الجبهة المغربية تراسل الأمم المتحدة حول انتهاكات الاحتلال في فلسطين

وجهت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع رسالة ; إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأسيرات والأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال “الإسرائيلي”.

وطالبت الرسالة التي حصل “المركز الفلسطيني للإعلام” على نسخة منه الأمم المتحدة بالتدخل العاجل وتحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية الأسيرات والأسرى الفلسطينيين من الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في خرق سافر لاتفاقيات جنيف المتعلقة بالأسرى زمن الحروب والنزاعات المسلحة.

وأشارت إلى أن سجون الاحتلال الصهيوني تضم إلى حدود نهاية يوليو/تموز 2022 نحو 4550 فلسطينيا منهم 27 سيّدة و175 قاصرا ونحو 670 معتقلا إداريا.

كما أشارت إلى أن الاعتقالات اليومية منذ معركة “سيف القدس” (مايو 2021) لا تزال متواصلة حيث بلغ عدد المعتقلين حوالي 8000 فلسطيني محرومين من أبسط حقوقهم.

وشددت على أن ; الاحتلال لا يتوانى -أمام الحماية الاستثنائية التي يتمتع بها وعدم إخضاعه لأي مساءلة عن جرائمه المستمرة منذ أكثر من سبعة عقود- في التنكر لكل العهود والمواثيق الدولية التي توجب حماية أسرى الحرب وتمتيعهم بحقوقهم الإنسانية وفي التمادي في التنكيل بالأسرى والأسيرات منتهجا كل أساليب التعذيب الجسدي والنفسي والترهيب وامتهان الكرامة الإنسانية في مراكز الاعتقال والتحقيق مستهدفا فرض السيطرة والرقابة الكاملة عليهم من أجل تحطيم إرادتهم وإشاعة الرعب في صفوفهم.

وفيما يلي نص الرسالة:

السيد الأمين العام

إن الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع تتوجه لكم بهذا الكتاب لتثير انتباهكم إلى أوضاع الأسيرات والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني وهي الأوضاع التي أصبحت تستدعي من المنتظم الدولي ممثلا في منظمة الأمم المتحدة والعديد من مؤسساتها التدخل العاجل وتحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية الأسيرات والأسرى الفلسطينيين من الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الكيان الصهيوني اتجاههم في خرق سافر لاتفاقيات جنيف المتعلقة بالأسرى زمن الحروب والنزاعات المسلحة. فسجون الاحتلال الصهيوني تضم وإلى حدود نهاية شهر يوليوز 2022 نحو 4550 أسيرا من بينهم 27 أسيرة و175قاصرا ونحو 670 معتقلا إداريا كماأن الاعتقالات اليومية منذ معركة “سيف القدس” / هجوم جيش الاحتلال الصهيوني على غزة لازالت متواصلة حيث بلغ عدد المعتقلين حوالي 8000 معتقل فلسطيني محرومين من أبسط حقوقهم حيث لايتوانى الاحتلال – أمام الحماية الاستثنائية التي يتمتع بها وعدم إخضاعه لأية مساءلة عن جرائمه المستمرة منذ أكثر من سبعة عقود – في التنكر لكل العهود والمواثيق الدولية التي توجب حماية أسرى الحرب وتمتيعهم بحقوقهم الإنسانية وفي التمادي في التنكيل بالأسرى والأسيرات منتهجا كل أساليب التعذيب الجسدي والنفسي والترهيب وامتهان الكرامة الإنسانية في مراكز الاعتقال والتحقيق مستهدفا فرض السيطرة والرقابة الكاملة عليهم من أجل تحطيم أرادتهم وإشاعة الرعب في صفوفهم.

