هل يدخل قادة إسرائيل قفص المحاكم الدولية قريبا؟

سِجل “إسرائيل” في الانتهاكات القانونية دسم بمقدار لم يعد العالم فيه قادراً على الصمت على سوأتها في عمليات الاستيطان والقتل والتهويد والتفرقة العنصرية بحق الأرض والإنسان في فلسطين المحتلة.

وكانت الأمم المتحدة قبلت قبل يومين بتشكيل لجنة خاصة تتعلق بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار بناء على طلب السلطة الفلسطينية قبيل التوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي وإلزامها بإبداء رأيها القانوني بخصوص شرعية الاحتلال الإسرائيلي.

وصوتت 98 دولة لصالح الطلب في حين صوتت 17 دولة ضد التوجه منها كندا والولايات المتحدة الأميركية والتشيك وألمانيا وأستراليا والنمسا وإيطاليا وامتنعت 52 دولة عن التصويت.

الخشية الدائمة هو أن تلعب موازين القوى كما في كل مرحلة دوراً في إجهاض الجهود القانونية لتجريم قادة وأفعال “إسرائيل” التي تخالف منذ نشأتها القانون الدولي والإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ورأى مسؤولون في “إسرائيل” أن التوجه الفلسطيني للمحكمة الدولية بمنزلة رسالة للحكومة الجديدة المزمع تشكيلها والتي ستضم أحزابا يمينية متطرفة مثل “عوتسما يهوديت”.

مهم ومتكرر

“إسرائيل” كدولة احتلال وأمر واقع تحظى بدعم غربي وأمريكي مطلق لم تعد قادرة على تغطية تطرّفها وعنصريتها في تعاظم العدوان والانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وكان “لابيد” رئيس حكومة “إسرائيل” المنصرف التي لم تُخف انزعاجها من تكرار ملاحقتها في المحافل القضائية والقانونية الدولية وصف ما يجري بأنه مكافأة للمنظمات المسلحة ولحملة المقاطعة ضد “إسرائيل”.

ورحب وزير الخارجية والمغتربين بالسلطة الفلسطينية رياض المالكي بالتصويت للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح “قرار الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني”.

ويؤكد صلاح عبد العاطي الخبير القانوني أن ما جرى يسمى طلب إحالة للبت في موقف القانون الدولي من الاحتلال من خلال محكمة العدل الدولية في “لاهاي”.

ويضيف لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “هذا تطور مهم في تعزيز الاشتباك الدبلوماسي والقانوني والبناء على مقاربات القانون الدولي وستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر القادم قبل نقل القرار للجنائية الدولية”.

ربما يحمل مشروع القرار تفسيراً لقرار الأمم المتحدة 242 الذي أولته “إسرائيل” بإعطائها الحق لتفعل ما تشاء بأرض الضفة كأرض متنازع عليها بينما القرار جرّم احتلالها للأرض الفلسطينية وعدّ “إسرائيل” محتلة هناك.

ويصف طلال عوكل المحلل السياسي مشروع القرار بأنه مهم لكن ما جرى في التصويت من استقطاب بامتناع 52 دولة عن التصويت شيء لافت يعكس مخاوف وضغوط أمريكية-إسرائيلية على الدول.

ويتابع لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”: “هذا قرار استشاري سيعود للجمعية العامة في الأمم المتحدة لأخذ قرار لاحق حول أفعال إسرائيل بالضفة أنها غير شرعية وغير قانونية”.

وعلق مسئول إسرائيلي كبير على ما يجري قائلاً: “إسرائيل تواجه مشكلة كبيرة؛ لأن الجميع أدركوا بأن الحديث حول رد فعل على تشكيل الحكومة الجديدة والرأي العام السائد هو أنه جرى انتخاب حكومة متطرفة ولا جدوى من التعاون معها أو الاستماع إليها”.

محاذير

“إسرائيل” كالعادة لن تلتزم بأي قرار يصدر من مؤسسات ومحاكم دولية مستعينة بموازين قوى راجحة لكفتها لكنها لا تستطيع القفز عن وصفها المتعاظم بآخر احتلال يمارس الانتهاكات القانونية كافة المستنكرة في الرأي العام العالمي.

ووفق مراقبين فإن الكيان الفلسطيني الرسمي الذي يتعامل مع المجتمع الدولي في شئون فلسطين المحتلة هو السلطة الوطنية الفلسطينية وهي لم تغادر حتى الآن سلبيات اتفاق “أوسلو” ما ينعكس على جهود تدويل الصراع في ملاحقة الاحتلال.

رغم صراحة وفظاعة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي المتكررة ليل نهار بحق الأرض والإنسان الفلسطيني إلا أن هناك محاذير تعترض مستقبل تجريم الاحتلال على رأسها موازين القوى الراجحة دوماً في تسييس العمل القانوني.

ويشير الخبير عبد العاطي أن هناك محاذير وخشية أولها هو أن تتراجع السلطة الفلسطينية كما جرى سابقاً في ملف الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الأمريكية للقدس ثم تجميد القضية ووقف المرافعة الأولى.

ويتابع: “الخشية الثانية تكمن في أن القرار صحيح أنه أخلاقي واستشاري لكن دولًا كثيرة تبني مواقفها على قرارات وسوابق قضائية أقرتها محكمة العدل الدولية”.

منذ عقدين تتضرر صورة “إسرائيل” الأخلاقية والقانونية بشكل أصبح لافتاً في المجتمع والرأي العام الدولي كدولة احتلال تمارس انتهاكات وصلت للتفرقة العنصرية والتمييز العنصري و”الأبارتهايد”.

ويرى المحلل عوكل أن مثل هذه الجهود القانونية تعزز مناخ دولي يزعج “إسرائيل” ويدعم عمل منظمات شعبية ومؤسسات رأي عام في العالم الغربي تكشف وصول “إسرائيل” لمرحلة ممارسة الفاشية وليس التمييز العنصري فحسب.

الوصفة الأكيدة والمكررة لدعم مستقبل مثل هذه الجهود القانونية والقضائية هي في تحصينها لضمان عدم التراجع والضغط لتوظيف الأدوات كافة على مستوى وطني وعلى مستوى القانون الدولي لتجريم ومحاسبة قادة الاحتلال الراجحة إدانتهم.