات وتسخير القضاء أداة في ألاعيبها وفق تعبير “اللجنة”.

وحذرت من تداعيات إطلاق سراح 14 متهمًا بقضية قتل نزار بنات بكفالة مالية في خطوة غير معهودة في الحالة الفلسطينية ما قد يؤدي إلى تعميق الاحتقان ومحاولة دفع العائلة للقيام بخطوات السعي لأخذ القانون والحق باليد بعيدا عن القضاء الأمر الذي من شأنه أن يعيدنا إلى شريعة الغاب.

ولفتت إلى أنه من جانب آخر ما زالت الأيدي العابثة التي أطلقت النار على منزل الشهيد نزار أكثر من مرة طليقة مع أن أجهزة الأمن &rlmقادرة على معرفتها ومحاسبتها وكذلك الذين أطلقوا النار على سيارة عضو اللجنة الوطنية لعدالة نزار الأخ فخري جرادات.

وطالبت “اللجنة” المؤسسات الحقوقية الفلسطينية كافة برفع صوتها عاليا للجم ما وصفته بـ” التغول الأمني الذي يهدد السلم الأهلي ويزيد الاحتقان”.

ودعت إلى أوسع حملة تضامن أهلي ومجتمعي ووطني وشعبي للضغط على السلطة وأجهزتها لإطلاق سراح محمد مجدي بنات&rlm والكف عن سياسة التهديد تجاه عائلة بنات وكل من تتعارض مواقفه وسياساتها.