محكمة للاحتلال تؤجل جلسة محاكمة أسرى نفق الحرية

قرر الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد تأجيل جلسة محكمة الاستئناف الخاصة بأسرى نفق الحرية.

وقال مكتب إعلام الأسرى (حقوقي مستقل) إنه كان مقرراً انعقاد جلسة الاستئناف في محكمه الناصرة المركزية في السادس من الشهر الجاري حيث تم تأجيلها إلى 10 كانون الثاني/يناير القادم.

وكانت هيئة الدفاع من محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة للسلطة الفلسطينية) تقدمت في تموز/يوليو الماضي باستئناف مستعجل إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية باسم أسرى نفق الحرية ومساعديهم وهم: محمود العارضة ومحمد العارضة وأيهم كممجي ويعقوب الغوادرة ومحمود أبو شيرين وإياد جرادات.

وتمحور طلب الاستئناف حول “الأحكام القاسية وغير المنطقية التي فرضتها محكمة الصلح من أجل ردع الأسرى والانتقام منهم” إضافة إلى &ldquoعدم قانونية محاكمة الأسرى مرتين؛ في المحاكم المدنية وأخرى في المحاكم التأديبية داخل السجون الإسرائيلية وفرض أحكام وعقوبات صارمة بحقهم&rdquo حسب بيان الهيئة.

وفرضت محاكم الاحتلال في 22 أيار/مايو الماضي السجن خمسة أعوام وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف شيكل (1500 دولار أمريكي) على أسرى الحرية الذين شاركوا في عملية &ldquoنفق الحرية&rdquo بسجن &ldquoجلبوع&rdquo بالإضافة للسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ؛ في حال ارتكابهم مخالفة مماثلة.

كما صدر حكم بحق أربعة أسرى آخرين بالسجن أربع سنوات وفرض غرامة مالية على كل منهم قدرها ألفا شيكل (590 دولاراً) بالإضافة إلى الحبس مع وقف التنفيذ ستة أشهر في حال &ldquoارتكبوا مخالفة&rdquo مماثلة خلال ثلاث سنوات.

يذكر أنه في 6 أيلول/سبتمبر 2021 تمكن ستة أسرى من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع عبر نفق حفروه في زنزانتهم وتمكن الاحتلال من إعادة اعتقالهم خلال أسبوعين.