العفو الدولية تطالب السلطة بالتحقيق بتعرض معتقلين لديها للتعذيب

طالبت منظمة العفو الدولية السلطة في الضفة الغربية بالتحقيق في تعرض معتقلين سياسيين في سجونها للتعذيب.

وأكدت المنظمة في بيانٍ لها -الخميس- ضرورة أن تضمن السلطة حصول ستة رجال اعتقلتهم في الضفة الغربية في يونيو/حزيران الماضي بمن فيهم ثلاثةٌ مضربون عن الطعام منذ ما يقرب من شهرين أثناء احتجازهم على محاكمة عادلة وذلك قبيل انعقاد الجلسة الأولى لقضيتهم أمام المحكمة.

وشددت على وجوب ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في حديثهم عن تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء احتجازهم.

وأكدت “منظمة العفو الدولية” أن قوات الأمن اعتقلت الستة دون أمر قضائي ووجهت إليهم تهمًا بارتكاب جرائم جنائية تتعلق بحدوث انفجار في منجرة.

وأشارت إلى أنهم تعرضوا جميعًا للتعذيب أثناء التحقيق معهم في مركز احتجاز أريحا وبعد ذلك في سجن بيتونيا اللذين تديرهما السلطة الفلسطينية وفقًا لمحاميهم وأفراد أسرهم الذين زاروهم أثناء الاحتجاز.

كما ذكر أحد المعتقلين أمام المحكمة أنه تعرض للتعذيب وفقًا لمحضر الجلسة الذي اطلعت عليه منظمة العفو الدولية.

وقالت هبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: &ldquoلا مبرّر للتعذيب إطلاقًا وعلى السلطات أن تبدأ فورًا تحقيقًا شاملًا وفعالًا ومحايدًا ومستقلًا في مزاعم هؤلاء المحتجزين بالتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وينبغي وقف المشتبه بهم في إلحاق الأذى بالمحتجزين عن العمل حتى انتهاء التحقيق؛ لئلا يتمكنوا من ارتكاب المزيد من الانتهاكات. ويجب أن يحصلوا أيضًا على محاكمة عادلة تتماشى مع المعايير الدولية&rdquo.

ووفق البيان فإنه منذ تقديم لوائح اتهام ضدهم في أوائل سبتمبر/أيلول أُجّلت جلسات المحكمة بسبب عدم حضور شهود من قوات الأمن الفلسطينية للإدلاء بشهاداتهم. ومن المقرر عقد الجلسة التالية في 30 نوفمبر/تشرين الآخِر 2022.

واعتُقل أحمد هريش (28 عامًا) ومنذر رحيب (54 عامًا) وجهاد وهدان (44 عامًا) وأحمد خصيب (27 عامًا) في 6 يونيو/حزيران 2022 كما اعتقل خالد النوابيت (44 عامًا) في 23 يونيو/حزيران وقسام حمايل (23 عامًا) في 26 يونيو/حزيران.

وفي أكتوبر/تشرين الأول أُفرج عن أحمد خصيب وخالد النوابيت -الذي يخضع لجراحة في القلب- بكفالة.

وطبقًا لمحاميهم وأفراد أسرهم الذين تمكنوا من زيارتهم أثناء الاحتجاز تعرض الرجال للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء حبسهم.

ومنذ 25 سبتمبر/أيلول يضرب أحمد هريش وجهاد وهدان وقسام حمايل عن الطعام؛ احتجاجًا على معاملتهم وهم مقيدون بالأصفاد إلى أسرّة المستشفى في مستشفى مجمع فلسطين الطبي حيث نقلوا بسبب تدهور حالتهم الصحية.

وعلى الرغم من سوء حالتهم الصحية تقول أسرهم ومحاميهم: إنهم لم يتلقوا الرعاية الطبية الكافية بحسب “العفو الدولية”.

ووفق البيان؛ “احتُجز المعتقلون في الحبس الانفرادي وحرموا من الزيارات العائلية والمكالمات الهاتفية واحتجزوا تحت المراقبة المستمرة عقابًا لهم على قرارهم الإضراب عن الطعام”.

وبحسب بيان “العفو الدولية” فقد أخبر محامي وأسرة أحمد هريش الذي أنجبت زوجته مولودهما البكر مع بدء إضرابه عن الطعام منظمة العفو الدولية كيف ضربته قوات الأمن على قدميه وضربته مرارًا بالهراوات والعصي ووصفوا كيف رُفعت ذراعاه خلف ظهره لساعات طويلة وهي طريقة تعذيب شائعة تستخدم في مراكز الاحتجاز الفلسطينية تُعرف بـ&ldquoالشبح&rdquo.

وجاء في بيان المنظمة: فصّل أحمد هريش تفاصيل تعذيبه أمام قاضٍ في جلسة استماع عقدت في 13 يونيو/حزيران في محكمة الصلح في أريحا وقد راجعت منظمة العفو الدولية وثائق المحكمة الخاصة بشهادته والتي قال فيها للمحكمة: &ldquoبقيت هنا لمدة أسبوع في هذه الأبراج المحصنة في أريحا؛ حيث كُبّلت يدايْ بحبل وكان وجهي مغطى وما قدرت أشوف إشي. عُلّقت من نافذة وضربوني بالعصي والسياط. تعرضت للفلقة على أخمص قدمي وبعد كل ذلك كانوا يقولون لي &ldquoقوم وارقص&hellip&rdquo وشبحوا يدي ورا ظهري&rdquo.

ووفقًا لوثائق المحكمة فقد أحاله قاضٍ للفحص الطبي وعلى الرغم من إبلاغه بهذا التعذيب إلا أنه أعاده إلى المكان الذي قال إنه تعرض فيه للتعذيب.

ووفقًا لشقيقة أحمد هريش فقد تعرض لمزيد من التعذيب بسبب أقواله في المحكمة وبعد مثوله أمام المحكمة في وقت لاحق لم يكرر هذه الأقوال مرة أخرى.

وذكرت أن جميع المتهمين أمضوا بعض الوقت في سجون الاحتلال “الإسرائيلي” وسجون السلطة الفلسطينية على السواء.

وحسب محاميهم؛ فقد استجوبتهم قوات الأمن الفلسطينية بشأن آرائهم السياسية وانتماءاتهم وفترات اعتقالهم في السجون الإسرائيلية.

وأكدت “العفو الدولية” أنه على الرغم من تصديق السلطة الفلسطينية على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو السيئة وبروتوكولها الاختياري إلا أن أجهزتها تمارس التعذيب “بشكل روتيني” في مراكز الاحتجاز.