أجهزة السلطة تقتحم منزل المحرر علاء الأعرج في محاولة لاعتقاله

اقتحمت أجهزة أمن السلطة بعد منتصف الليلة الماضية منزل الأسير المحرر المهندس علاء الأعرج في نابلس في محاولة لاعتقاله بعد أربعة أشهر فقط من الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

واستنكر الأعرج اقتحام منزله الذي لم يكن موجوداً فيه لحظة اقتحامه وترويع عائلته واستهدافه المتكرر من أجهزة أمن السلطة.

وأوضح الأعرج أن قوة من جهاز الأمن الوقائي حاولت اعتقاله فجر الجمعة دون وجه حق وبهدف الإبقاء على احتجازه في إجازة الجمعة والسبت دون عرضه على النيابة.

وهدد المحرر الأعرج بالإضراب عن الطعام والماء حال اعتقاله من أجهزة السلطة التي أمضى عامين في سجونها وأضرب فيها 23 يوماً عن الطعام.

وتساءل الأعرج عن دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والصليب الأحمر في متابعة ما يجرى بالضفة المحتلة من اعتقالات سياسية.

وأضاف الأعرج: “ألا يكفي ثماني سنوات ونصف من الاعتقال و103 أيام من الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال”.

وأوضح أنه متزوج منذ 9 سنوات ولم يمض مع زوجته إلا 3 سنوات وأن ابنه البالغ من العمر 7 سنوات لم يعش معه منها إلّا 20 شهراً.

وذكر بأن قوات الاحتلال استدعته قبل يومين في مركز توقيف حوارة وتفاجأ ضباط الاحتلال من عدم اعتقاله حتى اللحظة لدى السلطة.

وتأتي محاولة اعتقال الأعرج بعد 4 أشهر من الإفراج عنه من سجون الاحتلال التي أمضى فيها 14 شهرًا في الاعتقال الإداري خاض خلالها إضرابًا مفتوحًا عن الطعام.

وخلال فترات اعتقاله السابقة فقد والده كما أن طفله الوحيد أبصر النور وهو رهن الاعتقال السابق.

إلى ذلك رصدت مؤسسات حقوقية ارتكاب أجهزة أمن السلطة انتهاكات واسعة وجرائم بحق أنصار حركة حماس في الضفة المحتلة خلال الأيام الماضية.

وقالت مؤسسة الحق إنها تتابع بخطورة بليغة حملة الاعتقالات والاستدعاءات الواسعة التي تمارسها أجهزة السلطة في الضفة المحتلة واستهدفت العشرات من النشطاء والطلبة الجامعيين من أنصار ومؤيدي حركة حماس.

ورصدت المؤسسة استخدام القوة المفرطة في التعامل مع عائلات المعتقلين والاعتداء عليهم بما يشكل انتهاكاً واضحاً لحقوقهم الدستورية والقانونية وتشكل جرائم موصوفة في القانون الأساسي والتشريعات النافذة ذات الصلة.

ووثق باحثو مؤسسة الحق أن معظم الاعتقالات استهدفت لوناً سياسياً واحداً وجرت دون إبراز مذكرات قبض قضائية من النيابة العامة وتخللها اقتحام عدد من المنازل.

وعبرت “الحق” عن قلقها من استمرار نهج قمع الحقوق والحريات في الآونة الأخيرة بشكل يقوّض جهود المصالحة الوطنية الأخيرة في الجزائر.

ودعت المؤسسة الحقوقية إلى الوقف الفوري لظاهرة الاعتقال السياسي واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والنشطاء وطلبة الجامعات.

وجددت دعوتها لكل أطياف ومكونات شعبنا الفلسطيني للتكاتف من أجل تنفيذ مخرجات حوارات القوى والفصائل الأخيرة بشأن إنهاء حالة الانقسام السياسي وإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني.

وسبق أن أدان مركز حماية والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار سياسة الاعتقال السياسي التي تشنها أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة على خلفية الانتماء السياسي.