وغير خافي عنكم السيد الأمين العام أن هذه الممارسات المتوحشة قد تضاعفت مباشرة عقب عملية “نفق الحرية” بعد أن حاول ستة أسرى معانقة شمس الحرية في وطنهم فلسطين وهو ما دفع بالحركة الأسيرة إلى خوض معارك مريرة من أجل الحفاظ على أبسط حقوقها التي حصلت عليها بتضحيات كبيرة وضمنها معركة الأسير “خليل العواودة” التي بلغت 174 يوما من الإضراب عن الطعام وهو المعتقل ضمن ما يسميه الكيان الصهيوني بالاعتقال الإداري وهوالاعتقال الذي يمارسه المحتل الغاصب لأرض فلسطين ضدا على كل ماهو منصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وكل القوانين الدولية عموما المتعلقة بمساطير الاعتقال والمتابعة إضافة إلى المعركة التي كانت ستطلق شرارتها الحركة الأسيرة بدخول 1200 أسير – من مختلف سجون الاحتلال- في أشكال تصاعدية من أجل المطالب المسطرة في الملف المطلبي المتضمن لسبعة عشر مطلبا متعلقا بجميع مناحي الحياة السجنية والتي وعدت سلطات الاحتلال بالاستجابة له.

السيد الأمين العام

إننا في الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع قلقون جدا من الممارسات العنصرية لسلطات الاحتلال اتجاه الأسرى وهو ماتولد عنه التوتر الذي تشهده سجون الاحتلال وعليه نطالبكم السيد الأمين العام بالتدخل العاجل بما لكم من صلاحيات لتنبيه سلطات الاحتلال الصهيوني إلى ما يلي:

أولا: الانتهاكات التي تمارسها بحق الأسرى وعائلاتهم والمناقضة لكل العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المتابعة والمحاكمة وعدم الإفلات من العقاب.

ثانيا: عدم قانونية ما يسمى بالاعتقال الإداري وتعارضه مع كل التشريعات الدولية المتعلقة بالتوقيف والاعتقال والمتابعة وبالتالي وجوب الإفراج الفوري عن المئات من الأسرى الموجودين في حالة اعتقال إداري بسجون الاحتلال الصهيوني.

ثالثا: ضرورة وفائها بالتعهدات والالتزامات التي قطعتها على نفسها فيما يتعلق بالإفراج عن الأسير “خليل العواودة” يوم 02 أكتوبر 2022 والتطبيق العملي للاتفاق المتعلق بالملف المطلبي المتضمن لسبعة عشر مطلبا للحركة الأسيرة.

رابعا: ضرورة القطع مع الممارسات المنافية لحقوق الأسرى والأسيرات ووقف سياسة العزل الانفرادي والتنقيل والعقاب الجماعي والاقتحام والتفتيش المتكرر للأحياء التي يعيش فيها الأسرى والتي تعد امتهانا لكرامة الأسرى والأسيرات وترويعا مستمرا لهم وشكلا من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملات والعقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة والحاطة من الكرامة.

السيد الأمين العام

ونحن نراسلكم اليوم بصفتكم المشرف الأول على أكبر مؤسسة أممية نستحضر بكثير من الاستغراب السياسة السلبية المنتهجة من طرف المنظمة اتجاه القضية الفلسطينية والتي لا تعمل إلا على زيادة الظلم المسلط على الشعب الفلسطيني وذلك بسياسة صمت المجتمع الدولي بل وتشجيعه للكيان الصهيوني على الاستمرار في جرائمه اتجاه كل ما ينبض بالحياة في أرض فلسطين حيث تفرض العقوبات على العديد من الدول ويستثنى دائما نظام الأپارتهايد الصهيوني ونحن بهذه الرسالة نأمل أن يصحو ولو لمرة واحدة الضمير العالمي ويضع حدا نهائيا لجريمة اغتصاب أرض فلسطين وتشريد شعبها والإبقاء على الاستعمار الصهيوني بعيدا عن أية مساءلة أو عقاب. وفي هذا السياق نخبركم عن انخراط الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع في المبادرة الدولية لحركة “البي دي آس” بمناسبة انعقاد الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ودعوتها من أجل اتخاذ الجمعية العامة قرارا يعتبر الكيان الصهيوني كيانا قائما على الأبارتهايد بدءا بالتحقيق القضائي في هذا الموضوع وترتيب ما يلزم من عقوبات.

و في الختام تقبلوا السيد الأمين العام عبارات مشاعرنا الصادقة.

عن السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع

المنسق الوطني: جمال العسري