الاحتلال يبعد الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا.. وردود منددة

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن قوات الاحتلال أبعدت المحامي الحموري الذي يحمل الجنسية الفرنسية إلى فرنسا بعد أن استمر اعتقاله إداريًّا تسعة أشهر.

واعتقلت سلطات الاحتلال المحامي الحموري في 7 آذار الماضي وأبقت عليه رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة.

وفي تشرين الأول من العام الماضي صدَّق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ووزير القضاء الإسرائيلي على قرار سحب هوية الحموري وحرمه من الإقامة في القدس بدعوى “خرق الولاء” لدولة الاحتلال كما أبعدت سلطات الاحتلال زوجته عن مدينة القدس.

وصلاح الحموري محام ومدافع عن حقوق الإنسان وكان أحد موظفي مؤسسة “الضمير” لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها وهو متزوج من فرنسية وأب لطفلين تعرض لحملة ممنهجة ضده من قبل سلطات الاحتلال بدءا من اعتقاله الإداري والتعسفي والتجسس على هاتفه ومراقبته ووصولا إلى سحب إقامته المقدسية.

واعتقل الحموري بين عامي 2005 و2011 وأفرج عنه عام 2011 قبيل انتهاء مدة عقوبته في إطار صفقة شاليط.

وفي 17 تشرين الأول 2021 ألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامة حموري بذريعة “خرق الولاء لإسرائيل” وهي خطوة أفضت إلى ترحيله من القدس المحتلة.

جريمة جديدة

وقال نادي الأسير الفلسطينيّ يوم الأحد إن إبعاد سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحقوقيّ المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا جريمة جديدة بحقّه وهي جزء من محاولات الاقتلاع المستمرة للفلسطينيّ.

النادي في بيان أنّ سلطات الاحتلال أبعدت منتصف الحقوقيّ الحموري إلى فرنسا رغم أنّ الإجراءات القانونية التي كانت مقررة في قضيته لم تنته بعد حيث قررت محكمة الاحتلال الإبقاء عليه حتّى الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل إلى حين البت في قرار إبعاده وسحب هويته المقدسية.

وأوضح أن منظومة الاحتلال لم تكتف بأجهزتها المختلفة على مدار سنوات من ملاحقته واعتقاله وإبعاده عن القدس ومحاولات الاقتلاع المستمرة بحقّه وعائلته إضافة إلى عمليات التضييق التي تمت على عمله الحقوقيّ لتستكمل هذه الجريمة اليوم بإبعاده.

وأضاف أنّ قضية الحموري أثبتت مجددًا فشل المنظومة الدّولية في حماية الشعب الفلسطينيّ كأفراد وجماعات حتى في أبسط حقوقهم كالحقّ في المواطنة.

وشدّد على أنّ قضية الحموري مؤشر ورسالة على أنّ الاحتلال اتخذ قرارًا باستعادة جريمة الإبعاد التي شكّلت على مدار العقود الماضية أخطر السّياسات التي نفّذت بحقّ المئات من الطلائعيين الفلسطينيين وذلك في محاولة لتقويض أي دور يمكن أنّ يساهم في تقرير المصير الفلسطينيّ.

وبيّن أنّ سياسة الإبعاد شكّلت على مدار السنوات القليلة الماضية أبرز الأدوات التي استخدمتها سلطات الاحتلال بحقّ المقدسيين والتي نُفّذت على عدة مستويات بدءًا من عمليات إبعاد المقدسيين عن بيوتهم وعن المسجد الأقصى وإبعادهم خارج مدينة القدس حتّى تحوّل الإبعاد إلى نهج في قرارات محاكم الاحتلال بالقدس.

واعتبر نادي الأسير إبعاد الحموري جزءًا من هذا المسار الذي يهدف إلى محاربة الوجود الفلسطينيّ خاصّة في القدس.

ودعا الحركة الوطنية الفلسطينية إلى التوقف مطولًا عند التحولات الكبيرة والهائلة التي نشهدها في ظل تصاعد حكومة اليمين المتطرف سدة الحكم في إسرائيل.

الشعبية تدين

كما أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الأحد اقدام سلطات الاحتلال على إبعاد الناشط الحقوقي المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا واقتلاعه من مدينة القدس دون أدنى اعتبار للمطالبات المقدّمة من الدولة الفرنسيّة وجهات أوربيّة وعالميّة عديدة.

