من واقع المعاناة.. إطلاق حملة لتعزيز السلامة المدنية بغزة

انطلاقاً من معاناة قطاع غزة المحاصر من الاحتلال والذي يعاني من عدوان متكرر وكوارث طبيعية تعجز إمكانات القطاع عن الحد من أضرارها تداعت شخصيات اعتبارية لتأسيس حملة شعبية للسلامة المدنية.

وتُعد الحملة الشعبية للسلامة المدنية وتعزيز الأمن المجتمعي جهة مستقلة مشكلة من شخصيات شعبية في القطاع تسعى لتوفير إمكانات لحماية المدنيين من الكوارث والحرائق وعدوان الاحتلال.

وتخاطب الحملة المجتمع المحلي والإقليمي والمؤسسات الدولية والإنسانية في قطاع غزة من أجل المساعدة في تعزيز السلامة المدنية في وقت يتكرر فيه عدوان الاحتلال وكوارث طبيعية أدت لعشرات الضحايا وأضرار متواصلة في المقدرات المادية لمؤسسات وسكان غزة.

ويمتاز قطاع غزة بكثافة سكانية هي الأكبر عالميًّا وقد بلغت مليونين و300 ألف مواطن توجهوا للتوسّع العمودي بواسطة إنشاء الأبراج والأبنية العالية ما يتطلب وجود معدات تًلبي خدمات هذا التوسّع.

مبادرة السلامة

قبل أيام أعلنت الحملة عن انطلاق عملها من أمام أحد مؤسسات الأونروا غرب غزة قبل أن تسلِّم رئاستها رسالةً بواقع السلامة المدنية والأمن المجتمعي مطالبةً الأونروا بتحمل مسئوليتها تجاه مليوني نسمة.

ويؤكد علاء الأعرج المتحدث باسم اللجنة أن استمرار الحصار والانقسام في قطاع غزة ضاعف معاناة المواطنين؛ ما دفع مجموعة من الشخصيات والمؤسسات الشعبية والمهنية لإطلاق حملة شعبية للسلامة المدنية وتعزيز الأمن المجتمعي.

ويضيف لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “هدفنا توفير الإمكانات اللازمة لحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم في إطار الكوارث الطبيعية والحرائق وتحمل المسئولية لرفع المعاناة”.

وطالبت الحملة الشعبية الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم تنفيذًا لاتفاقيات جنيف الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وأصدرت الحملة بيانها الأول الذي أعلنت فيه عن انطلاق عملها مشيرةً أن حماية أرواح وممتلكات المواطنين تحتاج مساندة الجهات الرسمية والأهلية والاقتصادية لرفع قدرات قطاع السلامة المهنية وتجنب التجاذبات السياسية.

ويقول ذو الفقار سويرجو نائب رئيس الحملة إن الهدف من إطلاق الحملة في هذا التوقيت هو محاولة تجنب أضرار المنخفضات والكوارث الطبيعية في فصل الشتاء.

ويتابع لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “نتوقع كوارث في الشتاء وقد كان حريق عائلة أبوريا الذي توفي فيه 20 ضحية محرضا لنا لنتجول على قطاع السلامة والدفاع المدني ووجدنا إمكاناتها صادمة لأن 60% من إمكانات الدفاع المدني متهالكة”.

المعمول به دولياً في قطاع السلامة يكشف عن حاجة كل 1000 نسمة لرجل دفاع واحد ما يعني أن القطاع البالغ سكانه مليونين و300 ألف يحتاج 2300 رجل إطفاء وأن نسبة العجز في الكوادر البشرية وصلت إلى حوالي الضعفين بينما تذهب 90% من موازنة الدفاع المدني لصيانة المركبات.

ويرى سويرجو أن ضعف إمكانات الدفاع المدني تشكل إعاقة في الكوارث لذا توجهت الحملة نحو الأمم المتحدة وناشدت دول المنطقة لإيجاد دعم معنوي ومادي لإعادة بناء الدفاع المدني وزيادة عدد عامليه ومقدراته لأن إمكانات الدفاع المدني لا تكفي ثلث سكان القطاع.

الدفاع المدني

الجهة الأقرب في التعامل مع الكوارث والحرائق في غزة المحاصرة في جهاز الدفاع المدني الذي يعاني من ضعف كبير في الإمكانات وقد تعرضت مراكزه وطواقمه في عدوان متكرر للقصف والتدمير.

ويرى محمد شرير مدير إدارة الشئون المالية والإمداد في الدفاع المدني أن إطلاق الحملة الشعبية للسلامة المدنية جاء بعد حادثة حريق عائلة أبوريا شمال القطاع حيث تواصل الدفاع المدني مع كل الجهات المحلية والمدنية لوضعهم في واقع إمكانات الدفاع المدني.

ويضيف لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “مركبات الدفاع المدني متهالكة وسنة إنتاجها 1994-1996م وتحتاج لتحديث دوري وسط نقص معدات تخصصية مثل جهاز كشف الأحياء تحت الأنقاض وجهاز انتشال المدنيين العالقين في الكوارث”.

وحسب العرف الدولي يجب استبدال وتطوير مركبات الدفاع المدني مرة كل 5-6 سنوات؛ وذلك لمواكبة التطور حتى تنسجم مع الواقع لكن الاحتلال يمنع دخول المركبات إلى القطاع ما يضطر الدفاع المدني للتعامل مع الإمكانيات المتهالكة بين يديه..

وتؤدي نقص الإمكانات المادية واللوجستية في الدفاع المدني إلى ضعف أداء الجهاز في التعامل مع الحوادث اليومية وقد سلّط حريق عائلة أبوريا مؤخراً الضوء مجدداً على أزمة الدفاع المدني.

وحاولت وسائل الإعلام في نوفمبر الماضي الحديث عن ضعف الدفاع المدني بعد حريق عائلة أبوريا لتحويل هذه التهديد إلى فرصة لجلب الدعم والمساعدة لأهم مؤسسة عاملة في قطاع السلامة المدنية بغزة.

ويتابع: “يتعامل المدني مع الظواهر الطبيعية وغير الطبيعية وغزة معرضة دوماً لعدوان ما يجبرنا على رفع الاستعداد عدد مركبات الإطفاء 31 مركبة ومركبات الإنقاذ هي 3 أما مركبات الإسعاف فهي 6 مركبات عدد مراكز الدفاع المدني 18 مركزًا”.

ويحتاج جهاز الدفاع المدني إلى زيادة ملحّة في عدد المركبات وعربات الإنقاذ ومراكز العمل حتى تتمكن من الوصول لمواقع الكوارث والحرائق في أقل من دقيقتين وإنقاذ المواطنين بشكل أفضل.