المنازل الآيلة للسقوط بمخيمات لبنان.. الخطر قائم ويتفاقم!

ملف قديم جديد يتفاقم يومًا بعد آخر وطالما أرهق اللاجئين في مخيمات لبنان وأضاف شيئًا من العذاب والبؤس لحياتهم القاهرة.

المنازل المتصدعة والآيلة للسقوط شيء مألوف في مخيمات لبنان التي تفوح منها رائحة الفقر والقهر والمعاناة وسط دعوات ومطالبات مستمرة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنييين “أونروا” بالتدخل والعمل على ترميم المنازل.

اللاجئ نعيم العيسى (55 عامًا) من مخيم برج البراجنة يعيش في منزل متهالك لا سقف ولا جدارن صالحة يقول لمراسلنا: كل يوم أنام وأستيقظ وأنا أتخيل المنزل يسقط فوق رؤوسنا الحديد يظهر من ثنايا التشققات والتهالك يعتري المنزل الذي يؤوي 8 أفراد.

يضيف العيسى أنه كلما ذهب لمكتب “أونروا” للمطالبة بترميم منزله تكون الإجابة الانتظار يتساءل: هل ننتظر حتى يقع المنزل فوق رؤوسنا.

اللاجئ يتهم “أونروا” بالمحسوبية في اختيار العائلات إضافة لكونها لا تأخذ الملف على محمل الجد.

8 آلاف منزل

8 آلاف منزل في مخيمات اللاجئين الفلسطنيين في لبنان منها 800 في مخيم برج البراجنة تعاني تصدعات حادة وبحاجة ماسة للترميم وفق إحصائيات جديدة اطلع عليها مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام“.

وحتى منتصف العام الماضي 2021 بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى “أونروا” في لبنان حوالي 485 ألفًا لكن “أونروا” تقول: إن الموجودين منهم في لبنان نحو 210 آلاف لاجئ منهم 28 ألفًا من سوريا.

اللاجئون في لبنان ممنوعون من إدخال مواد البناء إلى المخيمات بقرار لبناني رسمي ويعانون من فقر وبطالة تجاوزت 80% وتأثروا بشدة من الأزمة التي ضربت لبنان.

استفحال
الباحث والكاتب محمد أبو ليلى أكد أن قضية ترميم المنازل المهترئة داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان ليست جديدة والآن استفحلت كثيرًا؛ نظرًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها اللاجئون.

وقال في تصريحات لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: هناك آلاف العائلات الفلسطينية داخل المخيمات ومنها على سبيل المثال وليس الحصر مخيما عين الحلوة وبرج البراجنة تعيش في بيوت آيلة للسقوط في أي لحظة.

وأوضح أن هناك ;عشرات الأمثلة عن بيوت آيلة للسقوط ولا تصلح للعيش الآدمي حيث الجدران متشققة والأعمدة متهالكة والسقوف مهترئة.

وأرجع أبو ليلى الأسباب إلى أن هذه المنازل مضى زمان طويل على بنائها وهي قرابة 40 عاما ولم يكن هناك إمكانية لإعادة ترميمها لأسباب عدة.

أسباب
الأسباب وفق أبو ليلى ;أولا: الدولة اللبنانية ومنذ كانون الآخِر ١٩٩٧؛ اتخذت قرارا نافذا بمنع اللاجئين الفلسطينيين من إدخال مواد البناء إلى المخيمات وفي حال تجاوز الفلسطيني هذا القرار وأدخل كيس الإسمنت على سبيل المثال وليس الحصر بدون تصريح يصادر الكيس ويعتقل اللاجئ ويتعرض للتحقيق.

وأضاف: اليوم اللاجئ الفلسطيني وإن أراد أدخال جزءا يسيرًا من مواد البناء فهو يحتاج لتصريح عن الجهات الأمنية المعنية بهذا الملف.

أما ;السبب الثاني هو تقاعس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” عن تحمل مسؤولياتها ومن أداء واجباتها في التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات تحت ذرائع واهية متعلقة بالأزمة المالية وأنها تعمل بحسب المساعدات التي تتلقاها من الدول الداعمة وفق أبو ليلى.

قرارات وقوانين
ودعا أبو ليلى ;السلطات اللبنانية لتطبيق القانون الدولي ومعاملة اللاجئين الفلسطينيين معاملة إنسانية؛ حيث يحرم اللاجئ الفلسطيني في لبنان من حقوقه الإنسانية والمدنية.

ومضى يقول: “هناك قرارات وقوانين يجب إعادة النظر فيها ومنها الحق في العمل والحق في التملك وغيرها حيث يحرم اللاجئ الفلسطيني من العمل في أكثر من ٦٠ مهنة ويمنع من التملك”.

وأكد أنه للتخفيف من حدة المعاناة التي يعاني منها الفلسطيني المطلوبُ أيضا إلغاء قرار منع إدخال مواد البناء إلى المخيمات.

ودعا “أونروا” لتحمل مسؤولياتها وإجراء إحصاء دقيق وشفاف لعدد البيوت الآيلة للسقوط والتحرك فورًا لتمويل مشاريع إعادة ترميم البيوت المهترئة مع التأكيد مجددًا أن هذه مسؤوليتها كمنظمة أممية.

ودعا كذلك ;لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني للضغط على السلطات والجهات اللبنانية المختصة للتراجع عن قرار منع إدخال مواد البناء؛ بهدف تحسين مستوى العيش للاجئين الفلسطينين داخل المخيمات من جهة وإزالة الخطر عن آلاف العائلات التي تعيش تحت أسقف وجدران مهترئة آيلة للسقوط.

وقال أبو ليلى: “أيضا المطلوب من هيئة العمل الفلسطيني المشترك دور كبير في الضغط على وكالة أونروا للتحرك وحسم هذا الملف من جهة وأيضا عليها دور كبير في مطالبة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني إلى ضرورة التحرك باتجاه تعديل قرار المنع والسماح للاجئين الفلسطينين في إدخال مواد البناء للمخيمات”.