فرنسا تغلق مسجدًا جديدًا

أعلنت فرنسا أنها ستغلق مسجدًا جديدًا تطبيقًا لتعليمات الرئيس إيمانويل ماكون بمحاربة “الأنشطة الانفصالية” واتهمت السلطة إمام المسجد بالتطرف.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن وزارة الداخلية بدأت بإجراءات إغلاق مسجد أوبرناي الواقع في منطقة “باس رين” شرق البلاد.

واتهمت الوزارة إمام مسجد أوبرناي بالقيام بأنشطة متطرفة واتخاذ موقف معاد للمجتمع الفرنسي والإدلاء بتعليقات استفزازية ضد قيم الجمهورية وضد اليهود بحسب زعمها.

وينص القانون الإداري في فرنسا على أن الإغلاق الفعلي للمساجد يحدث في غضون ستة أشهر من صدور القرار عن وزارة الداخلية أو عن الجهات القضائية ما يعني أن قرار الإغلاق ليس آنيا.

وفي تعليق قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانيان في تغريدة عبر تويتر لقد أغلقنا 23 مسجدًا خلال العامين الماضيين للاشتباه في ارتباطهم بـ”أنشطة انفصالية”.

وأشار دارمانيان إلى أن عمليات الإغلاق جاءت بعد طلب الرئيس إيمانويل ماكرون محاربة “الأنشطة الانفصالية”.

وتعرضت باريس لانتقادات من المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان وخاصة الأمم المتحدة لأنها تستهدف المسلمين وتهمشهم.

وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن فرنسا تضم 2623 مسجدا تم الإبلاغ عن 100 إلى 200 مسجد بمزاعم التطرف وهو ما لم يُبت فيه إلى الآن فيما تم إغلاق 23 مسجدا بصفة رسمية وتستمر مراقبة 50 مسجدا أخرى مهددة بالإغلاق.

وفي 24 كانون الثاني/ يناير الماضي وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) على مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل الذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.

ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.

وينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين..

كما أنه يفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.