منظمات ترفض قرار حكومة اشتية بشأن الشركات غير الربحية

قالت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني: إن نظام الشركات غير الربحية الصادر عن حكومة رام الله يأتي كأحدث حلقة من حلقات تضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني ومساعي الهيمنة عليها واحتوائها وتدميرها تحت “ذريعة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال ووضعها في دائرة الشبهة بتمويل الإرهاب والفساد المالي”.

جاء ذلك في بيان للمنظمات عقب اجتماع لها اليوم الثلاثاء شارك فيه ممثلون وممثلات عن شبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وعدد من المنظمات الأهلية المسجلة كشركات غير ربحية لمناقشة نظام الشركات غير الربحية الصادر عن الحكومة.

وجاء الاجتماع على خلفية قيام مجلس الوزراء بإصدار نظام جديد للشركات غير الربحية نشر في الوقائع الفلسطينية بتاريخ 25 سبتمبر 2022 ويطلب من المنظمات الأهلية المسجلة كشركات غير ربحية توفيق أوضاعها وفقا للنظام في غضون شهر.

وقد عبر المشاركون والمشاركات عن صدمتهم من إصدار هذا النظام دون عرضه للتشاور ودون مشاركة منظمات المجتمع المدني.

وانتقدوا الإسراف في سنّ التشريعات والقرارات بقانون من السلطة الفلسطينية في غياب المجلس التشريعي صاحب الاختصاص الأصيل بالعملية التشريعية.

وعدّوا أن هذا “يعكس التغوّل من السلطة التنفيذية وإحكام سيطرتها على المجتمع الفلسطيني ومكوناته”.

وشدد المشاركون على الدور المهمّ والفاعل لمنظمات المجتمع المدني في خدمة قضايا الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده وفي مواجهة انتهاكات الاحتلال وأنه الجدار الأخير الذي تبقى يقوم بعمله بكل مهنية واقتدار وأنه أثبت قوته وصلابته واستقلاله في كل الظروف وأن نظام مجلس الوزراء المذكور من شأنه القضاء على الفلسفة من وجود مجتمع مدني.

وانتقد المشاركون تزامن إصدار هذا النظام مع الهجوم الشرس الذي تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني والتي كان أحدث حلقاتها إغلاق 7 مؤسسات فلسطينية رائدة منها 3 منظمات حقوق إنسان وهو ما يتساوق مع ادعاءات الاحتلال الزائفة بربط المنظمات الأهلية الفلسطينية بـ”الإرهاب” الأمر الذي فشلت “إسرائيل” في تسويقه وترويجه على المستوى الدولي حتى لأقرب حلفائها.

وأجمع المشاركون على الشروع بحملة واسعة في مواجهة هذا النظام والعمل على إلغائه محذرين من أن “استمرار العمل به سيكون له تأثيرات خطيرة نحو إلغاء وجود المجتمع المدني وشطبه”.