الإفراج عن المعتقل السياسي منذر رحيب بعد 161 يومًا

أفرجت أجهزة أمن السلطة مساء اليوم الاثنين عن المعتقل السياسي الأول على خلفية “قضية منجرة بيتونيا” منذر رحيب بعد 161 يوما من الاعتقال السياسي التعسفي في سجون أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.

واعتقلت أجهزة أمن السلطة في رام الله المواطن منذر رحيب (54 عاماً) 161 يومًا تواليًا رغم معاناته من عدة أمراض.

وخلال اعتقاله في سجن أريحا على خلفية ما تعرف بقضية “منجرة بيتونيا” تعرض رحيب للتعذيب الشديد في سجن مسلخ أريحا والذي أدى إلى تردي وضعه الصحي.

وأوضحت عائلة رحيب أن نجلها منذر عانى من وضع صحي صعب جدا بسبب شدة التعذيب الذي واجهه في أريحا حتى أنه لم يستطع الالتحاق بالإضراب عن الطعام شأنه شأن إخوانه المعتقلين السياسيين على التهمة الباطلة ذاتها.

وبيّنت العائلة أن التعذيب الشديد في مسلخ أريحا ترك له أثرا كبيرا حيث يعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي وتمت زيارته اليوم وهو في وضع صحي صعب علما أنه أب لخمس بنات وولد واحد تركهم دون معيل.

واحتجزت أجهزة السلطة المعتقل السياسي رحيب مع السجناء الجنائيين أصحاب الأحكام المؤبدة في سجن أريحا.

ورحيب هو المعيل الوحيد لأسرته المكونة من 5 بنات وولد واحد كما حرمته أجهزة السلطة من وداع والده والمشاركة في جنازته بعد وفاته في 21 من أكتوبر الماضي.

وخلال اعتقاله مع 5 شبان أفرج عنهم مؤخراً في قضية منجرة بيتونيا جرى التحقيق مع المعتقلين حول نشاطهم السياسيّ وانتمائهم الحزبي وسنوات اعتقالهم في سجون الاحتلال.

وتصاعدت انتهاكات أجهزة السلطة بحق المواطنين في الضفة الغربية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي حيث سجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين (409) انتهاكات كان أبرزها جريمة قتل المعتقل السياسي محمد البنا شقيق المـطارد محمود البنا أحد قادة مجموعات عــرين الأســود تحت التعذيب في سجون الأجهزة الأمنية في نابلس.

ولا تزال أجهزة السلطة تعتقل نحو 34 مواطناً في سجونها منهم طلاب ونشطاء وأسرى محررون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.

وكانت مجموعة “محامون لأجل العدالة” أكدت أن أرقام الاعتقالات السياسية في الضفة غير مسبوقة وكبيرة جدا.

وأوضحت أن الضفة الغربية شهدت أكثر من 600 حالة اعتقال سياسي من أجهزة السلطة بالضفة الغربية منذ بداية عام 2022.

وأشارت إلى أن اعتقالات أجهزة السلطة استهدفت قامات وطنية ونشطاء سياسيين وأسرى محررين وطلاب جامعات والاعتقالات مستمرة بحق طلاب الجامعات على خلفية سياسية فقط.