مجلس حقوق الإنسان يحقق بانتهاكات الاحتلال في فلسطين

بدأت لجنة التحقيق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة جلسات استماع في جنيف؛ للتحقيق في انتهاكات إسرائيلية للقانون الإنساني الدولي في الأراضي المحتلة بما فيها القدس.

وتركز الجلسات على أوامر إغلاق الاحتلال عددا من المنظمات الحقوقية الفلسطينية في أغسطس/آب الماضي وتصنيفها منظمات إرهابية والظروف التي أحاطت بحادث اغتيال الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقله في مايو/أيار الماضي.

وتعتزم لجنة التحقيق المستقلة -التي شكلها العام الماضي مجلس حقوق الإنسان وهو أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة- عقد جلسات استماع على مدار 5 أيام تقول إنها ستكون محايدة.

وتمّت دعوة عدد من الضحايا والشهود ومنظمات المجتمع المدني وممثلين قانونيين لتقديم شهاداتهم ذات الصلة أمام اللجنة.

وفي اليوم الأول من الجلسات سيدلي 3 ممثلين عن منظمات غير حكومية فلسطينية فُرض عليها الإغلاق بشهاداتهم.

وقال مدير مؤسسة الحق الفلسطينية شعوان جبارين: إن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الممارسة في حق الفلسطينيين ليست حوادث معزولة بل هي سياسة رسمية ممنهجة.

وخلال جلسات استماع عقدتها لجنة التحقيق الأممية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة في جنيف أوضح جبارين أن النظام القضائي خاضع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي وأن القوانين تصبح مشلولة عندما يتعلق الأمر بحق الفلسطينيين.

وقال: إن عدَّ مؤسسة الحق منظمة إرهابية قرار سياسي وإنه رصاصة الاحتلال الأخيرة لإسكاتها.

وأضاف خلال جلسة الاستماع: إن منظمته صُنفت “إرهابية” بعد حملة تشويه استمرت لسنوات كما أكد تعرضه هو وزملاؤه لتهديدات بالقتل.

وشبّه الإجراء الذي اتخذته إسرائيل بـ”الإعدام” لكنه أكد “لن نتوقف. نعم يمكنهم احتجازنا يمكنهم اعتقالنا يمكنهم وضعنا في السجن يمكنهم قتلنا… لكن لا يمكنهم تغيير قناعاتنا… سنواصل النضال ضد ثقافة وسياسة الإفلات من العقاب”.

من جانبها قالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن طريق الفيديو: “في إطار هذا الإجراء لا نستخلص أي استنتاجات ولا نصدر أي أحكام”.

وفي تقرير نشر في حزيران/يونيو خلصت اللجنة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتمييز ضد السكان الفلسطينيين من “الأسباب الرئيسة” للتوتر وعدم الاستقرار المزمن.

وأغلق الاحتلال العام الماضي ستّ منظمات غير حكومية ينشط بعضها في الدفاع عن حقوق الإنسان والأسرى وهو قرار أثار استياء دوليا شديدا.