الآلاف في الأردن يتظاهرون رفضًا لاتفاقية الماء مقابل الكهرباء

شارك آلاف الأردنيين اليوم الجمعة وسط العاصمة عمّان في مظاهرة احتجاجاً على توقيع حكومة بلادهم على اتفاقية “الماء مقابل الكهرباء” مع الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية &ndash إماراتية.

ودعا للمسيرة الملتقى الوطني لمقاومة التطبيع وحماية الوطن (شعبي مستقل) وقوى حزبية ونقابية تعارض توقيع الاتفاقية التي وقعت على هامش قمة المناخ في مدينة &ldquoشرم الشيخ&rdquo المصرية.

وانطلقت المسيرة الاحتجاجية من أمام المسجد الحسيني بوسط البلد وصولاً إلى ساحة النخيل وسط تواجد أمني مشدد بالعاصمة عمان.

وانتقد المشاركون في المسيرة ما أسموه &ldquoاستمرار العبث بالدستور&rdquo مرددين شعارات ترفض كافة الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي بدءاً باتفاقية وادي عربة مروراً باتفاقية الغاز مع الاحتلال وانتهاء باتفاق الطاقة والمياه مع العدو.

وتقضي بنود الاتفاق بأن تقوم الأردن بتزويد “إسرائيل” بـ600 ميغاوات من الكهرباء؛ عبر مزرعة طاقة شمسية كهروضوئية في صحراء الأردن الجنوبية.

وفي المقابل؛ يزود الاحتلال الإسرائيلي الأردن بـ200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة عبر محطة خاصة على البحر المتوسط.

من جهته؛ عبّر عضو مجلس النواب الأردني موسى هنطش عن رفضه لأي اتفاقيات يتم إبرامها مع “الاحتلال الصهيوني”.

وقال في تصريح لـ “قدس برس” إن &ldquoضغوطاً دولية تمارس على الأردن لإسقاط هويته وحرف بوصلته وإجباره على التوقيع على اتفاقية الماء مقابل الكهرباء مع الاحتلال رغم وجود بدائل غير الاحتلال&rdquo.

ورأى أن &ldquoشراء المياه من الاحتلال ارتهان للقرار السياسي الأردني&rdquo مبيناً أن &ldquoمشروع الناقل الوطني سيوفر للأردنيين 300 مليون متر مكعب من المياه فيما سيحصل الأردن على 200 مليون متر مكعب من الاتفاق الجديد مع الاحتلال أي أقل بــ100 مليون متر مكعب&rdquo.

و&rdquoالناقل الوطني&rdquoمشروع لتحلية مياه البحر الأحمر من مدينة العقبة جنوبا ونقلها إلى محافظات المملكة شمالا بكميات تتراوح بين 250 و300 مليون متر مكعب وبتكلفة تصل لمليار دولار في مرحلته الأولى. وأعلنت الحكومة الأردنية في السابق؛ أنها ستبدأ تنفيذ هذا المشروع في 2024 لينتهي في 2028.