السلطة تحاكم معتقلين سياسيين سابقين على خلفية قضية بيتونيا

قالت مجموعة “محامون من أجل العدالة” إنه رغم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين فيما يعرف بقضية منجرة بيتونيا والذي كان آخرهم الإفراج عصر هذا اليوم عن المعتقل السياسي الأول على خلفية الملف المذكور المفرج عنه منذر رحيب فإن هذا الملف لم تنتهِ فصوله بعد.

وأوضحت “المجموعة” في بيان لها أنه تُعقد الجلسة الثالثة للمحاكمة بتاريخ الثلاثين من نوفمبر الجاري في محكمة جنايات رام الله بعد طلب النيابة تبليغ الشهود في الجلسة السابقة.

وبينت أنها لم تتلق بعد خلاصة ما يعرف بتقرير لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام للوقوف على ادعاءات التعذيب بعد طلب تقدمت به منظمة العفو الدولية حول قول معظم المعتقلين المفرج عنهم على ذمة هذا الملف تعرضهم للتعذيب الشديد وسوء المعاملة.

وأشارت إلى أن ملف “منجرة بيتونيا” كان من أكثر الملفات تعقيداً على صعيد المتابعة القانونية والحقوقية؛ نظراً لما تم تداوله من إشاعات حول نية المتهمين على ذمة هذا الملف المساس بأمن مؤسسات السلطة الفلسطينية وفق ما تناقلته بعض الصفحات الإخبارية والحسابات المحسوبة على الأجهزة الأمنية في حينه بهدف التأثير على الرأي العام وتبرير حملة الاعتقالات السياسية العشوائية في حينه في حين أن التحقيق مع المتهمين على ذمة هذه القضايا اتصل بشكل ما بالانتماءات السياسية وسنوات الاعتقال في سجون الاحتلال.

وأكدت مجموعة “محامون من أجل العدالة” أن جميع الإفادات التي وقع عليها المتهمون في هذا الملف سواء أمام جهاز المخابرات في رام الله وأريحا أو أمام وكلاء النيابة العامة في رام الله وأريحا كانت تحت الإكراه والإرغام نتيجة سوء المعاملة والتعذيب الذي كشف عنه المعتقلون.