الشاباك يقرّ بالتجسس على صحفيين عبر هواتفهم المحمولة

أقرّ جهاز الأمن العام “الإسرائيلي” (الشاباك) بأنه تجسس على صحافيين من خلال معطيات الاتصالات التي تحتفظ بها شركات الهواتف المحمولة.

ووفق ما نشره موقع سبسطية للشؤون الإسرائيلية فإن الشاباك استخدم هذه المعطيات في تحقيقات في أحداث جنائية وليس في تحقيقات أمنية فقط.

وجاء الكشف عن هذا الانتهاك في رد النيابة العامة الصهيونية على التماس قدمته جمعية “حقوق المواطن” في “إسرائيل” إلى المحكمة العليا.

وتُحفظ معطيات أجهزة الهواتف المحمولة في مخزون تطلق عليه تسمية &ldquoالأداة&rdquo وتشمل المعلومات فيه الأماكن التي كان فيها صحافي والمحادثات التي أجراها ومدتها وغير ذلك من معلومات.

وطالبت جمعية “حقوق المواطن” من خلال الالتماس بإلغاء بند في قانون الشاباك يُلزم شركات الهواتف المحمولة الإسرائيلية بتسليم الشاباك معلومات حول أي محادثة أو رسالة جرت من خلال الهواتف.

وسن قانون الشاباك في 2002 بادعاء أنه يُنظم مهماته (جرائمه) لكن هذه المهمات سرية بمعظمها ولا تخضع لرقابة عامة وفق ما ذكرت صحيفة &ldquoهآرتس&rdquo.

وجاء في التماس جمعية “حقوق المواطن” أنه توجد عيوب دستورية في البند المذكور بسبب انعدام الوضوح فيه حيال استهداف الخصوصية وأن الصلاحيات التي يخولها هذا البند للشاباك تتجاوز ما هو مطلوب لاحتياجات أمن الدولة.

وشدد الالتماس على أن قانون الشاباك يخلو من آلية واضحة لحماية الذين يتمتعون بسرية مهنية وخاصة الصحافيين؛ لأن قرارات رئيس الشاباك ورئيس الحكومة بموجب هذا البند لا تخضع لرقابة قضائية ولأنه لا توجد في قانون الشاباك أنظمة مراقبة كافية.

ونظرت المحكمة العليا للاحتلال في الالتماس بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في 25 تشرين الأول/أكتوبر الفائت وتقرر في نهاية الجلسة أن تبلغ النيابة المحكمة خلال 90 يوما بشأن تقديم مذكرة لتعديل قانون الشاباك التي يتوقع نشرها قريبا كي يقدم الجمهور ملاحظات عليها وبعد ذلك ستقرر المحكمة بشأن استمرار النظر في الالتماس.

وكان الشاباك والحكومة قد طالبا المحكمة العليا بواسطة النيابة العامة في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي برفض الالتماس.

وادعت النيابة في ردها أن معطيات الاتصالات الخليوية من أجل استخراج معلومات مخابراتية هي &ldquoوسيلة ضرورية لعمل الشاباك واستخدامها عاد بفائدة كبيرة للغاية من أجل إنقاذ حياة أشخاص.

وأشار مدير وحدة الحقوق المدنية في جمعية حقوق المواطن المحامي غيل غان مور إلى أن استخدام معطيات الهواتف الخليوية &ldquoيمكن أن يكشف بسهولة المصادر الصحافية لتقرير معين أحرج السلطات حتى لو نشر في الماضي وحتى لو أن الصحافي ومصدر معلوماته لم يتحدثا بالهاتف وإنما التقيا وحسب وهاتفاهما في حقيبتيهما&rdquo وفق ما نقلت عنه الصحيفة.

وأضاف أن التجسس على صحافيين سنويا يعني التجسس على عشرات الصحافيين خلال عشر سنوات أو منذ سن قانون الشاباك قبل عشرين سنة.