واعتبرت الشعبية في بيان لها أن ابعاد الحموري الذي قضى سنوات في الاعتقال الإداري وغير الإداري في سجون الاحتلال هو قرار سياسي بحت لا سيما وأنّ الحموري يُطالب بحرية أبناء شعبه وبعدم الاعتداء على الأطفال والنساء والتوقّف عن هدم البيوت واعتقال الأطفال في مدينة القدس. كما جاء في نص بيانها.

وقالت: إبعاد الحموري يأتي في إطار سياسة التطهير العرقي وإفراغ المدينة المقدسة من سكّانها الأصليين وهي تحت الاحتلال ما يعني أنّ هناك مخالفة كبرى بحق القانون الدولي وهذا يستوجب التدخّل السريع من جانب المؤسّسات الدولية لتوقّف هذا الاحتلال الذي لا يعير أي وزن لا للقوانين ولا للمؤسّسات الدوليّة عن ممارساته التعسفيّة.

وطالبت الشعبية كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية باستنكار هذه الجريمة والمطالبة بإعادة صلاح الحموري إلى مسقط رأسه ليتابع حياته مع أفراد أسرته والتوقّف عن سياسة الإبعاد والاعتقال الإداري التعسفي وكل الممارسات المنافية للقوانين الدوليّة وفي مقدمتها احتلال الأرض.

امتداد للتطهير العرقي

وأدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بشدة ترحيل سلطات الاحتلال الصهيوني للناشط والمحامي الفلسطيني والأسير المحرر صلاح الحموري من مسقط رأسه في القدس المحتلة إلى فرنسا.

وفي بيان صحفي عدت الحركة الإبعاد امتداداً لسياسات التطهير العرقي والتهجير القسري الرامية إلى طرد الفلسطينيين وإبعادهم عن أرضهم.

وقالت: “أمام هذا القرار الصهيوني التعسّفي والذي يُمثل انتهاكاً خطيراً للمواثيق والأعراف الدولية فإن المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية مطالبين باتخاذ إجراءاتٍ فعّالة لإدانة هذه الجريمة والضغط على الاحتلال لثنيه عنها”.

جريمة مرفوضة
أما عضو المكتب السياسي لحركة حماس القيادي زاهر جبارين فقد أكد أن إبعاد الاحتلال الناشط الحموري عن القدس جريمة ضد الإنسانية لن تثني شعبنا عن الرباط والمقاومة.

وقال جبارين إنّ إبعاد سلطات الاحتلال الناشط المقدسي الحقوقي صلاح الحموري عن مدينة القدس وترحيله إلى فرنسا جريمة مرفوضة ضد الإنسانية وتعبير عن مستوى الصلف والعنجهية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقّ أبناء شعبنا والأصوات الحرة المناهضة لسياساته الإجرامية.

وأضاف أن “ضرب الاحتلال بعرض الحائط كل النداءات الحقوقية والدولية لوقف هذا القرار وتجاوز القوانين الإنسانية الدولية هو سلوك صهيوني متوقع في ظل سياسة المجتمع الدولي الكيل بمكيالين والصمت على جرائم الاحتلال وعدم محاسبته عليها”.

وأردف: “إننا اليوم وفي ذكرى مرور 30 عامًا على عملية الإبعاد الشهيرة إلى مرج الزهور ومع استمرار محاولة سلطات الاحتلال تفريغ مدينة القدس من أهلها نؤكد فشل هذه المحاولة البائسة لترهيب شعبنا وتمرير مخططات المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك”.

ودعا أبناء شعبنا إلى مواصلة الصمود وتكثيف شدّ الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه في ظل مخطط اقتحامه اليوم بحجة الأعياد اليهودية.

باريس تدين

كما أدانت فرنسا اليوم الأحد ابعاد إسرائيل للمحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري المعتقل منذ آذار/مارس دون توجيه تهمة رسمية له معتبرة ذلك “مخالفا للقانون”.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صحفي “ندين اليوم قرار السلطات الإسرائيلية المخالف للقانون بطرد صلاح الحموري إلى فرنسا”.

وأوضحت أنها اتخذت إجراءات لضمان احترام حقوق الحموري واستفادته من جميع سبل الانصاف القانونية وتمكينه من أن العيش حياة طبيعية في القدس حيث ولد ويقيم ويرغب في العيش.

وأكدت الخارجية الفرنسية معارضتها لطرد فلسطيني مقيم في القدس الشرقية وهي أرض محتلة كما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة.