خبراء ينتقدون عدم إحراز تقدم في تحقيق الجنائية الدولية حول فلسطين

عبرت منظمات حقوقية فلسطينية عن مخاوفها لعدم إحراز تقدم في التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في دولة فلسطين وصمته بشأن الانتهاكات والجرائم المتكررة والمتصاعدة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال فعالية نظمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق في لاهاي بعنوان “فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية: تأخير العدالة إنكار لها”.

وقال راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان خلال الفعالية: إنه منذ فتح التحقيق في مارس 2021 لم يتخذ المدعي العام للمحكمة الجنائية السيد كريم خان أي خطوات عملية في التحقيق في الوضع في دولة فلسطين.

وأعرب عن قلقه إزاء الميزانية القليلة المخصصة للتحقيق مقارنة بدول أخرى وغياب التصريحات العلنية والانتقائية الصادرة عن مكتب المدعي العام رغم الأحداث الخطيرة التي وقعت في فلسطين خلال العام الماضي بما في ذلك تصنيف “إسرائيل” لست منظمات مجتمع مدني كـ”منظمات إرهابية” واغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بالإضافة لقتل وإصابة مدنيين أبرياء يوميًّا في قطاع غزة والضفة المحتلة بما فيها القدس المحتلة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره قال عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان: يُحسب الوقت في فلسطين باختلاف عن الوضع في دول أخرى حيث يحتسب بالأيام وليس بالأسابيع أو الشهور ففي كل يوم هناك قتل لأبرياء ومصادرة (سلب) لأراضٍ وهدم لمنازل.

وأضاف “لهذا السبب يتعين على مكتب المدعي العام اتخاذ إجراءات فورية” منبهًا إلى أن وجود منظمات حقوقية فلسطينية في لاهاي لإيصال رسالة مفادها أنهم يشعرون بالإحباط من عمل مكتب المدعي العام فكلما مر الوقت أكثر ولم يتخذ أي إجراء سقط مزيد من الضحايا في فلسطين.

من جهته قال تحسين عليان نائب مدير مؤسسة الحق: لم تبدأ معاناة الفلسطينيين بانضمامهم إلى ميثاق روما الأساسي لكنها بدأت قبل 75 عامًا ولذا يجب على مكتب المدعي العام أن يأخذ ذلك في الاعتبار عند النظر إلى الوضع في فلسطين.

وأضاف إن التحقيق استغرق وقتاً طويلاً وأن تقاعس المجتمع الدولي وغياب مساءلة المحكمة الجنائية الدولية يبعث برسالة سلبية للفلسطينيين عامة وضحايا الجرائم الإسرائيلية مفادها بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع أن تفعل شيئًا لهم وتطلب منهم غيرَ مباشر أن يأخذوا القانون بأيديهم.

وقالت محامية مركز الحقوق الدستورية كاثرين غالاغر: إن المحكمة بحاجة للتفكير بجدية بليغة إذا أرادت أن تكون محكمة غربية تخدم مصالح الحكومات الغربية فقط.

وقالت أيضًا: إن كلمة &laquoالأولويات&raquo تتردد كثيرًا في الوقت الحالي وحذرت من وضع الضحايا قبالة في وضع تنافسي للوصول العدالة. كما وشددت على أهمية أن يكون للضحايا من مختلف البلدان فرص متساوية في الوصول إلى العدالة.

من جهتها قالت السيدة فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية: إن تقاعس المحكمة الجنائية الدولية لا يقوض فعالية القانون الدولي فحسب بل يشوه أيضاً صورته.

وأوضحت أن المحكمة الجنائية الدولية تحتاج فلسطين أكثر مما تحتاجها فلسطين بسبب أزمة الشرعية والانتقادات المستمرة من دول العالم الجنوبية.

كما حثت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ خطوات فورية إزاء التزاماته القانونية تجاه التحقيق في دولة فلسطين.