حاجز الشهداء بالخليل.. بوابة إسرائيلية تفتك بالمواطنين العابرين

أثمرت الضغوط الإعلامية والحقوقية والقانونية التي مارسها ناشطون ومؤسسات حقوقية في مدينة الخليل المحتلة وأجبرت الاحتلال على إزالة رشاش آلي كان نصبه على حاجز مدخل شارع الشهداء وسط الخليل قبل أسابيع.

ويعد حاجز الشهداء أضخم بوابة إلكترونية تحجب السماء تعتليها أسلاك شائكة ومئات كاميرات المراقبة لرصد كل حركة في محيط حاجز شارع الشهداء العسكري.

إذ يفصل المدينة القديمة عن وسطها ويقطع الطريق أمام سكان الخليل الذين يسكنون في منطقة تل إرميدة وشارع الشهداء والمناطق المحيطة.

ويتأهب المواطنون الذين يريدون العبور من خلال هذا الحاجز العسكري لجولة تفتيش وتدقيق قد تستمر لساعات حيث يتمركز الجنود.

شارع الشهداء
والحاجز هو المدخل الوحيد لشارع الشهداء الذي أغلقته قوات الاحتلال في أعقاب مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994 التي نفذها المستوطن “باروخ غولدشتاين”.

ويقول عماد أبو شمسية: منسق “المدافعون عن حقوق الإنسان” في مدينة الخليل لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” “مارسنا ضغوطاً إعلامية وحقوقية وقانونية وتواصل مع عدة جهات دولية من أجل الضغط على الاحتلال لإزالة هذا الرشاش الآلي الخطير من نوعه”.

ويشير أبو شمسية أنّ الجهود والضغوط الإعلامية والقانونية والحقوقية لم تتوقف لحظة منذ نصب هذا الرشاش على حاجز الشهداء.

واستدرك: “ولكن حقيقة لا ندري إن كانت هذه الجهود أثمرت بالضغط على الاحتلال لإزالته أم أنّ هناك خللاً تقنياً أو غيره دفع الاحتلال لإزالته لكن المهم أنّه تم إزالته عن هذا الحاجز الذي يمثل نقطة قلق وتخوف لدى المواطنين أثناء العبور عليه”.

خطورة الحاجز
ويؤكّد الحقوقي الفلسطيني أنّ حاجز مدخل شارع الشهداء يعد خطيراً بحد ذاته؛ لكون الاحتلال ينصب عليه أكثر من 21 كاميرا عدا عن الكاميرات الأخرى المنتشرة في محيطه.

ويقول: “جزء من هذه الكاميرات معروف الأغراض وأخرى غير معروف غرضها وهي تعمل لآلية عسكرية بحتة”.

ويوضح أنّه يضاف إلى ذلك وجود غرفة إلكترونية كاملة يتم تفتش كل من يمر منها مهما كان عمره ويبين أنّ أهداف الاحتلال من خلال هذا الحاجز واضحة أبرزها التنكيل بالمواطن الفلسطيني وفتح الشهية لجيشه لقتل وإصابة أكبر عدد من المواطنين.

ويشير أبو شمسية أنّ حاجز الشهداء وما يجرى عليه من تفتيش وتدقيق للمواطنين المارّين يمثل حالة قلق دائم للعائلات الفلسطينية خشية استهداف أو اعتقال أبنائها.

ويضيف: “يخضعنا جيش الاحتلال يوميًّا للتفتيش من خلال البوابات الإلكترونية التي يفرض علينا من خلالها نزع كل شيء معدني” لافتاً إلى أنّ نسبة الأمان معدومة خلال المرور عن الحاجز.

ويؤكّد أنّه وثّق مئات الاعتداءات لقوات الاحتلال والمستوطنين سواء على منزله أو على منازل المواطنين الفلسطينيين في المنطقة والتي تطول النساء والأطفال والشيوخ من خلال هذا الحاجز.

وتعيش أكثر من 170 أسرة فلسطينية بمنطقتي شارع الشهداء وتل الرميدة يفرض عليها الاحتلال حصارا مشددا منذ مجزرة المسجد الإبراهيمي.

كما يمنع السكان من إدخال الحاجيات الأساسية مثل إسطوانات الغاز ومواد البناء لترميم منازلهم القديمة.

ويعيش سكان هذه المنطقة برعب شديد في أيام الأعياد اليهودية؛ إذ تنظم الجمعيات الاستيطانية مسيرات كبيرة في الشارع للاعتداء على بيوت المواطنين الفلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال والشرطة.

حقل تجارب
ويؤكّد المحلل السياسي من مدينة الخليل خالد العمايرة أنّ الاحتلال يتخذ من الفلسطينيين حقل تجارب للأسلحة النارية والآلية وغيرها.

ويشير في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ الفلسطينيين يتعرضون للإيذاء الجسدي والنفسي يوميًّا من خلال مرورهم عبر حاجز الشهداء.

وبيّن أنّ الاحتلال لا يتوقف عن بث الذعر والخوف بين صفوف المواطنين من خلال هذا الحاجز الذي يمثل مركز تحقيق وتدقيق لكل من يمر عبره.

ويضيف: “إسرائيل تسعى متعمدةً إلى سوء استخدام السلاح وقتل الفلسطينيين وتصعيد أعمال قتل اليومية مستغلة حالة الصمت العربي والدولي والإسلامي بكل الوسائل”.

وأعدم الاحتلال ;عشرات الشبان على حاجز شارع الشهداء بدعوى محاولاتهم تنفيذ عمليات ضد جنود الاحتلال المتمركزين عليه.

وتمثل الحواجز العسكرية نقاطا لإخضاع المواطنين الفلسطينيين لعمليات التفتيش والاعتقال وتنفيذ الإعدامات الميدانية بدم بارد وإعاقة الحركة والإهانة ومختلف الممارسات الاستفزازية ومكانًا لانفلات المستوطنين الذين يستغلون أنهم محميون من جنود الاحتلال بالاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وتنتشر الحواجز العسكرية الإسرائيلية في محيط المحافظات الفلسطينية وقلبها بالإضافة إلى تلك المقامة منها في أماكن متعددة على طول جدار الفصل الاحتلالي العنصري.

ومنذ انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000 أنشأت قوات الاحتلال الإسرائيلي المئات من الحواجز الثابتة والمتنقلة التي تعزل التجمعات الفلسطينية عن بعضها وتحول دون تواصلها وتعيق حركة المواطنين فيما بينها.

وتمثل هذه الحواجز سبباً رئيساً في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والإنسانية للفلسطينيين وأحد الميادين التي تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي فيها عنصريتها بحق الفلسطينيين وتمردها على كل المواثيق والأعراف الدولية وما يشجعها إفلاتها من العقاب حتى الآن.