الأحد 19/مايو/2024

غضب إسرائيلي لإلغاء أستراليا اعترافها بالقدس عاصمة لـإسرائيل

غضب إسرائيلي لإلغاء أستراليا اعترافها بالقدس عاصمة لـإسرائيل

أعربت جهات عبرية رسمية اليوم الثلاثاء (18-10) عن غضبها من قرار أستراليا إلغاء اعترافها بـ”القدس الغربية” عاصمة لـ”إسرائيل”.

وقال رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد في بيان صحفي إنه “في ضوء الطريقة التي تم بها اتخاذ القرار في أستراليا كرد متسرع على أنباء خاطئة في وسائل الإعلام لا يسعنا إلا أن نأمل أن تكون الحكومة الأسترالية أكثر جدية في الأمور الأخرى”.

وشدد لابيد على أن “القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل الموحدة ولن يغير ذلك أي شيء”.

من جهتها استدعت وزارة خارجية الاحتلال السفير الأسترالي للاستيضاح حول إعلان خارجية بلاده إلغاء الاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”.

وأعربت عن “خيبة أملها الشديدة إزاء قرار الحكومة الأسترالية الناجم عن اعتبارات سياسية قصيرة النظر” وفق تعبيرها.

بدورها رحبت مؤسسات فلسطينية رسمية وفصائلية وأهلية اليوم الثلاثاء بقرار أستراليا التراجع عن الاعتراف بـ”القدس الغربية” عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها.

وأكد د. ماهر صلاح عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن “تراجع أستراليا عن الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني يشكل صفعة مدوية له وانتكاسة دبلوماسية وسياسية لمساعيه باتجاه إجبار وابتزاز العديد من الدول على نقل سفاراتها إلى المدينة المقدسة”. ; ;

وأشار صلاح أن “أستراليا بخطوتها المقدرة هذه إنما تصوب خطأ تاريخيا أقدمت عليه حكومات سابقة مما يشكل إخفاقا للاحتلال الذي يسعى لتزوير التاريخ والجغرافيا بالادعاء زورا وبهتانا أمام العالم أن القدس هي عاصمته المزعومة وهي المدينة الفلسطينية العربية الإسلامية التي كانت ولا زالت وستبقى كذلك”. ; ;

وأكد أن “القرار الأسترالي يشكل دفعة معنوية للجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية الداعية لعدم السماح للاحتلال بفرض الوقائع المزيفة على الأرض وإقناع الدول التي يضغط عليها لنقل سفاراتها إلى المدينة المقدسة خاصة في هذا التوقيت الحرج الذي تتعرض فيه القدس وأهلها والمسجد الأقصى للاعتداءات والاقتحامات الآثمة اذ يسارع الاحتلال ومستوطنوه في عمليات التهويد والتدنيس تمهيدا لتأسيس هيكلهم المزعوم”. ; ;

ودعا صلاح “جميع حكومات العالم للعودة عن أي قرارات وخطوات خاطئة ومجحفة تم اتخاذها بحق القدس المحتلة لاعتبارات مصلحية مؤقتة مع الكيان الصهيوني وكذلك دعوة شعوب العالم الحرّ بأن تضغط على حكوماتها كي تتراجع عن قرارات سابقة بحق القدس المحتلة وتوقف الاعتداءات الصهيونية المتكررة مع تحية لأهل القدس وفلسطين عموما وشعوبنا العربية والإسلامية ودعوتها للاستمرار في الصمود والدعم والإسناد”. ; ;

وعدت السلطة الفلسطينية أن القرار الأسترالي “تصويب إيجابي للموقف السابق بما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.

وثمنت في بيان أصدرته وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم “دعوة أستراليا لتطبيق حل الدولتين والتمسك به واعتبار القدس موضوع أساس قضايا الحل النهائي التفاوضية وفقا للشرعية الدولية”.

;وأكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” اليوم الثلاثاء أن “القرار في الاتجاه الصحيح نحو الانتصار للحق الفلسطيني” مبينةً أنه “يفتح المجال أمام كلّ دول العالم الحرّ لتصحيح خطيئة الاعتراف بهذا الكيان”.

بدوره؛ أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش اليوم الثلاثاء أن “تراجع أستراليا عن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال تصحيح موقف وتراجع عن ظلم بحق القضية الفلسطينية وخطأ قد ارتكبته الحكومة الأسترالية السابقة”.

وعدَّ البطش في تصريح إعلامي قرار أستراليا “رسالة للاهثين خلف إسرائيل للتطبيع معها وإقامة الأحلاف الأمنية وفتح العواصم أمام كيانهم الغاصب”.

كما أشادت “رابطة برلمانيون لأجل القدس” (مؤسسة مجتمع مدني مقرها تركيا) بالقرار الأسترالي.

وأكدت الرابطة في بيان صحفي اليوم أن “القرار يعمل على تعزيز علاقات دولية قائمة على السلام وبعيدة عن الصراعات والعنف”.

واليوم الثلاثاء أعلنت أستراليا أنها لن تعترف بعد اليوم بـ”القدس الغربية” عاصمة لـ”إسرائيل” متراجعةً بذلك عن قرار مثير للجدل اتخذته الحكومة المحافظة السابقة.

وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أن وضع المدينة المقدسة يجب أن يتقرر من خلال محادثات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وليس من خلال قرارات أحادية الجانب.

وقالت وونغ في بيان صحفي: إن “القدس قضية وضع نهائي يجب أن تحل في إطار مفاوضات سلام بين (إسرائيل) والشعب الفلسطيني”.

وأضافت: “لن ندعم مقاربة تقوض هذا الاحتمال” مشددة على أن “سفارة أستراليا كانت دائمًا ولا تزال في (تل أبيب)”.

وفي 2018 حذَت الحكومة الأسترالية المحافظة السابقة بقيادة سكوت موريسون حذو الرئيس الأمريكي في حينه دونالد ترمب باعترافها بـ”القدس الغربية” عاصمة لـ”إسرائيل” في قرار أثار انتقادات داخلية واسعة النطاق.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات