مجموعة حقوقية تطلق نداءً عاجلاً لإنهاء انتهاكات السلطة

أطلقت مجموعة “محامون من أجل العدالة” نداءً مستعجلًا لجميع المؤسسات الأهلية والحقوقية لأخذ دورها والوقوف معًا في الضغط لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان الحاصلة في الضفة المحتلة بعد تصاعد حملات الاعتقال والاستدعاء السياسي.

وقالت المجموعة في بيانٍ لها مساء الاثنين إنها تتابع حالة الاستدعاءات والاعتقالات التي بدأت منذ مطلع الشهر الحالي وتزايدت خلال 24 ساعة الماضية خاصة بحق ناشطين وطلبة جامعيين بالتزامن مع ذكرى انطلاقة حركة حماس.

وأضافت أن توارد حالات الاعتقال والاستدعاءات بهذا الشكل المكثف يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان وللمادة 26 من القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على “للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية: منها تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون وعقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون”.

وأشارت إلى أن حملة الاعتقالات والاستدعاءات منذ بداية الشهر الحالي طالت مختلف مناطق الضفة المحتلة وتركزت خاصةً في الجامعات الفلسطينية وجامعة بيرزيت خصوصا لمحاولة منع الطلبة من ممارسة حقهم بالانتماء السياسي الذي يريدون.

وقالت المجموعة إنها تتابع بقلق التصريحات التي تتناقلها وسائل الإعلام والتي تؤكد سبق الإصرار والترصد بملاحقة النشطاء والطلبة الجامعيين لمنع تنظيم أي احتفال سياسي وتشير إلى أن هذه التصريحات تؤكد لاقانونية التهم الجنائية الموجهة للمعتقلين والتي تستخدمُ كغطاء سياسي.

وكشفت وسائل إعلام عن وثيقة مسربة من أجهزة السلطة تبين خطتها لمنع حركة حماس من إحياء ذكرى انطلاقتها في الضفة المحتلة.

وأكدت المجموعة أن هذا العام حقق أرقامًا قياسية في حالات الاعتقال والاستدعاء السياسي بما يزيد على 500 حالة وتعذيبًا وسوء معاملة تعرض لها المعتقلون لم تشهدها الحالة الفلسطينية منذ قدوم السلطة الفلسطينية عام 1994.

وأشارت إلى أن ذلك يناقض كل الوعود التي أصدرتها المؤسسات الرسمية التنفيذية والحكومة بحفظ حرية الرأي والتعبير وتشكيل اللجان المختلفة لتحقيق ذلك.

وأكدت أن حالة الحريات العامة تدهورت بتزايد وأصبحت أكثر سوءًا.

وحثت المؤسسات على الضغط نحو تطبيق وعود المؤسسة الحكومية والتنفيذية في احترام حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي وعدم تعزيز الانقسام الفلسطيني والحيلولة دون فقدان أحد النشطاء خلال هذه الانتهاكات كما حصل مع الناشط نزار بنات.

وفي السياق رصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين قرابة 142 حالة اعتقال واستدعاء لدى أجهزة السلطة في الضفة لطلاب وعناصر من حماس خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وبيّنت اللجنة أنها رصدت 27 اعتقالا سياسيا و78 استدعاء و13 تمديد اعتقال و18 اقتحاما لمنازل و6 اعتداءات على النساء إحداها ما زالت في المشفى.

وأشارت اللجنة إلى أن عدد الانتهاكات يشمل ما رصدته لجنة أهالي المعتقلين السياسيين فقط في حين هناك انتهاكات أخرى لم يبلَّغ عنها أو لم يوصَل إليها.

وصعدت أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة من حملة الاعتقالات والاستدعاءات على خلفية سياسية لأنصار حركة حماس والأسرى المحررين قبيل ذكرى انطلاقة حركة حماس الـ35.

وعممت أجهزة أمن السلطة على جميع المطابع وهددتها بعدم طباعة أي بوستر لحركة حماس في ذكرى انطلاقتها.

واستهدفت الاعتقالات طلاباً من جامعة بيرزيت؛ حيث اعتقل 9 واستدعي 15 طالبا آخر ما استدعى لإعلان مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت الدخول في اعتصام مفتوح داخل الحرم الجامعي لحين الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية.

كما طالبت جامعة بيرزيت بسرعة الإفراج عن طلبتها المعتقلين لدى أجهزة السلطة ووضع حد لهذه الممارسات التي يلحق استمرارها وتكرارها الأذى بالجامعة وطلبتها وحقهم بالتعليم.

وشملت الاعتقالات أسرى محررين من مختلف محافظات الضفة المحتلة وتركزت في الخليل ورام الله وقلقيلية ونابلس واستهدفت طلبة جامعيين في جامعات الضفة المحتلة.