رفض فلسطيني وحقوقي لمسودة اتفاق أوروبية صهيونية لتبادل البيانات

أثار كشف الصحافة الغربية عن مفاوضات تجري بين الاحتلال الصهيوني والمفوضية الأوروبية حول إقرار اتفاق لتبادل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال تشمل سكان مناطق السلطة الفلسطينية حالة غضب واستنكار ورفض فلسطيني وحقوقي واسع.

مسودة الاتفاق وفق مصادر إعلامية غربية تسمح للسلطات الصهيونية باستخدام البيانات الشخصية من الشرطة الأوروبية “يوروبول” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكشفت مجلة “شبيغل” الألمانية أن مسودة الاتفاق بقيت سرية حتى طرحها مبينة أن القضية طُرحت ضمن اجتماع داخلي للاتحاد الأوروبي مؤخرا.

وأفادت المجلة إلى أن الاتفاق ينص على أنه “يجوز لسلطات الاحتلال استخدام البيانات “بشكل استثنائي في المناطق الجغرافية التي خضعت لإدارة الاحتلال بعد 5 يونيو 1967”.

وحسبما جاء في المحضر الداخلي الذي اطّلعت عليه المجلة الألمانية فقد رفضت 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 بشدة استخدام البيانات في الأراضي المحتلة.

مواقف فلسطينية رافضة
من جهتها عبرت حركة حماس عن رفضها واستنكارها للمفاوضات الجارية بين المفوضية الأوروبية والكيان الإسرائيلي بشأن إقرار اتفاقية لتبادل البيانات الخاصة بالفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وطالبت -في بيان صحفي- المفوضية الأوروبية بوقف التفاوض مع الكيان الإسرائيلي لتبادل بيانات الفلسطينيين احتراماً لحق الشعب الفلسطيني في السيادة والاستقلال.

وعدّت الحركة هذه الخطوة سابقة خطيرة وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي لا سيّما الاعتراف بواقعية الاحتلال ومحاولة منحه الشرعية والسيادة على أراضينا المحتلة على حساب أمن الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.

ودعت الاتحاد الأوروبي للتوقف عن هذه المفاوضات والتراجع عن أي اتفاقيات بهذا الخصوص وعدم التعامل بازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بالكيان الإسرائيلي المحتل انسجاماً مع الموقف الأوروبي التقليدي برفض الاحتلال لأراضينا الفلسطينية واحتراماً لحق الشعب الفلسطيني في التحرّر والاستقلال وتقرير المصير.

منظمة التحرير الفلسطينية رأت في المفاوضات التي تجريها المفوضية الأوروبية مع دولة الاحتلال حول هذه القضية انتهاكا للقانون الدولي ووصفتها بـ”الفضيحة”.

واستنكر رئيس المجلس الوطني روحي فتوح هذه المفاوضات وأكد أن استخدام بيانات شرطة الاتحاد الأوروبي في المناطق “الملحقة” لن يكون فقط سابقة سياسية ذات تأثير هائل بل إنه سيكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويتنافى مع جميع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمواثيق والمعاهدات الدولية ومجلس حقوق الإنسان بخصوص الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تحذير حقوقي
وحذر تجمع المؤسسات الحقوقية “حرية” الاتحاد الأوروبي من خطورة توقيع الاتفاق مع سلطات الاحتلال وطالب الاتحاد الأوربي بالامتناع عن التوقيع ودعاه لاحترام أحكام وقواعد القانون الدولي.

وأكد التجمع في بيان له أن توقيع مثل هذا الاتفاق يشكل خرقاً فاضحاً لأحكام المادة (2) من ميثاق الأمم المتحدة والتي أكدت على حظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

ويرى أن الاتفاق يشكل هدراً لما قررته أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية1966 لاسيما ما نصت عليه المادة (17) والتي نصت على عدم جواز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته.