بالتحكم في القضاء.. عباس يهيمن على السلطات الثلاث

بعد أسبوع تقريباً على توقيع الفصائل الفلسطينية وثيقة “إعلان الجزائر” للمصالحة في ختام أعمال مؤتمر “لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية” أصدر رئيس السلطة محمود عباس قرارا بقانون يقضي بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية برئاسته.

وأثار قرار عباس الذي صدر فجأة انتقادات واسعة سياسية وشعبية وحقوقية استنكرت سيطرته على السلطة القضائية معللة ذلك بالهيمنة والتفرد في القرار وأنها خطوة تتجاوز الأعراف والقوانين الفلسطينية.

وبحسب المرسوم الرئاسي؛ فإن المجلس سيكون برئاسة عباس وسيُشكّل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية.

ويتكون المجلس من: رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى – رئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الإدارية العليا ورئيس الهيئة القضائية لقوى الأمن ورئيس مجلس القضاء الشرعي ووزير العدل والمستشار القانوني لرئيس السلطة والنائب العام.

والقرار ليس الأول لرئيس السلطة محمود عباس الذي يتجاوز فيه القوانين والأعراف الفلسطينية؛ فقد سبقه الكثير من القرارات والتي كان آخرها قبل أيام إصداره قرارا بقانون يقضي بحل نقابة الأطباء المنتخبة في الضفة الغربية وتشكيل نقابة بديلة عن التي يرأسها شوقي صبحة.
;
إدانات واسعة
عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” عزت الرشق أدان بشدة قرار عباس بتشكيل مجلس أعلى للقضاء برئاسته.

وقال الرشق في تصريح صحفي له: “بهذا القرار يفرض عباس وقائع جديدة ويضع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يده”.

وتساءل الرشق: هل يدرك عباس ما الذي يفعله؟ وإلى أين يذهب بالتوافق الوطني الذي نسعى إليه؟

وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة حماس أنه في الوقت الذي تفاءلنا فيه بالمصالحة الفلسطينية التي عُقدت في ‫الجزائر يُصدِر محمود عباس مرسومًا بتشكيل مجلس أعلى للقضاء برئاسته.

من جهته طالب الحقوقي صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” رئيس السلطة عباس بالكف عن إصدار القرارات بقانون ومراسيم رئاسية وخاصة التي تفتقر إلى الضرورة.

ودعا عبد العاطي في تصريح لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” رئيس السلطة لضرورة لسحب وإلغاء المرسوم الأخير وسحب كل القرارات السابقة التي تمس باستقلالية السلطة القضائية بما في ذلك وقف التدخلات في عمل السلطة القضائية والعمل على إعادة بناء وتوحيد مؤسسات النظام السياسي أولوية وطنية وقانونية بما يضمن الفصل بين السلطات وسيادة القانون وعدم المس باستقلالية القضاء الفلسطيني.

وأهاب الحقوقي عبد العاطي بالمجتمع الفلسطيني ولا سيما أعضاء السلطة القضائية الفلسطينية ونقباء وأعضاء مجالس النقابات المهنية وخاصة نقابة المحامين الفلسطينيين والمنظمات الأهلية والحقوقية والشعبية والأحزاب والحركات الفلسطينية ضرورة التعبير عن رفضهم لهذا المرسوم خاصة أنه جاء كغيره دون تشاور مع أحد وبما يخالف القانون الأساسي الفلسطيني.

ودعا المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين لضرورة أخذ ما يلزم من إجراءات للضغط على السلطة التنفيذية الفلسطينية للتراجع عن هذا المرسوم وما سبقه من قرارات تمس استقلالية السلطة القضائية بما يضمن استقلالها.

وطالب بالعمل على استعادة الحياة الديمقراطية والوحدة الوطنية وإعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء من خلال إجراء الانتخابات الشاملة للمجلس الوطني والتشريعي والانتخابات الرئاسية وبما يمكن المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في اختيار ممثليهم في انتخابات عامة ونزيهة.

ابتلع كل السلطات
بدوره قال الكاتب والمحلل السياسي عبد الله العقاد: إن عباس بذلك القرار جمع كل السلطات في شخصه وتحت سيطرته.

وأشار العقاد في تصريح لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن عباس سبق وأن عطل التشريعي ثم حله ليصدر قرارات رئاسية بقوة القانون ثم يأتي هذا الإعلان فيبتلع به السلطة القضائية هذا عند الحديث عن السلطة وفق قوله.

وعند الحديث عن منظمة التحرير أوضح العقاد أن عباس دمج هيئتها الكبرى في الصغرى ثم جعلها في ذات السلطة كجزء من مكونها العام وتابع: “وعند الحديث عن فتح أصبحت بكامل مجالسها ملك يمينه”.

وأضاف: “نحن أمام حالة متضخمة جداً تمثلت في هذا العباس والمطلوب طيّ صفحة محمود عباس ليس كشخص بل كمرحلة ونهج”.

من جهته قال الكاتب في الشؤون السياسية والقانونية أحمد أبو زهري: إن رئيس السلطة محمود عباس ; بهذا القرار تجاوز كل الخطوط الحمراء في سياسة التفرد والإقصاء وتغول تغولًا غير مسبوق على جميع السلطات. ;

وشدد أبو زهري في حديث لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن “رئيس السلطة عباس عزز سلطة الفرد المتمثلة بشخصه على حساب النظام السياسي الفلسطيني ضاربا عرض الحائط بأي تفاهمات أو حوارات مع القوى والفصائل ومختلف الهيئات والمرجعيات الفلسطينية”.

وأضاف: “الآن أصبح يدير جميع السلطات بل أحكم قبضته عليها وأصبحت مرجعيتها له شخصيا وهذا تطور خطير كان الغرض منه تعزيز سلطته وحماية وتحصين نفسه ورعاية مصالحه ومصالح ذويه ومقربيه على اعتبار أن هذه السلطات هي (مملكة خاصة) به ويمكنه العبث بها وتطويعها كما يرى وكما يحلو له”.

وبيّن أن هذا الأمر يعكس خطورة بقائه في السلطة وينبئ بتطورات كارثية على النظام السياسي الفلسطيني؛ لأن القرار يمهد لخطوات أخرى ينوي رئيس السلطة اتخاذها وقد تكون أكثر خطورة وفق تقديره.

واللافت أن هذه الخطوة -حسب الكاتب أبو زهري- جاءت بعد مدّة قريبة من حوارات الجزائر والتي أسست لخارطة طريق جديدة ; يمكن من خلالها تصويب الأوضاع على الصعيد الوطني.

وتابع: “هذا يعني أن رئيس السلطة لا يلقي بالا لأي جهد أو تحرك أو حوار وطني لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة ويحرص على إبقاء الوضع الراهن وأن مباركته السابقة لأي حوار كانت للاستهلاك الإعلامي وكسب مزيد من الوقت وإشغال الساحة الفلسطينية بعد انهيار مشروعه السياسي وإفلاسه التام”.

دعوات لوقفه
;من جهته قال حزب الشعب الفلسطيني إنه في ظل استمرار صدور سلسلة قرارات بقانون وما تثيره من إرباك وتعكسه من ارتباك فقد أصبح من الضروري وقف هذا السيل.

ودعا الحزب -في بيانه- إلى التوافق على تشكيل هيئة وطنية تناقش الأمر وتقدم مسودات مشاريع القرارات بقانون لاعتمادها لحين إجراء انتخابات طال انتظارها.

من جهته عقب بيان للمجلس التشريعي بالقول: إن المرسوم الصادر عن منتهي الولاية محمود عباس باطل دستورياً وقانونياً وهو تجاوز لكل الحدود الوطنية والقانونية ويشكل امتدادا لنهج الهيمنة والتفرد وإمعانا في انتهاك الدستور الفلسطيني.

وأضاف بيان التشريعي: “يستكمل المرسوم الانقضاض على السلطة القضائية وتقويضها سيما وأنه سبق بجُملة من الإجراءات التعسفية فاقدة المشروعية ويعد استكمالا لضرب مبدأ الفصل بين السلطات المكفول بالمادة 2 من القانون الأساسي ويعتدي بشكل صارخ على استقلال السلطة القضائية المقرر بموجب المادة 97 من القانون الأساسي الفلسطيني.

وقال: “لا يزال منتهي الولاية محمود عباس يقوم بخطوات أحادية مرفوضة ومدانة للاستفراد بالقرار الفلسطيني والاستئثار بجميع السلطات الأمر الذي يستدعي من الكل الفلسطيني وقفة جادة لوقف هذا السلوك الخطير الذي يهدف لتدمير المشروع الوطني وهدم النظام السياسي الفلسطيني”.