130 ألفًا من فلسطينيي الداخل يقعون تحت خطر الهدم

قال المركز العربي للتخطيط البديل في الداخل الفلسطيني المحتل إن 130 ألف مواطن فلسطيني في أراضي 48 يقعون تحت خطر الهدم.

جاء ذلك في نتائج مسح غير مسبوق أجراه المركز بالتنسيق مع جمعية سيكوي-أفق حول العدد الدقيق للمباني التي لا تملك ترخيص بناء في جميع البلدات الفلسطينية بالداخل”.

وجاء في نتائج المسح “أن 130000 مواطن فلسطيني تحت خطر الهدم ويوجد نحو 14000 مبنى سكني غير منظّم وكل مبنى مكوّن من 3 وحدات سكنية”.

وأكد أن نحو 29000 مبنى غير مرخّص في البلدات الفلسطينية بسبب تعنت سلطات الاحتلال بمنح التراخيص وأن من بينها 15000 منها مبانٍ خفيفة وسقائف زراعية وورشات لتصليح السيارات وما إلى ذلك.

وعن سبب عدم امتلاك تراخيص بناء للفلسطينيين أوضح المسح “لأنه على الرغم من أنّ %87 من المباني غير المرخّصة في منطقتي المركز والشمال واقعة ضمن خرائط هيكلية مصادق عليها إلا أنّ سلطات الاحتلال لم تستكمل بعد الإجراءات التخطيطية الضرورية في تلك المناطق التي تسمح باستصدار الرخص”.

وأكد أن 72% من هذه المباني وعددها يقارب 10000 مبنى مُدرج في الخرائط الهيكلية تفتقر لمخطط مفصّل ولا يمكن استصدار رخصة بدون مخطط كهذا.

وحسب نتائج المسح فإن 28% فقط من المباني الصلبة- أيّ المباني الخرسانية غير المرخّصة – تملك خارطة هيكلية أو أنّ خارطتها الهيكلية قيد التحضير.

وأكد المسح أن المرحلة الأخيرة لم تستكمل من صيرورة التخطيط المعقدة- التوحيد والتقسيم.

87% يحصلون رخصًا

وأوضح المركز أنه ومنذ المصادقة على الخطة الخمسية تم تنظيم %21 فقط من المباني في البلدات التي يسكنها الفلسطينيون.

وجاء أن 87% من الفلسطينيين يبنون ضمن حدود الخارطة الهيكلية على أراض خاصة ولكنهم لا يحصلون على رخصة بناء.

كما بينت النتائج أن معظم المباني الواقعة خارج الخارطة الهيكلية- محاذية لحدود الخارطة الهيكلية وأن أصحاب المباني غير المرخّصة ليسوا مخالفين للقانون بل مواطنين يريدون العيش على أراضيهم الخاصة و”إسرائيل” لا تسمح لهم بالبناء بشكل قانوني.

كما أظهر المسح أن معظم المباني غير المرخّصة مركّزة في مناطق نفوذ عشر سلطات محلية فقط وبالتالي هناك عدة حلول لهذه الإشكالية والمناطق هي كفر قرع أم الفحم عرعرة جت باقة الغربية الطيرة الطيبة قلنسوة يركا عسفيا. عدد المباني للبلدة يتراوح بين 500 و2000.

وتوجد في البلدات الفلسطينية مناطق يمكن البناء فيها بمجرّد أن تمنحها حكومة الاحتلال المصادقات اللازمة ويمكن إضافة 280000 وحدة سكنية في المناطق المدرجة في الخارطة الهيكلية ولكن تفتقر لخرائط تفصيليّة ولذلك لا يمكن حاليًا البناء بها بشكل قانوني حسب النتائج.

كما جاء أن هناك 49930 وحدة سكنية قيد المصادقة و38057 وحدة سكنية تنتظر خرائط التوحيد والتقسيم. منذ المصادقة على الخطة 922 في نهاية 2015 تمت المصادقة على خرائط تسمح بإصدار رخص بناء لـ 88419 وحدة سكنية جديدة.

وأكد المركز أن على حكومة الاحتلال توسيع مناطق النفوذ ومناطق التطوير في البلدات الفلسطينية لتلبية احتياجات السكان في مجالات الإسكان والتشغيل والتجارة.

وشدد على وجوب تخصيص ميزانية بقيمة ربع مليار شيكل لتخطيط جميع المناطق غير المخططة بالداخل وتخصيص ميزانية إضافية للبلدات الفلسطينية التي تعاني من وضع تخطيطي صعب.